تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۰۷/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۱۵-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظ ر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با شعب
در ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه۱۳۷۴/۷/۱۱ جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌شور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان‌عالی‌کشور رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره ۵/۴/۷۴ شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب‌آقای سیدجعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب‌آقای رضائی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: شرکت ط. بمدیریت آقایان ع.س.ن. و ع.آ. علیه شرکت ماشینهای راهسازی بمدیریت آقایان ک.ج. و م.ش. در تاریخ ۳۱/۲/۷۰ دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان ک. سابق مقوم به سه میلیون ریال به دادگاه تقدیم و باستناد مدارک پیوست و با این توضیح که سه دانگ از ششدانگ پلاکهای... اصلی و سه دانگ از پلاکهای ۱ فرعی از... و... و... و... و... و... و... و... را از شرکت مرقوم خریده و حاضر به تنظیم سند رسمی نیست خواستار صدور حکم شده متقابلاً آقای د.ف. وکیل شرکت فوق الذکر علیه شرکت ط. درتاریخ ۱۰/۹/۷۰ دادخواستی بخواسته خلع ید از ساختمان فوق‌الاشعار مقوم به دویست و دو هزار تومان تقدیم دادگاه نموده و باستناد مدارک ضمیمه و با این توضیح که موضوع دعوی بطور موقت در اختیار شرکت خوانده قرار گرفته نه بصورت فروش خواستار صدورحکم به محکومیت شرکت خوانده شده است.
دعاوی مطروح با کلاسه ۶۸۰ - ۴۶۷ - ۷۰ در شعبه بیست و هفتم دادگاه حقوقی یک تحت بررسی قرار گرفته و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی با توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و مدافعات متداعیین سرانجام در تاریخ ۱۸/۷/۷۱ اقدام به صدور نظریه نموده و سپس بعلت حذف ماده ۱۴ قانون سابق در تاریخ ۱۵/۲/۷۱ طبق دادنامه شماره ۱۲۵ - ۱۲۴:
توجهاً به اینکه آقای آ. که در اجرای لایحه‌قانونی تعیین‌مدیر یا مدیران حسب‌ابلاغیه شماره ۲۰۹۸۰- ۱۱۰۰۴۲مورخ ۱/۴/۶۴ بسمت مدیریت شرکت منصوب شده و فقط مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت که عبارت ازچک و سفته و بروات و اسنادی نظیر آنها بوده و فروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حیطه اجازه اوست زیرا این‌معاملات موجب‌افزایش و یا کاهش‌سرمایه شرکت است و تصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است و خارج از صلاحیت مدیران (هیأت‌مدیره) می‌باشد و خلاصه سمت آقای آ. در مورد فروش محرز نیست و دخالت وی در فروش فضولی بوده و شرکت آنرا امضاء ننموده بنا به مطالب یاد شده در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان دعوی صادر و در مورد دعوی تقابل با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرمجاز خوانده و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال به وی با ناقل صحیح قانونی حکم به‌خلع ید شرکت ط.از رقبه متنازع فیه صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.را. وکیل شرکت محکوم از رأی مزبور تجدیدنظرخواسته و با ارسال لایحه و ذکر دلائلی از قبیل اینکه معامله بطور صحیح بین موکل و شرکت ماشینهای راهسازی صورت گرفته و مورد موافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و تردیدی در صحت و تحقق معامله نیست و طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و چنانچه معامله انجام شده را خارج از جریان عادی شرکت بدانیم که موکول به تصویب وزارتخانه مربوطه باشد طی نامه شماره ۵۳۳۳۸ - ۱۱- ۱۹/۸/۶۴ انجام معامله از طریق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه دیگر توجیه نموده که چون خریدار شرکت دولتی است مورد [ معامله ] با قیمت کارشناسی و بصورت اقساط دهساله به وی واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده در این ارتباط پرونده به دیوان عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و طبق دادنامه شماره ۵۷/۷۳/۱۹ این شعبه:
بعلت تحقق معامله و باستناد ماده ۱۷ اساسنامه که هیأت‌مدیره را درانجام تمام یا قسمتی از اختیارات پیش بینی شده در ماده ۱۶ اساسنامه که از جمله خرید وفروش و اجاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اینکه فروشنده بعنوان سرپرست شرکت از سوی وزارت بازرگانی موضوع ابلاغیه شماره ۲/۱۱۰۴- ۶/۶/۶۴ با اختیارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختیارات مفوضه به امضاء اسناد تعهدآور فاقد محمل قانونی است و با عنایت به اینکه دلیلی بر این مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایه شرکت صورت گرفته ارائه‌شده و بعلاوه مدرکی دال بر اینکه موضوع معامله جزء سرمایه شرکت است در پرونده وجود ندارد بخصوص که شرکت از نوع شرکت سهامی است که معمولاً وجوه نقدی سرمایه آنرا تشکیل می‌هد دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده.
شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده ۳۹۲- ۱۳۷- ۷۳ در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره ۲۹۸ - ۲۹۷ مورخ ۹/۷/۷۳:
نظر به اینکه ماده ۱۸ اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آ. که بعنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده ۸۶ اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیأت مدیره که می‌تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و درمانحن فیه چنین اختیاری به آقای آ. داده نشده و مستنداً به بند ج ماده ۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نتیجتاً با اصرار نسبت به رأی شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی و خلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.ر. وکیل شرکت ط. از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و مجدداً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم بعمل خواهدآمد.
هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل‌گردید پس از قرائت گزارش آقای س.ع.ر. عضوممیز و اوراق پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۲۹۸ - ۲۹۷ صادر از شعبه بیست‌وهشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی شماره ۲۹۸ - ۲۹۷ مورخ ۹/۷/۷۳ صادر از ناحیه شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقدیم می‌گردد.
شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور
مذاکرات
رئیس: جناب‌آقای رضائی چنانچه توضیحی در زمینه گزارش و رأی دارید بفرمائید.
- اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور.
اگرما به این دو استدلال توجه‌کنیم هرکدام مورد قبول آقایان شد رأی می‌دهند. بحث این است که آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مأمور است که سفته‌ها و بروات و چکها را امضاء کند یا بطورکلی مدیرعامل می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را هم بفروشد ؟ دادگاهها می‌گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می‌تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته و چک را امضا کند. اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیرمنقول شرکت را بفروش برساند تصمیم‌گیری با هیأت مدیره است و به او (مدیرعامل) چنین اختیاری تفویض نشده است. و بعد یک جمله هم اضافه می‌کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افزایش سرمایه شرکت می‌شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیأت مدیره است و در ما نحن فیه فروش این سه دانگ شرکت ک. باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد و صحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید.
استدلال ما براین محور است: طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می‌تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جائی است که موجب افزایش یا کاهش سرمایه شود و درمانحن فیه فروش این مال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نه اموال منقول و غیرمنقول، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است که مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده‌است می‌تواند آن را بفروشد، لذا حال که فروخت معامله‌اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فروشنده ملزم است سند بدهد.
ماده ۱۱۸ قانون تجارت می‌گوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.
محدودکردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران‌و صاحبان سهام معتبراست و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
محدود کردن اختیار مدیرعامل در بین خود شرکت و مدیران در اختیار مجمع عمومی است که محدودش می‌کند. اما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله‌ای کرد مثل مانحن‌فیه دیگر نمی‌تواند معزولش کند.
در ماده ۱۷ اساسنامه هم که ناظر به ماده ۱۶ است اختیار به مدیر می‌دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند. بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را بفروشد و ملزم است که مال را در دفتر اسناد رسمی بنام شرکت خریدار منتقل کند.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- در این پرونده بموجب قولنامه ۱/۲/۶۵ شرکت ماشینهای راه سازی به نمایندگی ا.ش. خریدار و شرکت خدمات بازرگانی ط. به نمایندگی ج.م.ن. خرید و فروش بطور صریح و قاطع انجام شده است.
نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ ۴۳۰ میلیون ریال که خریدار مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید وفروش هم بطور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج بعهده فروشنده است.
مورد معامله: سه دانگ از ۶ دانگ ساختمان شش طبقه با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساختمان، این معامله به این کیفیت انجام شده، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می‌شود.
در اینجا اختلافی که پیش آمده، آنطورکه بنده استنباط کرده‌ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه دیوان‌عالی‌کشور یعنی با شعبه نوزدهم اختلاف سر این مسأله است که دادگاهها معتقد هستند که معامله با این بیع نامه انجام شده ولی شرایطی داشته است از جمله شرایطش این است که می‌بایستی در اینجا نمایندگی که داده می‌شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها براین اساس است می‌گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده، مطابق اسناسنامه عمل نشده، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است. خلاصه حرف دادگاه بیشتر بر این اساس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه، این کارها انجام‌شده و بیع هم صحیح انجام شده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست.
وکلای طرفین هم بطور مفصل بحث کرده اند و هرکدام دلائلی را عنوان کرده‌اند حال اگر چنانچه در بین هیأت مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اساسنامه هیچ کدام اینها در بین اشخاص ثالث معتبر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده‌اند و پولی داده و ملکی را خریداری کرده‌اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که خارج از این هیأت مدیره هستند ندارند.
ماده ۱۱۸ را خواندند. حالا بنده ماده ۱۳۵ را می‌خوانم.
ماده ۱۳۵ قانون‌تجارت در این باره است، می‌گوید: کلیه اعمال‌و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد.
بنابراین بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت بنظر بنده نظر شعبه صحیح است.
رئیس: جناب آقای فاتحی
- شرکت ک. از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعد از انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیرتعیین کرده است. و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیار مدیرعامل، هیأت مدیره، و مجمع عمومی را دارند اگر این طوراست شامل می‌شود.
لایحه قانونی مصوب ۲۴ خرداد ۵۸: در مورد کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری که این شرکت (ک.) جزء شرکتهای صنعتی است و کشاورزی و خدماتی، اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و موسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانک-اری و مهندسی مشاور و موسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مجتمع های مسکونی، موسسات حمل و نقل و موسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاههای خود را رها کرده و کار را متوقف نموده و یا به هرعلت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها و موسسات و یا شرکتهای دولتی که بنحوی با واحد مربوط به آن وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی باشد می‌تواند بمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را بسمت مدیر یا هیأت مدیره یا اعضای ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند. وظایف اداره و یا نظارت بر اداره امور که در ماده یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی تولیدی صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۴/۳/۵۸ به آن اشاره شد، شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان خواهد بود.
بنابراین این مدیری که سرپرست آنجاست اختیار مجمع عمومی، مدیرعامل و خرید و فروش همه چیز را دارد و رأی شعبه صحیح است.
رئیس: جناب آقای مفید
- با این موضوعی که جناب آقای فاتحی خواندند تقریباً شبهه ما کمی برطرف شد ولی استدلالی که شعبه نوزدهم کرده‌اند (به ماده ۱۱۸ استناد کرده‌اند) من در این جهت کمی شبهه داشته‌ام.
جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند که این اختیارات لازم برای اداره امور شرکت ظاهر این است که کارهائی که شرکت را می چرخاند و کارهایش را انجام می‌دهد و از آن موضوعی که مربوط به خود شرکت است ولی خرید و فروش اموال شرکت اگر در آنجا قید نشده باشد از این ماده استفاده نمی‌شود برای اینکه خرید و فروش اموال جزء اداره امور شرکت نیست و این جهت برای من شبهه است.
رئیس: جناب آقای رضائی
- با توضیحی که جناب‌آقای فاتحی دادند جای بحثی باقی نمی‌ماند که شما به اینجا برسید و ما هم به همان ابلاغ استناد کردیم که از وزارتخانه به آن مدیر دادند اختیار تامه به او دادند که معامله بکند و ایشان معامله را انجام دادند.
رئیس: جناب آقای مفید
- اگر در آنجا تصریح شده باشد که معامله خرید و فروش اشکال ندارد. والا اگر ما بخواهیم فقط جمود کنیم به ماده ۱۱۸ اداره امور شرکت غیر از خرید و فروش اموال شرکت است.
رئیس: جناب آقای ابراهیمی
- برای روشن شدن بیشتر مطالب عرض می‌شود که اموال خانواده وهاب زاده که شرکت ماشینهای راهسازی متعلق به آنها بوده در سال ۵۸ بلحاظ وابستگی به رژیم منفور پهلوی مصادره می‌شود و این مدیر برای این واحد منصوب می‌شود و چون فعالیت شرکت ارتباط به وزارت بازرگانی داشته لذا این مدیر از طرف وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.
نمی‌دانم وزارت بازرگانی به چه منظوری بعد از صدور حکم مصادره اقدام به ایجاد شرکت دیگری بنام شرکت ط. می‌کند و برای آن شرکت هم خودش مدیرتعیین می‌کند و قسمت عمده اموال این شرکت (ماشینهای راهسازی) را قبل از اینکه قراردادی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط. منعقد بشود به تصرف و حیطه اختیار شرکت ط.در می‌آورد.
رئیس هیأت‌مدیره و سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی در تاریخ ۲۵/۶/۶۴ به آقای ح. مأموریت می دهد تا ساختمان شرکت راهسازی واقع در خیابان... شماره... را بطور قطع واساسی و اداره موجود در آن همچنین قالیها و عتیقه جات موجود را با تنظیم صورت مجلس بطورموقت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت ط. تحویل نمایند. یعنی این قراردادی که مورد استناد شرکت ط. است ۱/۲/۶۵ تنظیم شده، این درسال ۶۴ دستور می دهد که اموال شرکت ماشین سازی را با آن عتیقه جات و فرش تحویل شرکت ط. بدهند.
در مورخ ۱/۲/۶۵ یعنی بعد از اجرای این دستورات بشرح زیر مطلبی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط.تنظیم می‌شود.
ط. بعنوان خریدار برای واگذاری سه‌دانگ از ششدانگ ساختمان ۶ طبقه با زیرزمین و پارکینگ دارای شماره پروانه... به آدرس: غرباً به خیابان... و جنوباً به خیابان... به شماره پلاک ثبتی... به ۴۳۰ میلیون ریال تنظیم شده، خریدار چکی به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فروشنده پرداخته که در حسابرسیها محل این مبلغ را در ترازنامه ها ذکر نکرده اند.
حسابرسها که از بابت فروش ساختمان شرکت ماشینهای راهسازی بعد از این قرارداد، قرارداد دیگری در ۲۴/۴/۶۵ یعنی قرارداد اول که مدعی خرید به استناد آن الزام به تنظیم سند خواسته، ۱/۲/۶۵ است، در ۲۴/۴/۶۵ قولنامه دیگری در پرونده موجود است (صفحه ۹۸) در آن اینطور نوشته شده‌است:
ساختمان مذکور به قیمت پایه توسط کارشناس‌رسمی (از ثمن صرفنظر می‌کنند و بعد می‌گویند به قیمت پایه توسط کارشناس رسمی) دادگستری از شرکت ماشینهای راهسازی به شرکت ط. واگذار خواهد شد که روی مقدار منجز ثمن هم بعداً نظر کارشناس دقیقاً مشخص نشده است.
ظاهراً این ماده‌ای که جناب آقای فاتحی قرائت فرموده‌اند، اشاره می‌کند برای جلوگیری از تعطیل کارگاهها و برای اداره‌امور، یعنی اداره امور، همانطوری که جناب‌آقای مفید فرمودند این معنا به ذهن متبادر می‌شود که قضیه بنحو احسن پیش برود و کار شرکت رونق پیدا کند، نه اینکه عمده دارائی شرکت را با این کیفیت به شرکت ط. که بعد از مصادره اموال وهاب زاده ایجاد شده به وسیله وزارت منتقل‌شود. و اینجا دعوا پیش نمی‌آمد اگر اموال وهاب‌زاده‌ها به بنیاد مستضعفان واگذار نمی‌شد. وزارت بازرگانی در داخل خودش ((شرکت ماشینهای راهسازی)) را به همین کیفیت خالی می کرد و تمام دارائیهایش را منتقل می کرد به ط.، چون اموال به بنیاد مستضعفان تحویل داده شده و بنیاد مستضعفان از تحویل اموال شرکت به این شرکت ط. که بعداً ایجاد شده (بعد از مصادره) خودداری می‌کند این دعوا حادث شده است.
مدیر موقت نمی تواند خارج از اساسنامه شرکت اصولاً عملی را انجام بدهد.
ماده ۱۶ اساسنامه شرکت ماشینهای راهسازی می‌گوید:
هیأت‌مدیره، مدیر قانونی شرکت است بدون اینکه محتاج به اجازه نامه مخصوص باشد. نسبت به تمام امور شرکت که از آن جمله، انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت ترتیب اموال، اداره، تنظیم بودجه و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیأت و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیأت مدیره نامحدود است.
نامه‌ای که به آقای آ. می‌دهند به او نمی‌گویند که اختیارات هیأت‌مدیره به شما تفویض می‌شود و شما اختیارات تامه دارید و همان مسأله و عبارتی را که در آخر ماده ۱۶ قید شده بطورکلی، اختیارات هیأت‌مدیره نامحدود است، همان اختیارات نامحدود را به آقای آ. تفویض کنند بلکه می نویسند:
آقای آ. مدیر شرکت ه. با حفظ سمت بعنوان سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی تعیین شده‌اید. (وزارت بازرگانی این مأموریت را می‌دهد)
در نامه مربوطه آمده: بدیهی‌است کلیه اسناد تعهدآور مالی (که آنجا دفاع می‌شود منظور چک و سفته و برات می‌باشد) به امضاء حضرتعالی و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باشد. باز در این نامه برای وجود هیأت‌مدیره اعتبار قائل می‌شود و می‌گوید اگر این اسناد رامی‌خواهی امضاء کنی، باید یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باشد تا چه رسد دارائی عمده شرکت ماشینهای راهسازی، همین ساختمانی است که به این کیفیت و با استنادبه این قراردادها شرکت ط. مدعی خرید آن است و این برای توضیح بیشتر مطلب بود.
رئیس: جناب آقای فهیمی
- توضیح مفصل را آقای ابراهیمی دادند. مطلبی که در اینجا واجد اهمیت است این است که هیأت مدیره وقتی به مدیرعامل اختیار داده از نظر دارائی و اموال شرکت تنها منصرف به چک و سفته و امور تجارت نیست. کلیه اختیارات شرکت اعم از فروش اموال شرکت که فروش شرکت هم به او تفویض شده بعد دیگر قضیه است که اینجا در مبایعه‌نامه یا در فروشنامه، نوشته شده که یک نفر به نمایندگی شرکت، حالا اگر در صورتجلسه‌ای این مبایعه‌نامه تنظیم شده باشد مداخله نماینده شرکت برای تحقق انتقال، این قابل تفویض به غیر نیست.
وزارت بازرگانی یا هر وزارتخانه این اختیار را به مدیر دولتی داده اما این مدیر دولتی نمی تواند این اختیار را به یک نماینده بدهد که یک سند انتقال را امضا کند قابل تفویض به غیر نیست، فقط باید مدیر دولتی با امضاء یک نفر از اعضای هیأت مدیره این سند انتقال را امضاء کند.
بنابراین بنده دراین مقطع این مبایعه نامه را از این جهت معلول می دانم. عرض دیگری ندارم من نظر دادگاهها را قبول دارم.
رئیس: جناب آقای قهرمانی
- در اینجا معامله ای بین دو شرکت که از نوع شرکتهای سهامی است واقع شده است. قانونگذار در مورد معاملات مدیران و هیأت مدیره حتی اگر مدیرعامل و هیأت مدیره خودشان هم مستقیماً یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شده باشند که قانوناً ممنوع است این معاملات را در مورد اشخاص ثالث معتبر دانسته است.
من فکر می کنم با وجود ماده ۱۲۹ قانون تجارت که می گوید: اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره هستند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.
معامله ای واقع شده بین دو شرکت باصطلاح یک شرکت دولتی و یک شرکتی که تحت پوشش بنیاد است. فرض این است که هیأت مدیره این را تصویب نکرده ماده ۱۳۰ قانون تجارت می‌گوید:
معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هرحال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
این مورد از مواردی که مدیرعامل مستقیماً یا غیرمستقیم ذینفع بشود نیست. اگر می‌بود نیز باز برای اشخاص ثالث اشکالی نداشت معامله ای واقع شود.
ماده ۱۳۵ قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می‌داند و نمی‌شود بعذر عدم اجرای تشریفات شکلی موضوع معامله ثالث را بی اعتبار اعلام کرد.
بنابراین مدیرعامل بعنوان نماینده‌شرکت با صراحت مواد ۱۲۹و۱۳۰ قانون تجارت معامله‌ای انجام‌داده که از هر حیث معتبر است بنابراین تمام استدلال شعبه‌نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با لحاظ مادتین ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون تجارت صحیح و مورد تأیید است.
رئیس: با اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.
- نظر به اینکه شرکت ماشینهای راهسازی شرکت دولتی است و برابر لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران برای شرکت آقای آ. به سمت مدیریت شرکت تعیین گردیده است و طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و شرکت ط. خریدار هم شرکت دولتی بوده و از طرفی وزارت بازرگانی با فروش مورد معامله با شرط اینکه قیمت مورد معامله با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط ۱۰ ساله واگذار شود موافقت نموده و باعنایت به اینکه اختیارات مدیران تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی منحصر به امضای اسناد تعهدآور نبوده و دارای اختیارات کامل از جمله فروش اموال متعلق به شرکت نیز می‌باشد.
بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.
رئیس: آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس: رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با ۴۸ رأی از۵۲ رأی به اکثریت قریب به اتفاق تأیید شد.
متن رأی
رأی شماره ۲۲ - ۱۳۷۴/۷/۱۱
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
(اصراری)
اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷و۲۹۸مورخ ۹/۷/۷۳ صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:
اولاً: بموجب مندرجات اسناد عادی مورخ ۱/۲/۶۵ و۲۴/۴/۶۵ و بویژه نامه شماره ۰۰۶۱/۱۰- ۲۶/۱۱/۶۶ شرکت ماشینهای راهسازی که با امضائات دارندگان حق امضاء در شرکت مذکور صادر گردیده وقوع معامله فیمابین شرکتهای ط. بعنوان خریدار و ماشینهای راهسازی بعنوان فروشنده، قدر متیقن با ثمن مبلغ چهارصدوسی میلیون ریال محرز است.
ثانیاً: با توجه به ملاک ماده ۱۳۰ قانون تجارت و مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ همان قانون اقدام مدیرعامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبر است و در دعوی تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت ط. هم بر مبنای معامله مذکور و برحسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با اوراق‌و مدارک‌مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد و باکثریت قاطع آراء باستناد بند ج ماده ۷ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض می‌شود و رسیدگی قانونی با لحاظ تشکیل دادگاههای عمومی در تهران به یکی از شعب دادگاه عمومی که دادرس آن در پرونده مطروحه که سابق اظهار عقیده قضائی ندارد ارجاع می‌گردد.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب‌حقوقی)