تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله برابر تعرفه قانونی اعلام شده باشد، وکیل نمی تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود، تعیین حق الوکاله با توجه به ارزش واقعی خواسته انجام می‌شود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز می‌شود.
در تاریخ 1392/12/18 آقای ع.ق. دادخواستی به‌طرفیت آقای ن.خ. به خواسته مطالبه حق‌الوکاله وکیل در پرونده‌های شماره 38600012 و 38600001 برابر ارزش واقعی خواسته مقوم به مبلغ 50100000 ریال به دادگاه عمومی بناب تسلیم و توضیح داده با امضای وکالت‌نامه توسط خوانده به‌عنوان وکیل در پرونده‌های موصوف تعیین گردیده‌ام، علی‌رغم اینکه نتیجه مطلوب حاصل گردید از پرداخت حق‌الوکاله به میزان متعارف طفره رفته‌اند و اینجانب به دلیل قرابتی که وجود داشت از اقدام قانونی خودداری کردم که اقدامی از ناحیه ایشان صورت نگرفت لذا به استناد ماده 675 قانون مدنی و ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و... تقاضای صدور حکم به شرح خواسته با جلب نظر کارشناس دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مرقوم محول شده است. خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته پرونده‌های استنادی خواهان مربوط به من نیست و افراد دیگری غیر از من در آن پرونده‌ها دخالت دارند. دادگاه پرونده‌های مورد استناد را مطالبه و به‌منظور تعیین ارزش واقعی املاک موضوع خواسته قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید که این قرار اجرا شده و کارشناس منتخب نظر خود را مبنی بر اینکه ارزش عرصه پلاک مورد ارزیابی مبلغ 4722900000 ریال و بهای اعیانی مبلغ 61500000 ریال تعیین کرده است. خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و در پاسخ به دعوی اظهار می‌دارد: خواهان در دو پرونده از طرف اینجانب به‌عنوان وکیل انتخاب شده است در یکی از پرونده‌ها ایشان از طرف کلیه وراث پدرم (حاج ح.خ.) وکیل شده‌اند و دیگری از طرف برادرم ص.خ. وکیل شده‌اند. درواقع ایشان وکیل وراث و برادرم بوده‌اند و وظیفه من فقط انتخاب وکیل بوده است. اما طرف دیگر قضیه این است که ایشان در ساختمان من مستاجر بوده و از آغاز کارش تا چند ماه پیش دفتر وکالتش در این ساختمان بوده و کرایه هم نداده و حالا هم به فکر گرفتن مبلغی از من افتاده، درحالی‌که کلیه حق‌الوکاله‌اش را گرفته. پرونده در سال 87 مطرح شده و در تاریخ 1390/07/28 رای صادر شده و دو ماه و پنج روز قبل از آن وکیل در پرونده استعفا نمود و چگونه ممکن است حق‌الوکاله‌اش تاکنون باقی بماند؟ ایشان فقط در مرحله بدوی وکیل بوده و پرونده دیگر که بابت آن حق‌الوکاله مطالبه می‌کند در سال 1388 طرح شده و در تاریخ 1391/03/31 با نظر داور فصل خصومت شده و ایشان هیچ‌گونه نقشی در آن نداشته است اما چرا علیه من طرح دعوی شده؟ در یکی از پرونده‌ها موکل وی ص.خ. بوده و در پرونده دیگر اینجانب یکی از سیزده موکل ایشان می‌باشم و اگر حقی ضایع شده باید از موکلین خود بخواهد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد. دادگاه پرونده‌های استنادی را مطالبه و مطالب مربوطه به وکیل و حق‌الوکاله و میزان تمبر الصاقی را در صورت‌جلسه منعکس و با اعلام کفایت رسیدگی خلاصتا به شرح زیر رای صادر می‌نماید با توجه به گزارش تهیه شده از هر دو پرونده حاکی است وکیل در هر دو پرونده بر اساس ارزش خواسته تمبر وکالت‌نامه را الصاق نموده و در هر دو وکالت‌نامه به‌صراحت قید گردیده حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی می‌باشد. و بر همین اساس نیز تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه ابطال نموده و درواقع وکیل به تکلیف مصرح در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم عمل نموده و 5 % درصد حق‌الوکاله را تمبر مالیاتی الصاق و این اقدام وکیل و لحاظ تاریخ وکالت‌نامه که در تاریخ 86/5/24 تنظیم گردیده، اقرار عملی و فعلی بر توافق طرفین به احتساب حق‌الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی می‌باشد و به استناد ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1385 اگر به موجب قرارداد فی‌مابین بین مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن برای ابطال تمبر لازم خواهد بود، که در مانحن‌فیه مبلغ مازاد قید نشده و تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته الصاق گردیده و استناد خواهان به ماده 12 آیین‌نامه مذکور در خصوص احتساب حق‌الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته موثر در مقام نیست زیرا آن ماده مربوط به جریان دادرسی است که می‌باید بدوا از محکمه در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته درخواست می‌گردید و در همان موقع بر اساس آن تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الصاق می‌گردید که در مرحله بدوی چنین اقدامی صورت نگرفته و نهایتا دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 836000 را بابت حق‌الوکاله پرونده شماره 870012 و مبلغ 5280000 بابت حق‌الوکاله پرونده شماره 880001 صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مازاد بر محکوم‌به، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. خواهان به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته و به شرح لایحه اعتراضیه مطالبی در این خصوص که برخلاف نظر دادگاه درخواست او با ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاء منطبق است و مطالبه حق‌الوکاله بر مبنای آن اختصاص به زمان معینی ندارد بلکه در هر برهه زمانی قابل مطالبه است عنوان و تقاضای نقض رای داده را دارد. فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته است پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.
فرجام‌خواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/14 شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به مندرجات صورت‌جلسه مورخه 1393/04/12 دادگاه که خلاصه پرونده‌های استنادی در آن منعکس گردیده، بهای خواسته هر دو دعوی در آن پرونده‌ها به‌وضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالت‌نامه‌های تنظیمی حکایت دارد که حق‌الوکاله طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. تعیین خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است، لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد به‌منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به‌عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهارنظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر می‌رسد ماده 12 آیین‌نامه پرداخت حق‌الوکاله... ناظر به این‌گونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمی‌باشد، لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حق‌الوکاله طبق تعرفه مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل فرجام‌خواه مردود اعلام و رای فرجام‌خواسته قطع‌نظر از بخشی از استدلال عنوان‌شده در آن نتیجتا طبق ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور
سعیدی- خوشوقتی