تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت یکجای محکوم به، دلالت بر تمکن محکوم علیه به پرداخت اقساطی محکوم به دارد، بنابراین رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه با وصف تمکن مالی وی به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکوم به منافاتی با قانون ندارد، مگراینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شده باشد.
در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان جهرم آقای خ. ب. دادخواستی به طرفیت آقای م. ن. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک به شماره...... نزد بانک ملی شعبه.... جهرم به مبلغ..... ریال براساس نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول جمعا تا آخرین شاخص اعلام شده از سوی بانک مرکزی به مبلغ 241452869 ریال به انضمام خسارت و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده راجع به اصل بدهی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1381/11/01 محکوم گردیده چون در رای صادره خسارات تاخیر تادیه لحاظ نشده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه اول رسیدگی به تاریخ 1392/08/05 خواهان به مضمون دادخواست مطالبی عنوان اضافه نموده در پرونده استنادی که خوانده به اصل رقم چک محکوم گردیده در آن پرونده در خصوص خسارت تاخیر تادیه دعوی خود را مسترد کردم قرار رد دعوی صادر شده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه پرونده استنادی را مطالبه نموده پس از انعکاس خلاصه پرونده استنادی در صورتجلسه 1392/11/09 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/09 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با توجه به محتوی پرونده و اظهارات خواهان به شرح دادخواست ارائه شده در جلسه اول رسیدگی و همچنین با بررسی پرونده اجرایی شماره --- که بیانگر عدم پرداخت محکوم‌ٌبه دادنامه --- - 80 موضوع چک مورد ادعایی می‌باشد و با توجه به این امر که موافق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استحقاق خواهان بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر مطالبه داین منوط به تمکن مدیون نیز می‌باشد که با توجه به اظهارات خواهان و بررسی پرونده استنادی محکوم علیه تاکنون تمکن پرداخت محکوم‌ٌبه دادنامه سابق الصدور نیز نداشته دعوی خواهان وارد نبوده مستندا به ماده 125 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1393/01/18 به خواهان ابلاغ شده که در تاریخ 1393/02/02 از رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع به کلاسه --- ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/25 با تلقی حکم به قرار و نقض آن پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین ارجاع داده سپس دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/23 ضمن استدلال منعکس در رای مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1393/09/16 به خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1393/10/23 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده ضمن ایراد به استناد دادگاه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ایراد دیگر به استدلال دادگاه در مورد معسر بودن خوانده حتی بدون تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم‌ٌعلیه و اثبات آن در دادگاه و ایراد به استدلال دادگاه به اینکه خوانده در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی زندانی شده و خواهان هم در جلسه دادگاه اقرار نموده که با وصف تقسیط بدهی خوانده اقساط را پرداخت کرده.... تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را نموده پرونده پس از وصول لایحه پاسخیه فرجام خوانده مبنی بر اینکه حکم اعسار از دادگاه به تقسیط محکوم‌ٌبه صادر شده است با بیان مطالب دیگر تقاضای ابرام رای فرجام‌خواسته را نموده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
نظر به اینکه حکم قطعی به اعسار محکوم علیه که به موجب دادنامه شماره --- - 1390/11/30 شعبه دوم دادگاه حقوقی جهرم و تایید آن به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/31 صادر گردیده دلالت بر حکم اعسار به طور کلی و مطلق ندارد بلکه حکم صادره اعسار دلالت بر تمکن مالی محکوم علیه به پرداخت محکوم‌ٌبه به نحو اقساطی دارد با کیفیت فوق رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ادامه صدور حکم اصلی با وصف تمکن مالی فرجام‌خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغی از محکوم‌ٌبه منافاتی با قانون ندارد با کیفیت فوق مقتضای رسیدگی به خواسته خواهان با توجه به صدور حکم قطعی قبلی راجع به اصل خواسته و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک را داشته است به عبارت دیگر با صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وضعیت اعسار محکوم علیه با توجه به مدلول حکم قطعی اعسار نیز مجری خواهد بود مگر اینکه حکم اعسار به طور کلی صادر شود با این بیان رای فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند ج از ماده 401 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض یکی دیگر از دادگاه‌های عمومی حقوقی جهرم ارجاع می‌نماید.
رئیس مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
محمدهادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی - دکتر غلامعلی صدقی