‌فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی

از قانون پولی و بانکی کشور

‌الف - خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌ مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف‌ محکوم خواهند شد.
ب - تاسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری ممنوع است.
مرتکب‌ به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل موسسه را تا ‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌ به پرداخت مبلغی معادل 12 % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود. ‌
(اصلاحی 1395/11/10)- تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین ‌نامه‌ های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آئین‌ نامه‌ های آن صادر‌ میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1 - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر یک میلیارد و شانزده میلیون (1,016,000,000) ریال برای ایام تخلف.
3 - ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات ‌های انتظامی هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان ‌کل یک نفر نماینده کانون بانک‌ها و یکنفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احکام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
تبصره 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک یا موسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور‌ خواهد شد.
تبصره 2 - ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز‌ رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد ‌رسید.
کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آئین‌نامه‌ های این‌ قانون به تصویب نرسیده است آئین‌ نامه‌ های سابق مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌ بود.