قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مصوب 1387/11/06 مجلس شورای اسلامی
در این ‌قانون اصطلاحات ‌زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف - اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به ‌صورت نرم‌ افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب - اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام ‌خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج - اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین ‌نامه ‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د - موسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه- - موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.
هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن ‌که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. مشروط به آن‌ که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
اجبار تهیه‌ کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه ‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره - اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌ های همگانی به آگاهی مردم برسد.
درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌ گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می ‌شود.
موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می ‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه ‌بندی می ‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ ای و حتی‌ الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف - اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی‌ ها و ساختار.
ب - روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می ‌دهد.
ج - ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د - انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین ‌دسترسی به آنها.
ه- - اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و - تمام ساز و کارها یا آیین ‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره - حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌ باشد.
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌ بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌ باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن موسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌ بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌ بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن‌ که:
الف - شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب - شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج - متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می ‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف - امنیت و آسایش عمومی.
ب - پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج - ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1 - موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی ‌گردد.
تبصره 2 - موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می ‌شود،‌ نمی ‌گردد.
به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه ‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود:
الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ ربط.
ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ ربط.
د - وزیر دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ ربط.
ه- - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی‌ ربط.
و - رئیس دیوان عدالت اداری.
ز - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1 - دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌ گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس ‌جمهور لازم‌ الاجراء خواهد بود.
موسسات ذی ‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌ باشند.
کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
(اصلاحی 1399/11/08)- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از 2/000/000 تا 250/000/000 ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می ‌شود.
آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی‌ ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و سه ‌ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/5/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

عناوین و برچسب‌ها