تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حکم راجع به تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست.
در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصارا بدین توضیح که خواهان اظهار می‌دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه‌اش را به صورت اقساط پرداخت می‌کنم، 250 عدد مهریه‌اش است و 6 عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می‌دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می‌کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه‌ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می‌نماید ماده 1085 قانون مدنی اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به‌ویژه اگر این دین توسط دادگاه موجل گردد که در اجل پرداخت شود و رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفا برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما زوج نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش‌قسط تعداد 6 عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می‌نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می‌بایستی در خصوص پرداخت 250 عدد سکه بهار آزادی چندین سال به‌صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی
تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/17 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه --- حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می‌باشد چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رای وحدت رویه شماره 632 مورخ 1387/12/14 اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی‌باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی‌تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1387/05/22 موید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی- موسوی