رای شماره 868 و869 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9900046 و 9900150 شماره دادنامه: 869 - 9909970906010868 تاریخ: 14/7/99

شاکی: آقایان حسین ماهان پور و جهانگیر جهانی

طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 696488 مورخ 30؍11؍1398 سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای مصوبه شماره 162862 ت 54057 ه تاریخ 21؍12؍1395 هیات وزیران در ارتباط با افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50%) پس از تصویب هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه های سنواتی است و طی سال های گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه شماره 162862؍ت 54057 ه تاریخ 21؍12؍1395 هیات وزیران و مصوبه 20؍12؍1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تاکید رییس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آن ها از مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند می‌توانند از تاریخ 1؍12؍1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد(80%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه ها تعیین می‌گردد. نحوه اعمال این افزایش بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهای اجرایی، با تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه های اجرایی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود.

خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر کرده دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، سازو کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد. با توجه به مقرره مذکور چند نتیجه گرفته می‌شود که اولاً وظیفه دولت تکلیفی است و می‌بایست این کار را انجام دهد و ثانیاً با توجه به 5 ساله بودن قانون برنامه ششم توسعه، دولت تنها یک سال فرصت دارد آن سازو کارها را تهیه کند و ثالثاً اختلاف حقوق و مزایا از 20 درصد تجاوز نکند و رابعاً افراد مشمول قانون مذکور روسا، مقامات، مدیران و کارمندان هستند خامساً افراد مشمول دارای شغل مشابه و شرایط مشابه باشند. از سوی دیگر تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند شرط لازم برای استناد در بخشنامه مذکور باشد ولی شرط کافی نیست زیرا قانونگذار فقط مشاغل مشابه و شرایط مشابه را مد نظر قرار داده است ولی مقرره مذکور بدون توجه به مشاغل مشابه و شرایط مشابه همه کارمندان را مشمول قرار داده و مقصود مقنن را نقض کرده چرا که افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کلیه روسا و مرئوسین، موجب کم شدن اختلاف حقوق نمی شود. مقنن می خواهد اختلاف حقوق روسا و مرئوسین را به 20 درصد برساند در حالی که مقرره مورد شکایت با افزایش 50 درصدی حقوقی موجب نقض غرض مقنن شده است. همچنین با افزایش امتیاز شاغلین، حقوق بازنشستگان در ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پایمال شده است چرا که حقوق بازنشستگان به موجب ماده مزبور می‌بایست با شاغلین متناسب می شد که چنین نشده است و با بخشنامه مورد شکایت شکاف میان حقوق شاغلین و بازنشستگان بیشتر شده است. مضافاً بند 1 مقرره مورد شکایت از حیث استناد به قانون برنامه پنجم توسعه که تا پایان سال 1395 اعتبار داشته است خارج از صلاحیت دولت و مغایر با قانون است و از سوی دیگر بند مذکور چون می‌بایست پیشتر تامین اعتبارش صورت می پذیرفت و بار مالی اجرای آن در زیاد کردن امتیاز جداول و امتیازات فصل دهم پیش بینی می شد ولی اقدامی نشده است مغایر با بند ن ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت است. همچنین بخشنامه مورد شکایت مغایر مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد چراکه حق شغلی که از حقوق ثابت تلقی می‌شود را قطع کرده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با توجه به اجرای مصوبات و قوانین موردی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از مصوبات مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق، این اختلاف نه تنها مطابق قانون کاهش نیافته بلکه اختلاف آن بیشتر نیز شده است و بخشنامه مذکور برای یکسان سازی امتیازات در تمامی دستگاه های اجرایی تدوین و اجرایی شده است.مطابق مصوبه شماره 162862؍ت 54057 ه مورخ 21؍12؍1395 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 20؍12؍1397 شورای حقوق و دستمزد، برای دستگاه های اجرایی در صورت تامین اعتبار امکان افزایش سقف امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد از ابتدای سال 1398 فراهم شده است لیکن مطابق با بندهای د و ح ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ث ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و عدم وجود اعتبار مصوب، دستگاه های اجرایی نتوانستند برای افزایش حقوق کارکنان خود از ابتدای سال 1398 اقدامی انجام دهند و این امر باعث ادامه نابرابری و اختلاف در پرداخت های نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی بر خلاف ماده 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه شده بود تا اینکه طی بخشنامه مورد شکایت، به دستگاه های اجرایی - منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده - اجازه داده شده تا نسبت به افزایش امتیازات مذکور اقدام نمایند.منظور مقنن از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کاهش اختلاف حقوق و مزایای کارکنان با مشاغل مشابه و تواماً شرایط مشابه است لیکن افراد با شغل غیرمشابه ولی شرایط مشابه یا شغل مشابه و شرایط غیرمشابه و یا شغل های غیر مشابه و شرایط غیرمشابه قابل مقایسه در نظام پرداخت نیستند.مطابق با جز 1 بند ب ماده 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، امکان اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا 50 درصد با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت فراهم است ولی اقدامی تاکنون نشده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که به موجب بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1395) به هیات وزیران اختیار تصویب افزایش حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور را داده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 162862 ت 54057 ه مورخ 21؍12؍1395 مقرر داشته: «1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوریپنجاه درصد افزایش می‌یابد. 2- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 104 مورخ 28؍3؍1398 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده و تقاضای ابطال آن رد شده است، بنابراین از آنجائی که مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران و در جهت حل مشکل تامین اعتبار مالی و مجوز بودجه ای به برخی از دستگاه های اجرایی که موفق به اعمال مصوبه هیات وزیران نشده اند صادر شده است، مغایر با قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع