صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/11/09
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع نامه عادی
پرسش
آیا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از اعلام تنفیذ بیع‌نامه عادی وجهه قانونی دارد و دادگاه می‌تواند ضمن احراز صحت بیع‌نامه عادی و تنفیذ آن حکم مقتضی صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: معامله با سند عادی با توجه به مقررات ماده 1291 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی پیدا می‌کند یکی این‌که اگر طرفی که سند عادی علیه وی اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید و دیگر این‌که صحت و اصالت مستند در محکمه به اثبات برسد، مورد قبول قانونگذار است لیکن چون سند عادی است و ممکن است مورد انکار و تردید فروشنده واقع شود رویه متداول در شرایط فعلی این است که خریدار دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه تقدیم و دادگاه با رسیدگی به دعوا در صورتی‌که صحت و اصالت مستند را احراز نماید حکم به الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال به خریدار می‌دهد و دیگر نیازی به درخواست تنفیذ مبایعه‌نامه عادی نیست.
نظر اکثریت
با توجه به متن ماده 1291 قانون مدنی که به صراحت اعلام داشته است که «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: 1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است» و در مانحن‌فیه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی بوده، دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد و نیازی به اعلام تنفیذ بیع ندارد.
نظر اقلیت
چون بیع‌نامه عادی است و برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک که تصریح شده است «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» لذا در سوال طرح شده اگر طرفین اقرار به وقوع بیع داشته باشند یا با دلایل دیگری وقوع بیع ثابت شود به خواسته الزام به تنظیم سند رسیدگی و حکم صادر می‌گردد اما اگر اقرار و دلایل مثبت دیگری نباشد چون سند عادی ارائه شده قابل قبول در دادگاه نمی‌باشد بدواً باید راجع به صحت بیع و تنفیذ بیع‌نامه رسیدگی و حکم صادر شود سپس نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسیدگی شود.