صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اختیار دادستان در معلق نمودن اعضای انجمن شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیرکارمند با توجه به ماده 91 قانون شهرداری‌ها
پرسش
در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده 91 قانون شهرداری و یا جرائم موضوع قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 1328 از سوی اعضای شورای شهر یا شهردار غیرکارمند و صدور کیفرخواست، آیا دادستان می‌تواند نسبت به معلق نمودن آنها اقدام نماید؟
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه و مورد تایید است. بنابراین مواد 91 قانون شهرداری‌ها و ماده 19 قانون سابق کیفر عمومی و نیز مواد 5 و 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منصرف است به کارمندان دولت و قابل اعمال نسبت به اعضا شورای مذکور نمی‌باشد. زیرا عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود و اعضا شورا، لدی‌الاقتضا حق‌الجلسه دریافت می‌کنند نه حقوق و مزایای موظف و در صورت اتهام تخلف به اعضا این شورا برابر مقررات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و به ویژه مواد 80 و 81 و 82 که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1386/08/27 مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است عمل می‌شود.
نظر اکثریت
نسخ قانون (اعم از نسخ صریح و نسخ ضمنی) مستلزم وجود دلیل است و نسخ قانون مرجوع‌الیه، دلیل بر نسخ قانون ارجاع‌دهنده نمی‌باشد، لذا ماده 91 قانون شهرداری منسوخ نمی‌باشد. ضمناً این امر (ارجاع قانونی به قانون منسوخ دیگر) در قوانین ما بسیار رایج است. از جمله ارجاع ماده 121 قانون تجارت به ماده 51 قانون تجارت و همچنین ارجاع ماده 55 قانون شهرداری به ماده 276 قانون کیفر عمومی. از طرف دیگر با توجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، عبارت «اعضای انجمن» به «اعضای شورای اسلامی شهر و روستا» تغییر نام داده است بنابراین دادستان می‌تواند پس از صدور کیفرخواست برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیر کارمند در خصوص هر یک از جرائم مذکور در ماده 91 قانون شهرداری و قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، نامبردگان را از عضویت در شورای شهر و روستا معلق نماید.
نظر اقلیت
نظر به نسخ صریح قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، صرفاً در خصوص دو بزه ذیل ماده 91 قانون شهرداری، امکان تعلیق وجود دارد در ضمن تعلیق فقط ناظر به اعضای انجمن (شورای اسلامی شهر و روستا) می‌باشد نه شهرداران غیر کارمند، زیرا ماده قانونی مورد بحث در صدر و ذیل قائل به تفکیک شده است.
نظر ابرازی
در قوانین موجود، اساساً عبارت «اعضای انجمن» هویت حقوقی ندارد. به عبارت دیگر شخصیت‌های مذکور در ماده 91 قانون شهرداری، نسخ شده است و اعضای شورای شهر و روستا جایگزین «اعضای انجمن» نمی‌باشد. لذا اساساً بحث در مورد موضوع سوال منتفی می‌باشد.