هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901825 و 9901735
شماره دادنامه:22- 140009970906010021
تاریخ:1400/01/21
شاکیان: آقایان محمد عبدالهیان و سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 13 تصویبنامه شماره 28212؍ت20474ه- مورخ 3؍7؍79 هیات وزیران و 2- ابطال کل تصویب نامه شماره 44961؍ت؍55447ه- - 28؍4؍99 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.6.16 بنا به پیشنهاد شماره 15.3911 مورخ 1377.8.13وزارت دادگستری و به استناد تبصره 3 قانون حمایت‌قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح - مصوب 1376 - آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح را‌به شرح زیر تصویب نموده است که شکات به ماده 13 آن و همچنین به دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی (تصویبنامه شماره 44961؍ت55447ه- مورخ 28؍4؍1399 هیات وزیران) اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند.
متن مقرره مورد شکایت: الف) ماده 13 تصویبنامه شماره 28212؍ت20474ه- مورخ 3؍7؍79 هیات وزیران
ماده 13- دستگاه های ذی ربط (موضوع ماده 12 این آیین‌نامه) مجاز می‌باشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای مقررات این آیین‌نامه، خدمات حقوقی ارائه می کنند حداکثر چهل درصد (40%) فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند. هم چنین دستگاه های یاد شده می‌توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور پرداخت کنند. علاوه بر موارد فوق، "پاداش جبران زحمات" بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آیین‌نامه پرداخت خواهد گردید.
ب) تصویب نامه شماره 44961؍ت؍55447ه- - 28؍4؍99 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 8؍4؍1399 به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب 1386-
2- مشمولین دستورالعمل: شاغلین پست های تخصصی حقوقی که دارای شرایط زیر باشند:
الف- دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل کارشناس حقوقی
ب- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق شاغل در پست های سازمانی تخصصی کارشناس حقوق و فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق مشروط به حداقل 5 سال سابقه فعالیت مستمر در پست های حقوقی و دارای حداقل رتبه پایه
تبصره- کسب حداقل هشتاد درصد (80%) امتیاز در ارزیابی عملکرد سالانه برای هر دو گروه الزامی است.
ماده 2- احراز شرایط مشمولین دستورالعمل، موکول به تایید کارگروهی متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
ماده 3- امتیازات این دستورالعمل شامل موارد زیر است:
1- امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال با تایید کارگروه موضوع ماده 2 این دستورالعمل به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. استمرار برخورداری از این امتیاز در سال های بعد، موکول به تایید مجدد کارگروه یاد شده و در سقف بیست و پنج درصد (25%) کارکنان همان سال مجاز است:
رتبه شغلی
امتیاز
کارشناس پایه
400 امتیاز
کارشناس ارشد
500 امتیاز
کارشناس خبره
750 امتیاز
کارشناس عالی
1000 امتیاز
2- به مشمولین دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی، از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع موثر نمایند، به گونه ای که منجر به صدور رای به نفع دولت یا دستگاه اجرایی شود، یا با انجام اقدامات و فعالیت های حقوقی از قبیل حل اختلافات حقوقی، مستند سازی و تثبیت مالکیت بر اموال غیر منقول، تنقیح قوانین و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح و مصوبات، تهیه و تنظیم متون لازم و دارای ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، در امر حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت مشارکت موثر داشته باشند، به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق های معنوی در چهارچوب اختیارات دستگاه ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد به صورت غیر مستمر و حداکثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.
ماده 4- مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقای مشمولین دستورالعمل از رتبه پایه به ارشد و از ارشد به خبره و از خبره به عالی تا دو سوم مقررات مربوط با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تقلیل می یابد. از این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یک بار برای ارتقای رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.
ماده 5- کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) شاغل در پست های حقوقی، مشمول امتیازات این دستورالعمل هستند و مبالغ قراردادهای آنها متناسب با کارمندان رسمی یا پیمانی مشابه افزایش می یابد.
ماده 6- در موارد آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، معادل مبلغ ریالی ناشی از اعمال امتیازات این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 7- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این دستورالعمل پیش بینی نماید.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: یکی از شاکیان در بیان دلیل تقاضای ابطال ماده 13 آیین‌نامه مصوب 3؍7؍79 هیات وزیران به طور خلاصه اعلام کرده چون مقرره مورد شکایت مستفاد از تبصره 3 قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 76 وضع شده و در قانون مذکور تجویزی مبنی بر پرداخت فوق العاده موضوع مقرره مورد شکایت نشده بنابراین مقرره مذکور مغایر با اصل 53 قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن کلیه پرداخت‌ها بوده و خارج از حدود اختیار مرجع وضع است و این افزایش40% فوق العاده جذب مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. از سوی دیگر ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، تکلیف دولت را در وضع فوق العاده های خاص روشن کرده است و مقرره مورد شکایت ناشی از آن قانون نمی‌باشد و دادنامه شماره 449-450 - 19؍3؍93 بدون ورود به ماهیت امر صرفاً به تعارض آرا در این خصوص پرداخته و این شکواییه در جهت بیان فقدان مبانی قانونی پرداخت تقدیم شده است. در خصوص ابطال مصوبه 28؍4؍99 هیات وزیران شکات اعلام کرده اند به موجب بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده جهت حفظ بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر ساز و‌کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی، پس از تصویب هیات وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می‌شود بنابراین اولاً با توجه به اینکه موضوع ماده مذکور در خصوص حفظ بیت المال و اموال دولت است اطلاق بند 1 ماده 1 که کلیه دستگاه های اجرایی اعم از عمومی غیر دولتی را شامل دانسته مغایر با ماده مذکور است، ثانیاً چون ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه پرداختی را محصور به فصل دهم قانون مدیریت تعیین کرده بنابراین نمی توان فوق العاده حمایت قضایی را ایجاد کرد چرا که مغایر با ماده مذکور خواهد شد و مقنن می توانست ماده 68 قانون مذکور را اصلاح و فوق العاده حمایت قضایی را بگنجاند که نکرده است ،ثالثاً در دستورالعمل مورد شکایت شورای حقوق و دستمزد که مرجع هر نوع پرداخت به کارکنان به استناد ماده 74 قانون مدیریت چه مشمول و چه غیر مشمول است نادیده گرفته شده است، رابعاً در فراز پایانی بند 2 دستورالعمل معترض عنه، درصد مالی بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری با بازه زمانی بند 6 ماده 68 آن قانون جمع شده که نوع جدیدی از پرداخت رقم زده شده و اجمال بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه نمی تواند مجوز پرداخت جدید و وضع قانون از سوی طرف شکایت شود و خامساً فرآیند ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت جهت برقراری هرگونه پرداخت طی نشده است و با توجه به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین پیشگفت و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.
خلاصه دفاعیه طرف شکایت: نسخه دوم دادخواست شکات مطابق با ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دربازه زمانی مهرماه سال 1399 به طرف شکایت ابلاغ شده لکن با وجود گذشت مهلت قانونی پاسخی از آن ناحیه واصل نشده تا مورد بهره برداری قرار گیرید.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء تصویبنامه شماره 28212؍ت20474ه- مورخ 3؍7؍79 و کلیت تصویب نامه شماره 44961؍ت؍55447ه- - 28؍4؍99 هیات وزیران قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
الف) ابطال ماده 13 تصویبنامه شماره 28212؍ت20474ه- مورخ 3؍7؍79 هیات وزیران
با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به دولت اجازه داده شده تا فوق العاده‌های خاصی را به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی وضع نماید و ثانیاً به موجب ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 و اصلاحیه سال 1388 تمام دستگاه های اجرایی مکلف اند در دعواهایی که از انجام وظیفه کارکنان ناشی می‌شود خدمات حقوقی به آنان ارائه نمایند، لذا هرچند پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1368 به استناد ماده 78 این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان از جمله مصوبه مذکور برای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است لیکن از آنجایی که وضع مقرره مورد شکایت پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با مبانی قوانین زمان صدور آن مغایر نمی‌باشد و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد مواد 117 و 127 قانون مذکور صرفاً شامل برخی از کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رای وحدت رویه شماره 450-449 مورخ 19؍3؍1393 هیات عمومی موید این نظر می‌باشد ضمن آنکه در حال حاضر حکم مقرر در بند خ ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1399 هیات وزیران جایگزین آن شده است فلذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد.
ب) تصویب نامه شماره 44961؍ت؍55447ه- - 28؍4؍99 هیات وزیران
با توجه به اینکه اولاً به موجب بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط... پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد که هیات وزیران در راستای تکلیف قانونی مذکور به تدوین و تصویب دستورالعمل مورد شکایت اقدام کرده است.ثانیاً با توجه به اینکه به موجب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، "دستگاه های اجرایی" تعریف شده اند و خطاب مقنن ناظر بر اعم از بیت المال و حقوق و اموال دولت می‌باشد بنابراین کلیه دستگاه های اجرایی را که هر کدام به نحوی دارنده و استفاده کننده از بیت المال و بودجه عمومی کشور به هر میزان هستند را در بر می‌گیرد و مقصود مقنن در این زمینه جلوگیری از هدر رفت و اتلاف آن به دلایل موجود در تصویب نامه مورد شکایت می‌باشد، ثالثاً اجرای بند (خ) ماده 113 قانون مذکور مستلزم تصویب دستورالعمل آن می‌باشد که در این خصوص هیات وزیران به تکلیف قانونی خود عمل کرده و ضمناً تکلیف دستگاه های اجرایی مستثنا از قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در ماده 6 آن دستورالعمل تعیین نموده است و رابعاً اجرای این مصوبه با توجه به ماده 7 آن موکول به تامین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور شده است و از این حیث رعایت قوانین مربوط به لزوم تامین اعتبار اجرای مصوبات از جمله بند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شده است فلذا من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و در مورد آنها (به غیر از اطلاق جدول بند 1ماده 3 تصویب نامه شماره 44961؍ت؍55447ه- - 28؍4؍99 هیات وزیران) رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی