تاریخ نظریه: 1398/11/23
شماره نظریه: 7/98/1196
شماره پرونده: ک 6911-861-89
استعلام:
1- آیا تشدید تأمین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می‌باشد یا خیر؟
2- مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال چه مرجعی می‌باشد؟
3- در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا آیا از قرار تأمین کیفری لغو اثر می‌گردد یا خیر؟ در صورت بازداشت بودن متهم تکلیف چه می‌باشد؟
4- آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم زمان امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به این که اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهار نظر دادستان نمی‌باشد؛ مگر آن که خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهار نظر دادستان نزد وی ارسال می‌شود ولی در سایر موارد محمل قانونی برای اظهار نظر دادستان وجود ندارد؛ هر چند که برابر ماده 244 قانون یادشده، دادستان می‌تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند. در خصوص قرار تشدید تأمین صادرشده از سوی دادیار، چنان چه این قرار منتهی به بازداشت متهم شود، مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری باید در همان روز به نظر دادستان برسد ولی در سایر موارد، موافقت دادستان لازم نیست.
2- مستفاد از مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به تخلفات قاچاق، نگهداری و حمل کالاهای قاچاق مجاز یا مجاز مشروط با هر میزانی (هر ارزشی) اصولا در صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است و مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که به موجب آن‌ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم و یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‌شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی‌باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین کرده است و لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط نظیر مواد 22 و 29 این قانون رفتار شود؛ بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مجاز مشروط مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال و مستلزم حبس یا انفصال می‌باشد، با توجه به بندهای «پ» و «ت» ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
3- موارد الغای قرار تأمین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تأمین کیفری نیست؛. بنابراین با توجه به ماده 21 قانون یادشده، پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن، قاضی ملزم به فک قرار تأمین صادره نیست؛ زیرا ممکن است پس از انقضای یک ماه مقرر در آن ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود. بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تأمین اخذشده شدید است، با عنایت به ماده 243 قانون مذکور، می-تواند آن را تخفیف دهد و چنان چه قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، قاضی ذی-ربط باید مطابق مقررات قانونی مربوط نظیر ماده 226 و تبصره یک ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار کند.
4- مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، نشر آگهی یکی از روش های احضار متهم است و چنانچه متهم از این طریق احضار شود، بازپرس پس از انقضای مهلت یک ماهه مندرج در این ماده، مجاز به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. بنابراین تا نتیجه احضار متهم مشخص نشده باشد، جلب متهم و تحویل برگه جلب به شاکی (که آن هم فقط در صورت متواری بودن متهم ممکن است) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است مواردی که مطابق ماده 180 قانون فوق الذکر جلب ابتدایی صادر می‌شود منصرف از فرض سوال است./ت