تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۱۱

پیام: در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله برابر تعرفه قانونی اعلام شده باشد، وکیل نمی تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود، تعیین حق الوکاله با توجه به ارزش واقعی خواسته انجام می‌شود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز می‌شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ آقای ع.ق. دادخواستی به‌طرفیت آقای ن.خ. به خواسته مطالبه حق‌الوکاله وکیل در پرونده‌های شماره ۳۸۶۰۰۰۱۲ و ۳۸۶۰۰۰۰۱ برابر ارزش واقعی خواسته مقوم به مبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال به دادگاه عمومی بناب تسلیم و توضیح داده با امضای وکالت‌نامه توسط خوانده به‌عنوان وکیل در پرونده‌های موصوف تعیین گردیده‌ام، علی‌رغم اینکه نتیجه مطلوب حاصل گردید از پرداخت حق‌الوکاله به میزان متعارف طفره رفته‌اند و اینجانب به دلیل قرابتی که وجود داشت از اقدام قانونی خودداری کردم که اقدامی از ناحیه ایشان صورت نگرفت لذا به استناد ماده ۶۷۵ قانون مدنی و ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و... تقاضای صدور حکم به شرح خواسته با جلب نظر کارشناس دارم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مرقوم محول شده است. خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته پرونده‌های استنادی خواهان مربوط به من نیست و افراد دیگری غیر از من در آن پرونده‌ها دخالت دارند. دادگاه پرونده‌های مورد استناد را مطالبه و به‌منظور تعیین ارزش واقعی املاک موضوع خواسته قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌نماید که این قرار اجرا شده و کارشناس منتخب نظر خود را مبنی بر اینکه ارزش عرصه پلاک مورد ارزیابی مبلغ ۴۷۲۲۹۰۰۰۰۰ ریال و بهای اعیانی مبلغ ۶۱۵۰۰۰۰۰ ریال تعیین کرده است. خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و در پاسخ به دعوی اظهار می‌دارد: خواهان در دو پرونده از طرف اینجانب به‌عنوان وکیل انتخاب شده است در یکی از پرونده‌ها ایشان از طرف کلیه وراث پدرم (حاج ح.خ.) وکیل شده‌اند و دیگری از طرف برادرم ص.خ. وکیل شده‌اند. درواقع ایشان وکیل وراث و برادرم بوده‌اند و وظیفه من فقط انتخاب وکیل بوده است. اما طرف دیگر قضیه این است که ایشان در ساختمان من مستأجر بوده و از آغاز کارش تا چند ماه پیش دفتر وکالتش در این ساختمان بوده و کرایه هم نداده و حالا هم به فکر گرفتن مبلغی از من افتاده، درحالی‌که کلیه حق‌الوکاله‌اش را گرفته. پرونده در سال ۸۷ مطرح شده و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۸ رأی صادر شده و دو ماه و پنج روز قبل از آن وکیل در پرونده استعفا نمود و چگونه ممکن است حق‌الوکاله‌اش تاکنون باقی بماند؟ ایشان فقط در مرحله بدوی وکیل بوده و پرونده دیگر که بابت آن حق‌الوکاله مطالبه می‌کند در سال ۱۳۸۸ طرح شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ با نظر داور فصل خصومت شده و ایشان هیچ‌گونه نقشی در آن نداشته است اما چرا علیه من طرح دعوی شده؟ در یکی از پرونده‌ها موکل وی ص.خ. بوده و در پرونده دیگر اینجانب یکی از سیزده موکل ایشان می‌باشم و اگر حقی ضایع شده باید از موکلین خود بخواهد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد. دادگاه پرونده‌های استنادی را مطالبه و مطالب مربوطه به وکیل و حق‌الوکاله و میزان تمبر الصاقی را در صورت‌جلسه منعکس و با اعلام کفایت رسیدگی خلاصتاً به شرح زیر رأی صادر می‌نماید با توجه به گزارش تهیه شده از هر دو پرونده حاکی است وکیل در هر دو پرونده بر اساس ارزش خواسته تمبر وکالت‌نامه را الصاق نموده و در هر دو وکالت‌نامه به‌صراحت قید گردیده حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی می‌باشد. و بر همین اساس نیز تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه ابطال نموده و درواقع وکیل به تکلیف مصرح در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم عمل نموده و ۵% درصد حق‌الوکاله را تمبر مالیاتی الصاق و این اقدام وکیل و لحاظ تاریخ وکالت‌نامه که در تاریخ ۸۶/۵/۲۴ تنظیم گردیده، اقرار عملی و فعلی بر توافق طرفین به احتساب حق‌الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی می‌باشد و به استناد ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۸۵ اگر به موجب قرارداد فی‌مابین بین مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن برای ابطال تمبر لازم خواهد بود، که در مانحن‌فیه مبلغ مازاد قید نشده و تمبر مالیاتی بر مبنای خواسته الصاق گردیده و استناد خواهان به ماده ۱۲ آیین‌نامه مذکور در خصوص احتساب حق‌الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته موثر در مقام نیست زیرا آن ماده مربوط به جریان دادرسی است که می‌باید بدواً از محکمه در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته درخواست می‌گردید و در همان موقع بر اساس آن تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه الصاق می‌گردید که در مرحله بدوی چنین اقدامی صورت نگرفته و نهایتاً دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۳۶۰۰۰ را بابت حق‌الوکاله پرونده شماره ۸۷۰۰۱۲ و مبلغ ۵۲۸۰۰۰۰ بابت حق‌الوکاله پرونده شماره ۸۸۰۰۰۱ صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مازاد بر محکوم‌به، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته و به شرح لایحه اعتراضیه مطالبی در این خصوص که برخلاف نظر دادگاه درخواست او با ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاء منطبق است و مطالبه حق‌الوکاله بر مبنای آن اختصاص به زمان معینی ندارد بلکه در هر برهه زمانی قابل مطالبه است عنوان و تقاضای نقض رأی داده را دارد. فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته است پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۲۴۷- ۱۳۹۳/۴/۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی بناب موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا با توجه به مندرجات صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۲ دادگاه که خلاصه پرونده‌های استنادی در آن منعکس گردیده، بهای خواسته هر دو دعوی در آن پرونده‌ها به‌وضوح و روشنی تقویم گردیده و متن وکالت‌نامه‌های تنظیمی حکایت دارد که حق‌الوکاله طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. تعیین خواسته و بهای آن شرط اقامه دعوی و تکلیف خواهان است، لکن در مواردی تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست که در این موارد به‌منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به‌عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهارنظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود که به نظر می‌رسد ماده ۱۲ آیین‌نامه پرداخت حق‌الوکاله... ناظر به این‌گونه موارد است و مطالبه آن محدود به زمان خاصی نمی‌باشد، لکن آنجا که بهای خواسته به طور مقطوع و منجز تعیین گردیده و مقدار حق‌الوکاله طبق تعرفه مشخص شده استناد به ماده مرقوم بلاوجه است بنا به مراتب اعتراض وکیل فرجام‌خواه مردود اعلام و رأی فرجام‌خواسته قطع‌نظر از بخشی از استدلال عنوان‌شده در آن نتیجتاً طبق ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور

سعیدی- خوشوقتی