هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 9802268 شماره دادنامه: 9809970906012072 تاریخ: 27/12/98
شاکی: آقای منصور صفایی یزدی با وکالت خانم پریسا وجدانی ثانی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 84890/98 مورخ 18/3/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 84890/98 مورخ 18/3/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: با سلام، احتراماً به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه به انقضای مهلت اعتبار کارتهای شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روشهای دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ 1/3/1398 مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود: 1- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری) 2- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد. از این رو، ضمن اعلام انقضای کارتهای شناسایی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به شرح پیش گفته و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که انجام کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارائه کارت ملی هوشمند امکان پذیر می‌باشد و در نتیجه بر اساس این بخشنامه، افرادی که موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند، با وجود ارائه کارت ملی قدیم خود از حقوق مسلم قانونی خود برای انجام عملیات بانکی محروم شده اند. این در حالی است که اساساً شماره ملی افراد در کارت های قدیم-ی و جدید یکسان بوده و تفاوتی میان آنها وجود ندارد و اعمال محدودیت فوق مغایر با اصل بیستم قانون اساسی می‌باشد که مقرر می‌دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین این بخشنامه مخالف بندهای 3 و 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد که اشعار می‌دارد وظایف نظام بانکی عبارتند از: 3- انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی طبق قانون و مقررات 8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. زیرا عملاً با صدور بخشنامه فوق، اشخاص فاقد کارت ملی هوشمند از این خدمات محروم شده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 291152/98 مورخ 28/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: قانونگذار در بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال را مکلف به جایگزینی کارتهای ملی قدیمی با کارتهای ملی هوشمند نموده و بر مبنای ماده 5 آیین‌نامه قانون مذکور، سازمان فوق مکلف بوده است که تا پایان سال 1394 نسبت به انجام این تکلیف اقدام نماید. این مدت بر اساس اصلاحات مختلف هیات وزیران در ماده 9 آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تمدید شده که آخرین مورد آن مصوبه شماره 169739/ت55222 ه- مورخ 28/12/1396 می‌باشد که اعتبار کارتهای ملی را تا پایان سال 1397 اعلام کرده است. لذا اصل تکلیف جایگزینی کارتهای ملی قدیمی یا هوشمند بر مبنای موازین قانونی فوق بوده و سازمان ثبت احوال نیز به موجب نامه خود به بانک مرکزی انقضای کارتهای ملی قدیمی را از آغاز سال 1398 اعلام کرده است. ضمن آنکه این ادعای شاکی که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که به دارندگان کارتهای ملی قدیمی خدمات بانکی ارائه نگردد، خلاف واقع است و این بخشنامه صراحت دارد بر اینکه ارائه خدمات بانکی به این اشخاص باید با اعلام اطلاعات هویتی دارندگان این کارتها به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی با اصل شناسنامه و شماره ملی فرد انجام گیرد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه به موجب بند 2 بخشنامه مورد شکایت، به امکان انجام عملیات بانکی از طریق کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد تصریح شده، بنابراین برخلاف ادعای شاکی این حکم مقرر نشده است که کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارائه کارت ملی هوشمند امکانپذیر می‌باشد و در نتیجه موضوع مشمول سلب کلی حقوق افراد نبوده تا با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت داشته باشد و لذا رد شکایت مطروحه پیشنهاد می‌گردد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
بخشنامه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی عملیات بانکی را صرفاً منوط به ارائه کارت ملی هوشمند ننموده بلکه بانک مرکزی در بخشنامه معترض عنه به صراحت اعلام نموده استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق امکانپذیر است و در هر دو بند علاوه بر استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی استفاده از شماره ملی خود و کد رهگیری مندرج در برگ رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را نیز تجویز نموده است. بنابراین با اصل 20 قانون اساسی و بندهای 3 و 8 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 که مورد استناد شاکی قرار گرفته و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد و در اجرای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر صادر گردیده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری