رای شماره 901 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار،‌ بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع / 9804284 شماره دادنامه: 9909970906010901 تاریخ: 5/8/99

شاکی: اله کرم مختاری

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد نامه شماره 176738 مورخ 12/9/1397 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مفاد نامه شماره 176738 مورخ 12/9/1397 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«بازگشت به نامه شماره 39599 (29/8/1397) به آگاهی می رسانم: مطابق ماده 23 آیین دادرسی کار «نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود»؛ بنابراین به موجب ماده مزبور، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار می‌تواند به موجب سند عادی صورت پذیرد، لیکن ماده 24 آیین دادرسی کار مقرر می دارد: «چنان چه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است، تردید کند، باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید». در هر حال اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می‌باشد».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: در تمامی موارد مذکور در آیین دادرسی کار، از اصطلاح «نماینده» استفاده شده است، نه «وکیل»؛ حال آنکه در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم از «حق الوکاله» سخن گفته شده است. برای مثال، مواردی که در آیین دادرسی کار به اصطلاحِ نماینده اشاره شده است، عبارتند از مواد 1 و مواد 22 تا 27 آیین دادرسی کار. بنابراین در آیین دادرسی کار، نامی از وکیل برده نشده است که مشمول ماده 103 قانون مالیات های مستقیم شوند.

در پاسخ به شکایت مذکور،‌ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره 10089 مورخ 31/01/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1. شاکی گفته است که در آیین دادرسی کار، سخنی از وکالت بیان نشده است؛ حال آنکه در فصل سوم، دقیقاً از واژه «وکالت» استفاده شده است.

2. وکالت، دالّ عامی است، که مدلول هایی نظیر نمایندگی را دارد. وقتی در فصل سوم، از مدلول سخن گفته شده است، دیگر نیازی به بیان دال (یعنی وکالت) نبوده است.

3. در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود، رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد... ابطال نمایند». مراجع حل اختلاف کار نیز جزو مراجع اختصاصی می‌باشند و مشمول ماده مذکور می گردند.

پرونده شماره ه ع/9804284 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 176738 (مورخ 12/9/1397) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه مورخ 21/7/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه اولاً ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 3/12/1366) در رابطه با وکلای دادگستری و اشخاصی است که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و منظور قانونگذار در استفاده از عبارت اخیرالذکر، تفکیک عامدانه و عالمانه بین وکلای دادگستری و اشخاصی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، می‌باشد.

ثانیاً بند «د» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که مقرر می‌دارد در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن ها میزان حق الوکاله بر اساس ساز و کار مشخصی تعیین می‌گردد، دلالت بر شمول مقررات مذکور نسبت به نمایندگان حقوقی در مراجع اختصاصی مانند مراجع حل اختلاف کار دارد.

ثالثاً با توجه به اینکه آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) نیز در ماده 22 و 23، اصل نمایندگی در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را به رسمیت شناخته و در رابطه با نحوه و کیفیت اخذ مالیات از نمایندگان حقوقی حکمی نداشته، مآلاً باید ناگزیر در این موارد به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موضوع رجوع کرد، که در مانحن فیه ماده 103 قانون مالیات های مستقیم قانون حاکم بر این موارد می‌باشد.

علیهذا نامه شماره 176738 (مورخ 12/9/1397) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیان می کند «اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می‌باشد»، به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

نظر اقلیت (آقای انصاری)

نظر به اینکه اولاً ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 3/12/1366) که بیان می‌دارد «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند، مکلفند در وکالتنامه‌ های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند»، در رابطه با وکلای دادگستری می‌باشد.

ثانیاً بند «د» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، مربوط به دعاوی و اختلافات مالی است و سنخ مصادیق مذکور در بند مذکور، به دعاوی مربوط به مالیات، عوارض و نظایر آن اشاره دارد و بنابراین منصرف از دعاوی و اختلافات مابین کارگر و کارفرما خواهد بود.

علیهذا از آنجا که ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما نبوده و شامل نمایندگان حقوقی صالح برای اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف اداره کار نمی‌باشد، نامه شماره 176738 (مورخ 12/9/1397) اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بیان می کند «اعم از آن که نماینده به موجب سند عادی یا رسمی معرفی شده باشد، رعایت ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابطال تمبر مالیاتی حق الوکاله ضروری می‌باشد»، مغایر با ماده قانونی مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص گردیده و قابل ابطال می‌باشد.

محتوای مرتبط (4 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها