تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۹۸

پیام: حکم راجع به تقسیط مهریه، مسقط حق حبس زوجه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ه.ط. به طرفیت خوانده خانم ن.ت. به خواسته الزام به تمکین اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می‌دارد: اینجانب درخواست تمکین را خواستارم، خوانده دوشیزه است و هنوز عروسی نگرفتیم و منزل تهیه کردم و مهریه‌اش را به‌ صورت اقساط پرداخت می‌کنم، ۲۵۰ عدد مهریه‌اش است و ۶ عدد تاکنون پرداخت کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می‌دارد: اینجانب دوشیزه هستم و در عقد خواهان هستم و هنوز عروسی نگرفتیم از حق حبس استفاده می‌کنم و حاضر به تمکین نیستم و مهریه‌ام را هم اجراء گذاشتم دادگاه با مداقه در قوانین موضوعه و قانون مدنی ملاحظه می‌نماید ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشعار می‌دارد زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده تمکین نکند) و بدیهی است این تسلیم اطلاق دارد و بر تسلیم جزء آن و نیز کل آن و به عبارتی اعم از جزیی یا کلی است به‌ویژه اگر این دین توسط دادگاه موجل گردد که در اجل پرداخت شود و رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ نیز مبین این مطلب است علاوه بر این معقول نیست که تسلیم مقید در ماده مذکور منصرف از جزء گردیده و صرفاً برای کل آن استفاده شود زیرا در موضوع بحث ما زوج نسبت به پرداخت اقساطی مهریه اقدام نموده و تاکنون به عنوان پیش‌قسط تعداد ۶ عدد سکه بهار آزادی پرداخت و اقساط ماهانه را نیز پرداخت می‌نماید لذا در موضوع بحث ما زوج می‌بایستی در خصوص پرداخت ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی چندین سال به‌صورت اقساطی پرداخت نماید تا به حق تمکین خویش برسد که این امری معقول نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۱۰۲و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به تمکین خوانده از خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۷۰۰۶۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه محترم ۲۳۷ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ه.ط. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۷۰۰۳۱۵ حکم به تمکین تصدیر گردیده است وارد می‌باشد چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر صدور حکم اسقاط حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را به جهت صدور حکم تقسیط و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ اصدار یافته با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و صراحت قانونی که پرداخت کل مهر مدنظر بوده و تقسیط آن در جهت رفع حرج زوج نسبت به پرداخت دفعی مهر بوده و قابل تسری به حق حبس زوجه نمی‌باشد به عبارتی حکم تقسیط صادره راجع به مهریه نمی‌تواند حقوق مکتسبه زوجه را در استفاده از حق حبس خود زایل نماید کما اینکه رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ موید همین معنی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد قسمت صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به صراحت و اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و اینکه یکی از موانع مشروع تمکین ماده مرقوم بوده حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (زوج) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی- موسوی