شاکی به موجب دادخواستی 1- ابطال مصوبه مورخ 28/12/1398 وزیر نفت ذیل نامه شماره 588656/گ ط مورخ 26/12/1398 مشاور وزیر در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار 2- ابطال دستورالعمل شماره 42-2/20 مورخ 25/1/1399 وزیر نفت مبنی بر واگذاری موضوع پروژه انتقال گاز 3- ابطال مجوز 1454/1399 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
1- شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28/4/1395 درخواست شماره 80164-2/20 مورخ 25/2/1395 وزارت نفت در خصوص طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار از طریق CNG را به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و با رعایت قوانین و مقررات مورد تصویب قرارداده است. براین اساس، درخواست اجرای طرح یادشده توسط وزیر نفت به شورای اقتصاد پیشنهاد شده و تاریخ تصویب در شورای اقتصاد موخر بر قرارداد شرکت موکل با شرکت ملی گاز ایران است و این مصوبه منحصراً مربوط به این قرارداد است.
2- قانونگذار در بند (ق) جزء یک قانون بودجه کشور توصیه اکید کرده است که در کلیه پروژهایی که شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در اجرای این بند قانونی می خواهد در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی اجرا کند، جداگانه باید مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کند.
3- همانطور که در بند 4 مصوبه شورای اقتصاد ملاحظه می‌شود، آمده است "معادل ارزش تعهدات موضوع این مصوبه با اعلام شرکت ملی گاز ایران و تایید وزارت نفت" که این صراحتاً حکایت از آن دارد که شرکت ملی گاز ایران، کارفرمای این پروژه می‌باشد در حالی که مصوبه مورد اعتراض وزیر نفت مغایر با مصوبه شورای اقتصاد و واگذاری پروژه به شرکت ملی پخش و پالایش است. ضمن اینکه وزیر نفت هم زمان رییس هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران نیز بوده و اطلاع کامل از مفاد قرارداد تنظیمی شرکت ملی گاز ایران و شرکت موکل دارد.
4- اقدام وزیر در تصویب مصوبه مورد اعتراض، نقص صریح تبصره ذیل بند ق قانون بودجه کشور است چرا که وزیر نفت باید مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کند و نامبرده راساً نمی توان این مصوبه را تغییر دهد.
5- قرارداد منعقده شرکت موکل با شرکت ملی گاز ایران در زمره قراردادهای پیمانکاری نبوده بلکه قراردادی است در قالب ماده 10 قانون مدنی و مادامی که راجع به قرارداد شرکت ملی گاز ایران با شرکت موکل به شماره 95801 تعیین تکلیف قضایی صورت نگرفته هرگونه واگذاری موضوع قرارداد امری بر خلاف قانون است. موضوعی که به صراحت در بند (ب) ماده 19 قانون محاسبات عمومی در تعهد دولت است.
6- مصوبات وزیر مغایر با مصوبه شورای اقتصاد، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بند ق جزء یک قانون بودجه و بند (ب) ماده 19 قانون محاسبات عمومی است. هم چنین مغایر با مقررات جزایی منع انتقال مال غیر می‌باشد.
7- برگزاری مناقصه جدید نیز فاقد وجاهت قانونی است چرا که اولاً وزیر نفت می‌بایست برای هر پروژه و مورد خاص ردیف بودجه قانونی را اخذ و سپس نسبت به برگزاری مناقصه و واگذاری موضوع قرارداد اقدام نمایند که در تاریخ 28/12/1398 یعنی زمانی که وزیر نفت نسبت به صدور دستور و مصوبه مورد شکایت اقدام کرده چنین مجوزی اخذ نشده ثانیاً در متن آگهی برگزاری مناقصه جدید، نرخ پایه و مبنای قیمتی مشخص نشده که این بر خلاف قانون برگذاری مناقصات است. هم چنین در مصوبه شورای اقتصاد، میزان و سقف قرداد به مبلغ 208 میلیون دلار تصویب شده در حالی که در آگهی جدید مبنای قیمتی و برآوردی تعیین نشده است.
ثالثاً؛ در مصوبه شورای اقتصاد به صراحت قید گردیده که در اجرای این مصوبه، قانون حداکثر استفاده از قانون تولیدی و خدماتی و تامین نیازهای کشور الزامی است در حالی که در مناقصه جدید به امکان مشارکت و تامین کالا و خدمات توسط اشخاص غیر ایرانی اشاره شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
1) مصوبه مورخ 28/12/1398 وزیر نفت:
" وزیر نفت در هامش نامه شماره 588656/گ ط مورخ 26/12/1398 مشاور خود (آقای محمد آستانه) با موضوع طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار به روش CNG، موافقت خود را با انجام مناقصه و انتخاب سرمایه گذار- پیمانکار جدید جهت اجرای طرح فوق الذکر به سبب فسخ پیمان پیمانکار قبلی (به علت عدم توانایی مالی)، اعلام کرده است.
2) مصوبه شماره 42-2/20 مورخ 25/1/1399 وزیر نفت:
وزیر نفت به موجب نامه ی یادشده خطاب به مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ضوابط حاکم بر طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار به روش CNG را از حیث ضرورت برگذاری مناقصه جهت تعیین نرخ گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه منطقه چابهار و کنارک و غیره تعیین کرده است.
3) مجوز شماره 1454/1399 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با عنوان فراخوان مناقصه یک مرحله ای جهت پروژه گازرسانی به نیروگاه های چابهار و کنارک
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به موجب لایحه شماره 312537 مورخ 28/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی، طرف شکایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می‌باشد. لذا شرکتهای اخیرالذکر طبق اساسنامه خود، در اداره امور شرکت واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت لذا طرح موضوع شکایت به طرفیت وزارت نفت، مسموع نیست.
2- با توجه به اینکه شاکی محترم، دعاوی متعددی به طرفیت شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در محاکم قضایی اقامه کرده و منجر به نتیجه نشده است در نتیجه جهت جلوگیری از اطاله وقت دادرسی به پیوست نامه شماره 101892/الف ح مورخ 24/8/1399 ایفاد می‌گردد.
3- نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به سبب لایحه شماره 428070 مورخ 20/11/1399 اجمالاً توضیح داده است که وزارت متبوع طی لایحه شماره 312537 مورخ 28/8/1399 در خصوص پرونده کلاسه مذکور از طریق سیستم پیام دولت دفاعیات لازم را ارائه کرده و مستنداً به بندهای چ و پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی را تقاضا کرده است.
مجدداً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به موجب لایحه شماره 41795/ام مورخ 08/02/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق مقررات و الزامات قانون رسیدگی در دیوان عدالت اداری در تنظیم دادخواست می‌بایست مغایرت با قانون یا خارج از حدود اختیارات تبیین شود. آنچه در این دادخواست مطرح گردیده است ابطال مصوبه 28/12/98 وزیر محترم نفت ذیل نامه شماره ط گ/588656 مورخ 26/12/98 مشاور وزیر مستند به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد. تحلیل ماده 12 مطابق نصح صریح پیوست دلالتی بر عدم انطباق اقدام وزیر و مصوبه وزیر با موضوع قانون ندارد. چون مطابق ماده 12، وزارت اختیار انجام پروژه پیدا نموده است و مطابق مقررات درحال انجام پروژه می‌باشد و طریق خاصی برای انجام پروژه مقرر نشده است که از آن تخطی صورت گرفته باشد. بنابراین آنچه توسط وزیر محترم نفت واقع گردیده مطابق مقررات در اختیارات تفویضی می‌باشد و مغایرت با اقدام خارج از حدود اختیارات واقع نگردیده است.
2- خواهان در دادخواست مطروحه از جمله موارد در جهت ابطال مصوبات، استنادی برگزاری بر خلاف قانون مناقصات اعلام داشته است که لازم به توضیح می‌باشد قوانین مناقصات دارای قانون خاص می‌باشد و ماده 7 قانون مذکور «هیات رسیدگی به شکایات مناقصه به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گذار هیات رسیدگی تشکیل می‌گردد» که در زمره مراجع حقوقی استثنایی غیر دادگستری و در واقع مراجع اختصاصی غیر قضایی می‌باشد و دیوان عدالت به جهت قوانین خاص و تعیین مصادیق صریح، فاقد صلاحیت رسیدگی در جهت موضوعات مناقصات می‌باشد و در واقع دیوان عدالت اداری به جهت دارا بودن مرجع خاص در جهت ایرادات و ادعاهای نسبت به مناقصات و مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر می‌باشد که این موضوع موید فاقد اساس و وجاهت حقوقی دادخواست اعلامی و ابرازی می‌باشد.
3- استناد خواهان به آگهی مناقصه با توجه به نسخه روزنامه پیوست معین و محرز می‌گردد که موضوع انتشار آگهی، تصمیم به ارزیابی مالی جهت انجام مقدمات در جایگزین گردیدن شرکت پارس کمپرسور می‌باشد لذا موضوع مشمول بحث مناقصات نمی گردد به تبع عدم توجه در جهت طرح دعوا موید کذب بودن دادخواست مطروحه و اطاله دادرسی می‌باشد.
4- مستند به اصل 173 قانون اساسی و مواد 1، 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا حدود اختیارات مقام تصویب کننده دارد و از جهت دادخواست های اعلامی و رعایت خواسته و مستندات نسبت خواندگان دعوای که غالباً ادارات و سازمانهای دولتی می‌باشد رعایت شرایط شکلی و تکلیف در جهت اثبات مغایرت اقدامات با قانون یا خارج از حدود قانون بایستی تبیین گردد که در پرونده تحت رسیدگی تمام مستندات مورد بررسی و منطبق با شرایط مغایرت و خارج از حدود اختیارات و اقدام غیر قانونی واقع نشده و تفسیر خارج از متن قانون و شخصی و برداشت غیر واقع دلیلی در جهت خواسته های فاقد وجاهت نمی‌باشد.
مجدداً نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر به موجب لایحه شماره 48629 مورخ 13/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با سلام
احتراماً پیرو لایحه تقدیمی به شماره 41795/ام مورخ 08/02/1400، مستندات مربوطه جهت استحضار به شرح ذیل به پیوست تقدیم می‌گردد.
1- مصوبه شورای اقتصاد (پیوست1)
2- قرارداد فی مابین شرکت ملی گاز و شرکت پارس کمپرسور (پیوست2)
3- فسخ قرارداد و ابلاغیه آن (پیوست3)
4- نامه درخواست وزیر محترم نفت برای اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد (پیوست4)
5- فراخوان آگهی مناقصه مرحله اول و دوم (پیوست5)
ضمناً اصلاحیه مصوبه در دستور کار شورای اقتصاد می‌باشد که محض ابلاغ آن تقدیم خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق بند 3 مصوبه شورای اقتصاد «انتقال زمان بازپرداخت به سرمایه گذار- پیمانکار به دلایل مالی، در بازه زمانی دو ساله از سال خاتمه بازپرداخت از هر سال به سال بعد بلامانع است».
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس تبصره 1 بند «ث» ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394: «توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصادی می‌رسد...» با توجه به اینکه حکم مقرر در تبصره مذکور بیانگر این است که ضرورت اخذ موافقت شورای اقتصاد در خصوص «توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد» ناظر بر اخذ مجوز کلی از شورای اقتصاد در رابطه با امور موضوع تبصره مذکور است و تکلیف قانونی در رابطه با لزوم اخذ موافقت موردی از شورای اقتصاد در خصوص نحوه برگزاری مناقصه و تعیین طرفهای قرارداد در طرح های تایید شده در آن شورا از حکم قانونی فوق الاشاره استنباط نمی شود، بنابراین مقررات مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری