هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900716 شماره دادنامه:9909970906011276 تاریخ: 25/9/99
شاکی: آقای حسن زمان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بابل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 29 از جدول ماده 39 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر بابل به خواسته ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
متن مقرره بند 29 فصل 5 عوارض و بهای خدمات سال 97:
فروشگاه های پخش و عمده فروشی مواد غذائی و عمده فروشان میوه و تره بار 000/000/3 ریال سالانه
متن بند 39 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بابل سال 98:
(برنج فروشی (عمده فروشی) میزان عوارض در کپی ارسالی مشخص نیست.)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی گفته اولاً: عوارض کسب و پیشه به عنوان عوارض جدید نبوده بلکه از قدیم الایام بوده و وصول می شده است. ثانیاً: تکلیف آنها در ماده یک قانون ارزش افزوده به صراحت اعلام شده که عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات که همان واحدهای صنفی می‌باشند مشخص شده است که دریافت عوارض کسب و پیشه از کسانی که در سامانه ارزش افزوده ثبت نام کرده اند و مکلف به پرداخت عوارض و مالیات می‌باشند در حکم دریافت عوارض مضاعف می‌باشد. همانگونه که مستحضرید 3 درصد عوارض پرداختی توسط مویان مالیاتی تحت عنوان عوارض، مستقیماً وصول و به حساب شهرداریها و بخش ها واریز می‌شود لذا بنا به مراتب فوق خواستار لغو مصوبه عوارض کسب و پیشه می باشم.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بابل طبق لوایح متعددی از جمله شماره 434/1000/5 مورخ 9/7/99 اعلام داشته:
1- مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و... برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع آن و میزان عوارض با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از صلاحیت های شوراهای اسلامی است.
2- موضوع مالیات بر ارزش افزوده با عوارض کسب و پیشه مشترک نمی‌باشند به عنوان مثال زمانی که لیوان تولید و به مصرف کننده عرضه می کنیم مالیات بر ارزش افزوده به لیوان تعلق می‌گیرد این در حالیست که متعلق عوارض کسب و پیشه لیوان فروش بودن یا اشتغال به کسب و کار لیوان فروشی می‌باشد.
3- مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه شوراهای اسلامی و شهرداریها نسبت به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها اقدام نمایند.
4- به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح مطروحه) اخذ عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر از صنوف نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک ها، بورس و غیره داخل محدوده شهر قانونی شناخته شده است. لذا رد شکایت را خواسته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 29 (فروشگاه های پخش و عمده فروشی مواد غذائی و عمده فروشان میوه و تره بار) مصوب شورای اسلامی شهر بابل سال 98 از جدول ماده 39 تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری