هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:ه- ع؍ 9803353 شماره دادنامه: 9909970906010118 تاریخ: 25/3/99
شاکی:آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت:دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطال تبصره 4 بند 1 و بندهای 2، 3، 4 و 5 اطلاعیه دیوان محاسبات آزمون استخدام پیمانی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی در خصوص اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال 1398 و تقاضای ابطال قسمت هایی به شرح زیر را تقدیم نموده است:
- تبصره 4 بند 1: افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری نمی توانند در این آزمون شرکت نمایند.
- بند 2: داشتن معدل 14 و بالاتر در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس
- بند 3: داشتن حداکثر سن 28 سال تمام برای مقطع کارشناسی (از تاریخ 1؍9؍1370 به بعد)
- بند 4:داشتن حداکثر سن33 سال تمام برای مقطع کارشناسی ارشد (از تاریخ 1؍9؍1365 به بعد)
- بند 5: سابقه کار مرتبط در دیوان محاسبات کشور و یا مدت سربازی به حداکثر سن اضافه می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: 1- مدرک تحصیلی دکترا در رشته های مورد تقاضا به طور ناپیوسته تحصیل و کسب می‌شود و به عبارتی لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی هر یک به طور جداگانه اخذ می‌گردد لذا فردی همچون اینجانب که دارای مدرک تحصیلی دکترای رشته جغرافیای سیاسی است اما در مقطع کارشناسی دارای مدرک لیسانس مدیریت صنعتی بوده که منطبق با رشته های مورد تقاضا می‌باشد منعی برای شرکت اینجانب نباید وجود داشته باشد. این در حالی است که طرف شکایت به صرف داشتن مدرک تحصیلی دکترا، فارغ التحصیلان این مقطع را واجد شرایط شرکت در آزمون ندانسته است که این ممانعت علیرغم داشتن مدرک تحصیلی منطبق در مقطع لیسانس، در هیچ قانونی منع نشده است. بنابراین افرادی که دارای مدرک تحصیلی دکترا می‌باشند می‌توانند با مدارک تحصیلی مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در آزمون شرکت نمایند. فلذا این مقرره به محرومیت دارندگان مدرک تحصیلی دکترا جهت شرکت در آزمون علیرغم داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس مرتبط، می انجامد که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مقام واضع است.2- معدل در مقطع لیسانس از 12 به بالاتر و در مقطع فوق لیسانس از 14 به بالاتر منجر به صدور مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس می‌شود. بنابراین حصر معدل مدرک تحصیلی لیسانس از نمره 14 به بالا منجر به محرومیت افرادی که معدل آنها بین 12 تا 14 می‌باشد، از شرکت در آزمون می‌شود که خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع وضع کننده محسوب می‌شود.3- بر اساس بند (ح) ماده 5 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور ؛ داشتن حداقل 18 سال تمام و حداکثر 45 سال سن برای ورود به خدمت در دیوان محاسبات پیش بینی شده است بنابراین قید دو تاریخ حداکثر 28 سال و حداکثر 33 سال برای دارندگان لیسانس و فوق لیسانس بر خلاف نص قانونی مذکور بوده و باعث تضییع حقوق افرادی می‌شود که تا 45 سال امکان شرکت در آزمون یاد شده را داشتند.4- حصر سابقه کار مرتبط در دیوان محاسبات کشور باعث تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی است زیرا در تبصره 1 ماده 5 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات آمده است:"تبصره1- استخدام کسانی که سابقه خدمت تمام وقت و قابل قبول در دستگاه های دولتی دارند چنانچه سن آنها پس از کسر سابقه خدمت به 45 سال تمام برسد با رعایت سایر ضوابط مقرر در این قانون مجاز است." همچنین احکام موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان افزایش سن استخدام منصرف از حصر مذکور در بند 5 بخش شرایط اختصاصی اطلاعیه موضوع شکایت، مزایایی را مطرح نموده است. بنابراین طرف شکایت با درج عبارت: "سابقه مرتبط در دیوان محاسبات کشور.... به حداکثر سن اضافه می‌گردد" عملاً سایر افرادی که دارای سوابق خدمتی در دستگاه های اجرایی می‌باشند را از شرط افزایش سن محروم ساخته است.با عنایت به موارد مطروحه بندهای موضوع شکایت عملاً منجر به ایجاد تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مغایر فراز پایانی اصل 28 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی صدور یافته فلذا چون مطابق اصل 28 قانون اساسی حق انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد است و بر اساس دادنامه شماره 1058 مورخ 26؍10؍1396 هیات عمومی کارمندان می‌توانند در آزمون های استخدامی شرکت نمایند. لذا ابطال بندهای موضوع شکایت را از بدو صدور و به تبع آن ابطال آزمون را خواستارم.
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست اداره کل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور به طور مختصر اعلام نموده است: اولاً: به موجب ماده 22 قانون دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاص خود می‌باشد و بر اساس ماده 1 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور، امور استخدامی این دیوان تابع مقررات این قانون است. ثانیاً به استناد تبصره ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور در آگهی استخدامی شرایط تحصیلی، تجربی و سنی و.... توسط دیوان تعیین و اعلام می‌گردد و طبق بند (ح) ماده 5 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور، حداقل سن برای ورود به خدمت دیوان محاسبات 18 سال تمام و حداکثر 45 سال تعیین گردیده و از این امر عدم اختیار و جواز دیوان محاسبات کشور در تعیین حداکثر و حداقل سن با رعایت شرط مذکور مستفاد نمی گردد.ثالثاً تبصره 4 بند 1 و 2 و 5 مقرره مورد شکایت به موجب ابلاغیه معاونت امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات از شرایط آزمون حذف شده است و موضوعیتی جهت رسیدگی ندارد.
پرونده در جلسه مورخ 12؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء معتقدند با توجه به مستندات ارائه شده از سوی دستگاه طرف شکایت رسیدگی به تبصره 4 بند 1 و 2 و 5 مقرره مورد شکایت به جهت حذف از شرایط آزمون و منتفی شدن موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و بندهای رسیدگی به بندهای 3 و 4 مقرره مورد شکایت به جهت عدم مغایرت با قانون قابل ابطال نمی‌باشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً دیوان محاسبات کشور به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستنثی می‌باشد.ثانیاً مطابق ماده 22 قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب 11؍11؍1361 مجلس شورای اسلامی) مقرر شده: دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و قانون آیین‌نامه استخدامی فوق در تاریخ 7؍7؍1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ماده 1 این قانون نیز امور استخدامی دیوان محاسبات کشور را تابع مقررات این قانون دانسته است. ثالثاً در بند (ح) ماده 5 قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات حداقل سن برای ورود به خدمت دیوان محاسبات 18 سال و حداکثر 45 سال تعیین گردید این امر نافی اختیار دیوان محاسبات کشور در تعیین محدوده سنی ورود به خدمت نمی‌باشد و دادنامه 198 مورخ 12؍4؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی