بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/9804413
شماره دادنامه: 140009970906010117
تاریخ: 1400/03/03
شاکی: آقای علی ریسمانچی
طرف شکایت: وزارت جهادکشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 (تعرفه کارشناسی) جدول شماره 13 ابلاغیه شماره 30824/20 مورخ 20/12/96 وزارت جهادکشاورزی (تایید شده در نامه شماره 25741/20 مورخ 23/11/98)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهادکشاورزی به خواسته ابطال ردیف 1 (تعرفه کارشناسی) جدول شماره 13 ابلاغیه شماره 30824/20 مورخ 20/12/96 وزارت جهادکشاورزی (تایید شده در نامه شماره 25741/20 مورخ 23/11/98) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 بدین وسیله «تعرفه های خدمات درمانی دامپزشکی (بخش غیر دولتی)، مربوط به سال 1396» ابلاغ می‌گردد. مقتضی است نسبت به نظارت مستمر بر انطباق عملکرد و رعایت کامل سیاست های اجرایی وزارتخانه در چارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام فرمایید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس جدول شماره 13 ابلاغیه مورد شکایت، سازمان نظام دامپزشکی متقضیان پرورش انواع دام را در مرحله پیش از صدور موافقت اصولی مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی می‌نماید که به دلایل ذیل قابل ابطال است:
1- تحمل هزینه بی مورد فوق بر خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی است که نه تنها از هزینه های تولید نکاسته بلکه به آن افزوده است.
2- استفاده از عبارت کارشناسی و مطالبه تعرفه کارشناسی به صرف بیان نبوده بلکه به محتواست. سازمان با دریافت تعرفه کارشناسی چه مواردی را لحاظ می کند؟ و چگونه مکان صفر را ارزیابی می کند؟
3- در تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به صراحت آمده است تعرفه های ارائه خدمات با پیشنهاد خدمت دهندگان (سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران) و خدمت گیرندگان (نماینده اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده و نماینده تشکل هر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی، پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی قابل ابلاغ است در حالی که در ابلاغیه فوق الذکر گیرندگان خدمت پیشنهادی نداده اند.
4- متن تبصره فوق بر سالانه بودن پیشنهاد توافقی صراحت دارد و هیچ اشاره ای به قابل تمدید بودن ولو غیر مستقیم ندارد بنابراین پیشنهاد مشترک مصوب هر سال تنها در همان سال قابلیت اجرا داشته و برای سال بعد معتبر نمی‌باشد.
5- عنوان بسیار کلی «تعرفه کارشناسی» دست خدمت دهنده را برای هرگونه تاویل و تفسیر بازگذاشته است و نحوی که حتی وزارت جهاد کشاورزی هم نمی داند که این عنوان برای چه خدمتی در نظر گرفته شده است به ویژه آن که سایر جداول دقیقاً و با ذکر جزییات خدمت نگاشته شده اند.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت:
1- به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تعرفه خدمات دامپزشکی، غیر دولتی به پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی کشور، نماینده اتحادیه کشوری و نماینده تشکل هر یک از زیربخش های کشاورزی مرتبط تهیه و پس از تایید وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. چنانچه در سالی تعرفه ارائه خدمات ابلاغ نشود، تعرفه ابلاغی سال قبل همچنان به قوت خود باقی و قابل اجرا خواهد بود.
2- عنوان کارشناسی در دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام دامپروری کشور (موضوع ابلاغیه شماره 318/020 مورخ 10/1/91 وزارت جهاد کشاورزی) کاملاً توضیح داده شده است که چه فرآیند کارشناسی انجام می پذیرد که بر خلاف گفته خواهان موضوع مبهمی نیست و دقیقاً معیارهای فنی و بهداشتی را در بردارد.
3- فرآیند کارشناسی از زمین برای حفظ و صیانت از سرمایه سرمایه گذار بوده و تا پیش از صدور پروانه تعریف شده است و به لحاظ حریم های بهداشتی قابلیت اجرای طرح را داشته باشد. از نظر تاثیر بر سرمایه گذار نیز باید گفت در صورت آغاز و ادامه عملیات سرمایه گذاری بدون رعایت و عدم توجه به ضوابط بهداشتی محل، توسط کارشناس نظام دامپزشکی موجبات ورود خسارت غیر قابل جبران به متقاضی و در حقیقت سرمایه سرمایه گذارها به مخاطره می افتد.
4- در حوزه بخش کشاورزی و دامپروری، متاسفانه برخی افراد بدون اخذ پروانه و مجوز در اراضی مبادرت به فعالیت دامپروری و کشاورزی می نمایند در صورتی که مطابق مقررات از جمله قانون نظام جامع دامپروری کشور و قانون سازمان دامپزشکی باید حتما حریم های بهداشتی در طرح های سرمایه گذاری در بدو امر لحاظ شود زیرا برخی از بیماری ها بین حیوانات و انسان قابلیت انتقال دارند و واحدهای غیر مجاز می‌توانند سرمایه گذاری سایر واحدها را نیز با این عمل خود به مخاطره بیاندازند.
5- وقوع اپیدمی های وحشتناک مانند سارس و مرس، آنفولانزا و کرونا موید این امر می‌باشد که هرگونه ساده انگاری اشخاص ناشی از ناآشنایی با اپیدمیولوژی بیماریهای قابل انتقال میان انسان و دام و سیر حرکت آنها سبب بروز بیماری های جدیدی شده است.
6- خواهان محترم متقاضی یک نوع پرورش غیر معمول روباه به منظور بهره برداری از پوست آن بوده است که با مخالفت سازمان محیط زیست مواجه شده است زیرا در این گونه پرورش، نوع ذبح، نحوه بهداشتی دفع اسکلت، لاشه، احشام اندرونی، خون و ترشحات نامعلوم بوده است.
7- در صورت ابطال مصوبه و صدور مجوز برای خواهان به واسطه صیانت از سرمایه گذاری ایشان، قطعاً بهداشت واحدهای مجاور و بهداشت عمومی جامعه در محل زمین تعریف شده توسط نامبرده به مخاطره افتاده و بهداشت جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد.
8- شاکی محترم نسبت به مقررات حاکم بر نظام جامه دامپروری بی اطلاع بوده است که مهم ترین ضابطه سرمایه گذاری جدید رعایت فواصل و حریم های بهداشتی با سرمایه گذاری قبلی و عوارض طبیعی و غیر طبیعی موجود است و در قانون نظام جامع دامپروری عدم رعایت موازین جرم تلقی شده است.
پرونده شماره ه- ع / 9804413 مبنی بر درخواست ابطال ردیف 1 (تعرفه کارشناسی) جدول شماره 13 ابلاغیه شماره 30824/020 مورخ 20/12/1396 وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 27/02/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: مطابق تبصره (3) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389، تعرفه خدمات دامپزشکی غیردولتی به پیشنهاد سازمان نظام دامپزشکی کشور، نماینده اتحادیه کشوری و نماینده تشکل هریک از زیربخشهای کشاورزی مرتبط تهیه و پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی جهت اجرا ابلاغ می‌شود. ثانیاً: مفهوم و مصادیق کارشناسی در قالب صدور پروانه تاسیس، بهره‌برداری و بهداشتی در دستورالعمل اجرایی ماده (5) قانون نظام دامپروری کشور (موضوع ابلاغیه شماره 318/020 مورخ 10/01/1391 وزارت جهاد کشاورزی) به صورت مبسوط شرح داده شده است. ثالثاً: در تعیین تعرفه کارشناسی خدمات درمانی دامپزشکی تمامی تشریفات وضع آن از جمله اخذ پیشنهاد و استعلام از انجمن‌های صنفی ذیربط، سازمان نظام دامپزشکی و مراکز درمانی و مایه کوبی دامپزشکی صورت پذیرفته و ایرادی در آن قابل مشاهده نیست. رابعاً: وفق بند «ک» ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 یکی از وظایف حاکمیتی دولت «ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و آفت‌های واگیردار...» می‌باشد که به تبع همین امر سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور به عنوان متولیان حفظ بهداشت عمومی در خصوص جلوگیری از انتشار بیماریهای دامی مبادرت به تعیین ضوابط و انجام کارشناسی قبل از صدور مجوز با اخذ تعرفه مصوب برای حفظ حریم بهداشتی محل مورد نظر می‌نمایند که این مهم در آیین‌نامه مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب سال 1390 هیات وزیران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری