تکلیف دادگاه در فرض استنکاف اولیاءدم از احلاف مدعی علیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه قتل عمدی در صورت عدم احراز لوث و استنکاف اولیاءدم از احلاف مدعی علیه،قرار توقف دعوی صادر می‌شود و صدور حکم به برائت متهم فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

در پی گزارشات قبلی این شعبه ص 216 و 191 و 104 ) آقای ع. ب. معروف به ع. ن. (...) به اتهام قتل عمدی مرحوم ش. الف. مورد تعقیب قرار گرفته با این توضیح که جسد مرحوم در تاریخ 76/11/11 در خانه باغی پآیین تر از روستای ن. از توابع مریوان پیدا می‌شود و همسر مرحوم به نام ث. ی. اظهار نموده که متهم متوفی را در تاریخ 76/11/4 از منزل فرا خوانده و دیگر مراجعه ننمود و در تاریخ 76/11/11 جسد مرحوم پیدا شد و اولیاء‌دم از متهم مذکور شکایت نموده‌اند و پس از اختلاف در صلاحیت و حل آن توسط این شعبه پرونده در شعبه --- جزایی دادگاه عمومی مریوان مطرح و شعبه مذکور هم بر اساس عدم کفایت دلیل متهم را از اتهام قتل تبرئه نموده که مورد اعتراض اولیاء دم واقع و با نقض رای در این شعبه پرونده به شعبه صادر کننده رای عودت داده شده و دادگاه مجددا متهم را تبرئه و حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نموده که مورد اعتراض اولیاء دم واقع و در این شعبه رای صادره نقض و عنوان نموده که در صورت عدم دلیل باید اعمال قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی مدعی علیه اجراء شود البته با فرض مطالبه یمین توسط مدعی و اگر اولیاء حاضر به احلاف مدعی علیه نشدند طبق نظر برخی اعلام من جمله مقام معظم رهبری دعوای توقف دعوی صادر می‌شود و این امور در گزارشات قبلی به آن اشاره شده و دادگاه شعبه --- جزایی شهرستان مریوان مجددا متهم را بدون عنایت به آنچه ذکر شد تبرئه نموده است و رای صادره پس از اعتراض به این شعبه از دیوان عالی کشور ارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فاضل عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به آنچه در گزارشات آمده آنچه در اظهارات اولیاء دم و شکات بیان شده رای صادره مبنی بر برائت متهم موجه نیست و مخدوش است چون اولا با عنایت به اموری که اولیاء دم ذکر نموده‌اند و... بودن متهم اگر ادعای علم در مورد نشود لااقل مورد از مصادیق لوث است و می توان اجرای قسامه نمود و بر فرض که مورد از مصادیق لوث نباشد ولو از باب تعارض امارات با درخواست اولیاء متهم اقدام به سوگند می کند و در صورتی که اولیاء حاضر به قسم دادن متهم نباشد طبق نظر برخی از اعلام من جمله مقام معظم رهبری رای به توقف دعوی صادر می‌گردد تا دسترسی به امر محکمه پسند و قانون مجازات اسلامی اجرا می‌گردد نه اینکه بدون اجرای موازین متهم را تبرئه کنند علی‌هذا رای صادره نقض و پرونده در راستای بند 4 قسمت ب ماده 265 از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه هم عرض ارسال می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزاله رزاقی

منبع
برچسب‌ها