صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
قرائن و امارات قوی
پرسش
با توجه به اینکه در مبحث ادله اثبات دعوی در قانون مدنی از امارات و قرائن به عنوان احد از دلایل به نحو مطلق نام برده شده است و در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عبارت «قرائن و امارات قوی» اشاره شده است ملاک تشخیص اماره قوی از اماره ضعیف چیست؟
نظر هیات عالی
قانونگذار ضابطه و ملاکی برای تشخیص و یا درجهبندی امارات و قرائن قائل نشده است بنابراین مناسب است برای تشخیص و تمیز امارات قوی یا ضعیف حسب مورد از عرف کمک گرفته شود.
نظر اکثریت
قانونگذار محترم در ماده 1321 قانون مدنی اماره را تعریف کرده است و مبنای اماره، ظن میباشد و به عبارتی اثبات خلاف آن ممکن میباشد. قانونگذار محترم در بعضی از مواد قانونی به مانند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از قید قرائن و امارات قوی استفاده کرده است در حالی که در هیچ کجا قانونگذار محترم ضابطه و ملاکی برای تشخیص و یا درجه بندی این امارات و قرائن قرار نداده است که بخواهیم بگوییم اگر این ملاک و شرایط وجود داشت این اماره قوی است یا بالعکس اگر وجود نداشت این اماره ضعیف است و اگر بخواهیم بدون داشتن ملاک و صراحت قانونی، ملاک را عرف قرار دهیم و در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشخیص این ملاک را به ضابطین قضایی بدهیم عمل کردن به آن سلیقهای میشود که خلاف هدف قانونگذاری میباشد و باعث اقدامهایی کاملاً متفاوت میشود چرا که یک ضابطه از نظر شخص میگوید به نظر من از دید عرف این اماره یا قرینه قوی است و یک ضابطه دیگر بالعکس میگوید و عمل میکند آیا میتوان به عملکرد هر دو نفر آنها ایرادی گرفت؟ خیر نمیشود چرا؟ چون ضابطه و ملاک مشخصی نداریم که عملکرد آنها را با آن به سنجیم و تصمیم بگیریم. در نهایت به نظر هیچگونه ملاک تشخیصی برای تشخیص اماره ضعیف از قوی وجود ندارد و نمیتوان به عرف مراجعه کرد چون باعث عملکردهای کاملاً متفاوت و سلیقهای میشود.
نظر اقلیت
ضابطه و ملاک این که بگوییم امارات و قرائن دارای چه درجه و یا اهمیت اثباتی هستند عرف میباشد و باید با مراجعه به عرف جامعه بگوییم این امارات دارای چه ارزش اثباتی هستند. اگر عرف با دیدن آن اماره یا قرینه به اطمینان میرسد که آن جرم را شخص خاصی مرتکب شده است و احتمال خلاف آن ضعیف میباشد آن اماره قوی میباشد و بالعکس و باید برای استخراج عرف جامعه یک منبع وجود داشته باشد که یک عرف یکسان را ارائه دهد که در کشور ما وجود ندارد.