حدود صلاحیت دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است؛ بنابراین احاله دعوی ماهوی و غیر مالی (اثبات رابطه استیجاری) به تبع امر دیگر (مطالبه اجرت المثل) به دیوان عالی کشور توجیه قانونی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

به شرح دادنامه شماره --- - 1390/06/12 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص دعوی وکلای ر. ط.ر. به طرفیت آقایان ع. و م. و ح. م.م. و ع. غ. به خواسته اثبات رابطه استیجاری بین خواهان و خواندگان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک... بخش یک اصفهان به لحاظ ثابت تشخیص ندادن غیر وارد اعلام و حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام گردیده و در خصوص دعوی اجرت المثل دو دانگ مشاع موضوع دعوی آقایان ع. و م. و ح. م.م. به طرفیت آقای ر. ط. ر. مقوم به پنجاه میلیون و ده هزار ریال دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت خواهان‌ها وعدم احراز دلیل بر جواز تصرف به نسبت سهم خواهان‌های اجره المثل و با توجه به به نظریه کارشناس آقای ر. ط. ر. را بپرداخت مبلغ سیصد و سی وشش میلیون و ششصد هزار و نهصد و شصت ریال در حق خواهان‌ها بابت اجرت المثل دو دانگ مشاع سهمی آنان محکوم نموده آقای غ. م. احد از وکلای آقای ر. ط.ر. نسبت به محکومیت بپرداخت اجرت المثل با انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی فرجام خواهی نموده ضمنا‌ آقای ف. وکیل دیگر آقای ر. ط.ر. از ردّ دعوی اثبات رابطه استیجاری موکل خود با مالکین دو دانگ تجدید نظر خواهی نموده که هر دو درخواست در شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مطرح شده و شعبه اخیر طی دادنامه شماره --- - 1391/03/08 تجدید نظر خواهی را نیز به تبع فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

احد از وکلای آقای ر. ط. ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 1390/06/12 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که دعوی اثبات رابطه استیجاری وی را نپذیرفته و حکم به بیحقی صادر نموده تجدید نظر خواهی کرده و وکیل دیگر نسبت به قسمت دیگر همان دادنامه متضمن صدور حکم به پرداخت اجرت المثل به لحاظ عدم احراز رابطه استیجاری فرجام خواهی نموده است دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی به تجدید نظر خواهی را هم به تبع فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و هر دو پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است نظر به اینکه 1 - اتخاذ تصمیم در خصوص اجرت المثل فرع بر احراز یا عدم احراز رابطه استیجاری است که از جمله دعاوی غیر مالی و غیر قابل فرجام است. 2 - رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و نه ماهوی بنابراین احاله دعوی ماهوی و غیر مالی اثبات رابطه استیجاری به تبع امر دیگر به دیوان عالی کشور توجیه قانونی و قضایی ندارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی به تجدید نظر خواهی به همان دادگاه اعاده می‌شود بدیهی است رسیدگی به فرجام خواهی در مورد اجرت المثل که منوط و فرع بر عدم احراز رابطه استیجاری است موکول به بعد از صدور حکم قطعی در این قسمت خواهد بود تا پس از رسیدگی و صدور حکم نفیا‌ یا اثباتا پرونده را در مور د رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور عودت دهند.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوانعالی کشور

حسن غفارپور - رسول شاملو

منبع

عناوین و برچسب‌ها