تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳
پیام: با توجه به تعریف موسع کارگاه در قانون کار، محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره قرار دارد، جزئی از کارگاه محسوب است؛ بنابراین در صورتی که در محل مذکور به برخی از کارگران آسیبی وارد شود، خسارت وارده باید توسط کارفرما یا بیمه گر وی جبران گردد.
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای ر.م. به وکالت از آقایان ۱- م.ص. ۲- ز.خ. ۳- م.م. ۴- ک.ک. به طرفیت شرکت... با وکالت آقای م.د.، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت ۸۰ درصد دیه یک مرد مسلمان به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی می‌باشد و به شرح دادخواست و توضیحات در جلسه دادرسی اظهار داشته است: «موکلین به عنوان مالکین مشاعی و پیمانکار، در جریان ساخت یک دستگاه ساختمان واقع در....... آن را نزد شرکت خوانده بیمه کرده‌اند و در اثر حادثه‌ای، آقای الف.ر. یکی از کارگران فوت می‌کند و بر اساس نظریه کارشناس، متوفی به میزان ۲۰ درصد و خواهان‌های ردیف اول تا سوم به میزان ۵۰ درصد و خواهان ردیف چهارم به میزان ۳۰ درصد مقصر حادثه تعیین و بر مبنای این نظریه حکم محکومیت کیفری موکلین به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۰۴ از سوی شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و قطعیت می یابد. و نظر به استنکاف خوانده از پرداخت دیه از محل قرارداد بیمه، صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است.» وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره ۱۴۷۸ اظهار داشته است: «اولاً: کارگر متوفی از تبعه کشور افغانستان بوده است. ثانیاً: حادثه منجر به فوت در زمان استراحت و غیرمرتبط با فعالیت ساختمانی بوده و هر دو موضوع از شمول تعهدات موکل در قرارداد بیمه استنادی خارج می‌باشد. لذا صدور حکم به رد دعوا را خواستار است.» از توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد قرارداد بیمه استنادی و الحاقیه‌های پیوست و تصویر دادنامه محکومیت خواهان‌ها، دفاعیه وکیل خوانده را وارد نمی‌داند. چه آن که اولاً: به قرارداد بیمه مذکور چند الحاقیه اضافه شده است و الحاقیه شماره ۱۷ ناظر به پوشش قرارداد بیمه به کارکنان با تابعیت غیرایرانی است که عبارت مندرج در قسمت سایر شرایط، قرارداد را تخصیص زده است. ثانیاً: باتوجه به تعریف موسع کارگاه در ماده ۴ قانون کار، محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره موضوع قرارداد بیمه بوده‌است را شامل می‌شود. بنابراین به استناد مواد معنونه و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ۸۰ درصد از کل مبلغ دیه به میزان ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعکس در قرارداد فی‌مابین طرفین و جزو تعهدات خوانده، و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله برابر تعرفه از مأخذ ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۲/۱۳) لغایت اجرای حکم در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره حضوری است و نسبت به مازاد مبلغ محکومیت، حکم به رد دعوی وکیل خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. توضیح آن که از کل مبلغ محکومیت راجع به اصل خواسته به میزان ۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰، مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ در حق خواهان‌های ردیف اول تا سوم بالمناصفه و ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان ردیف چهارم بایستی پرداخت شود.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت... با وکالت م.د. به طرفیت م.ص. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۶۵مورخه ۱۳۹۳/۶/۸ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده‌است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی