تقاضای اعسار از جانب مدیرعامل شرکت تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه --- این شعبه نظر به آنکه 1 - خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند 2 - طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است 3 - شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت می‌باشد. 3 - دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رای یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

حسین عطاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. - ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رای خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهان‌ها مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهان‌ها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهان‌ها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهان‌ها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضا کرده‌اند و مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستندا از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رای دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - علی کرمی صادق ابادی

منبع

محتوای مرتبط (15 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها