اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی‌ جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‌ها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای س.ح. به‌ طرفیت آقای س.پ. مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال مستندا به 4 فقره چک به شماره‌های مذکور به‌ شرح دادخواست و بدوا صدور قرار تامین خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه می‌باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصول چک‌ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجوه مندرج در متن آن‌ها در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستندات مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن‌ها خدشه‌ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجوه چک‌های مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک‌ها تا زمان وصول آن‌ها که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، در حق خواهان محکوم می‌نماید و در مورد صدور قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است شرایط و موجبات صدور قرار فراهم نمی‌باشد مستندا به تبصره ذیل ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان در این قسمت صادر می‌گردد. رای صادره غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی در خصوص واخواهی آقای الف.پ. به ‌طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/06/26 صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به‌ پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال وجوه چهار فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی می‌باشد نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به ‌عمل نیامده و توجه به ویژگی‌های خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عینا تایید می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ شرح آن ضمن رد واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/26 شعبه یاد شده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تایید گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه وجود و بقاء چک‌ها در ید تجدیدنظرخوانده دلیل بر استحقاق وی مبنی بر مطالبه وجه چک‌ها داشته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موید پرداخت تمام یا بخشی از آن‌ها باشد ارائه نگردیده و ایرادات ادعایی توجهی به دارنده چک‌ها به عنوان شخص ثالث ارائه نگردیده و به اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موثری به عمل نیامده است لذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اصل خواسته تایید می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه مبنای محاسبه به عنوان تاریخ مطالبه تاخیر تادیه ظهور در تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت دارد و همگی چک‌های موضوع پرونده در تاریخ 1391/02/09 به بانک ارائه شده مبنای استحقاق دارنده چک‌ها جهت مطالبه خسارات تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن‌ها خواهد بود و عدم اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک‌ها در سررسید آن‌ها در واقع اقدام علیه خود بوده است لذا نظر به مراتب فوق دادگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را قبل از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت منطبق با مقررات ندانسته ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته سایر موارد محکوم‌ به را تایید می‌نماید این رای با استناد به مواد 348 و 351 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جمشیدی- صوفی

منبع
برچسب‌ها