رای شماره 841 الی 843 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر باسمنج مورخ 4/9/98 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

................................

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست خود اجمالاً توضیح داده است که طرح جامع تفصیلی شهر باسمنج بدون رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی وبدون دخالت مراجع قانونی من جمله شهرداری و شورای اسلامی شهر، راساً از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی تهیه شده و در تاریخ 4/9/98 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و مطابق نامه شماره 300/41/209 مورخ 7/2/99 جهت اجرای مصوبه ذی ربط ابلاغ شده است که وفق بند 3-3-2 آن، حریم شهر که مطابق آن برای توسعه متوازن و بستری مناسب برای آینده شهر ضروری بوده و مکانی برای سرریز جمعیتی و استقرار زیر ساخت های اتقصادی، صنعتی و کشاورزی، آموزشی و.... از اهمیت کافی بر خوردار است را به میزان 28 برابر کاهش داده و این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شده، بلکه هویت تاریخی و اجتماعی شهر را با خطرات جدی مواجه ساخته است و نظر به اینکه در تصویب طرح جامع مذکور هیچ یک از مراحل و تشریفات قانونی مصرح در بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 34 ماده 80 قانون یادشده اصلاحی سال 96 پیرامون ارائه طرح از سوی شهرداری و سپس بررسی و تایید آن توسط شورای اسلامی شهر و بررسی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب از سوی کار گروه شهرسازی و معماری رعایت نشده است و شورای اسلامی شهر که از ارکان اصلی تهیه و تصویب طرح جامع شهری می‌باشند در تصویب مصوبه یاد شده هیچگونه نقشی نداشته و همین امر سبب شده تا کلیه حقوق و تکالیف شهرداری در قبال شهروندان که مطابق آن شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات طرح هادی و طی مراحل اداری و قانونی به شهروندان متقاضی باسمنجی مجوزهایی اعم از پروانه ساختمان، گواهی معامله و... در این منطقه صادر نموده و در قبل آن تعهداتی نیز به شهرداری ایجاد شده، پایمال شود. نظر به مراتب فوق ابطال طرح جامع شهر باسمنج مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-3044-4 مورخ 22/2/1400 اعلام کرده است که:

در خصوص ادعای وکلای محترم شورای شهر باسمنج در خصوص ضرورت بررسی و تایید اولیه طرح جامع شهر باسمنج توسط شهرداری و شورای شهر مستنداً به بند 24 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور باستحضار میر ساند:

هیات محترم تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری طی چاهر فقره دادنامه های شماره 10264-12/6/98 و 2-10666/10/98 و 10667- 2/10/98 و 11508- 17/12/99 تشخیص قضایی و لازم الاتباع از قانون استنادی آن مزبور را چنین اعلام نموده اند:

«بازنگری و تصویب طرح های جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند 34 ماده 80 قانون مرقوم نمی‌باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع را دارد»

همچنین دادنامه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1796- 6/9/97 مستفاد از بند 34 ماده 80 قانون استنادی را تنها در حد «برخورداری از حق ارسال پیشنهاد یا پیشنهاداتی توسط شورای شهر به مراجع تصویب طرح ها» دانسته است و نه بیشتر.

2- قوانین و مقررات متعدد از جمله ماده 170 قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحی 31/3/1390 و ماده 9 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 این شورا را مکلف به تهیه و تصویب طرح های مجموعه شهری نموده است. مجموعه شهری محدوده ای جغرافیایی است که از یک شهر مرکزی و چندین شهر پیرامونی و نواحی روستایی ما بین آنها تشکیل یافته که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای یکپارچگی اقتصادی اجتماعی و خدماتی بوده و مدیریت یکپارچه ای را اقتضا می‌نماید.

طبیعی و بدیهی است که در راستای تهیه طرح های مجموعه شهری، دیگر طرح جامع هیچ شهری نمی تواند به طور مجزا و نا هماهنگ با طرح بالادستی (مجموعه شهری) تهیه و تصویب شود. نظر به اینکه در طرح مجموعه شهری که با حضور مقامات و نمایندگان و کارشناسانی از همه دستگاه های ملی و محلی طی صدها ساعت و ماهها کار کارشناسی با رعایت جمیع ملاحظات سیاسی اقتصادی مدیریتی و خدمات شهری و امنیتی و فرهنگی تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود ناگزیر محدوده یا حریم برخی از شهرها و روستاها بایستی بسود برخی شهرهای مجاور در جهت تامین اهداف کلان طرح مجموعه شهری کاهش یابد. این که هر شهری به صورت بخشی نگری و صرفاً با ملاحظه منافع و یا مشکلات خود اعتراض به طرح های تصویبی نماید به نادیده انگاشتن منافع کلان ناشی از طرح های فرادست (مجموعه شهری و ناحیه ای و منطقه ای و ملی) منجر خواهد شد.

ضمن اینکه بخشهایی که بنا به تشخیص شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از حریم شهر باسمنج کاسته شده اند در حریم کلانشهر تبریز قرار خواهند گرفت و تبعاً ارایه خدمات مرتبط با وظایف شهرداری ها، به عهده شهرداری کلانشهر تبریز خواهد بود و وقفه ای در این خصوص متصور نیست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

باتوجه به اینکه به موجب آراء صادره قبل از هیات تخصصی و هیات عمومی اعلام شده است که بازنگری و تصویب طرح های جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای بند 34 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور در صورت ضرورت و تشخیص نمی‌باشد فلذا طرح جامع شهر باسمنج نیز از جهات اعلام شده مغایر قانون و خارج از اختیار نیست./6

تهیه کننده گزارش:

احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر باسمنجبه طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر باسمنج مورخ 4/9/98موضوع در جلسه مورخ 27/4/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران و آراء صادره از هیات عمومی از جمله به شماره 1796 مورخ 6/9/98 و هیات تخصصی به شماره 11364 مورخ 18/11/99 تصویب طرح جامع شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس بند 2 از ماده 2 قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر در موارد تشخیص و ضرورت نیست. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

منبع

عناوین و برچسب‌ها