دادخواست الزام به ثبت یا تنفیذ طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دادخواست هائی نظیر «الزام به ثبت طلاق»; و یا «تنفیذ طلاق»; در واقع دور زدن قانون حمایت خانواده است و قابلیت استماع ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع.م فرزند ح. با وکالت آقای م. الف.م. دادخواستی به خواسته الزام به ثبت طلاق و بدوا تنفیذ طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است به استناد یکبرگ استشهادیه و اقرار نامه حسب اقرار موکل مدتهاست که همسرش از او تمکین نداشته و جداگانه زندگی میکند و پرونده‌های متعددی علیه همدیگر طرح نموده‌اند جهت ریشه‌کن کردن فتنه، زوج به طلاق دادن همسرش اقدام نموده و ضمن اقرار به طلاق استشهادیه که شهود طلاق حضور داشته‌اند تقدیم میگردد موکله آماده تادیه مهریه و حقوق قانونی خوانده میباشد به استناد ماده 10 قانون ثبت احوال تقاضای حکم به ثبت طلاق در محاضر طلاق را دارم. شعبه --- دادگاه خانواده ارومیه با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکیل زوج و وکیل زوجه و زوجه تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته تقاضای ثبت طلاق و بدوا تنفیذ آن میباشد مضافا در تاریخ 1393/04/09 موکل با حضور شهود ذیل استشهادیه شخصا آقای ع.م، صیغه عربی طلاق را جاری نموده است موکل قاری قرآن است و صیغه طلاق را صحیح تلفظ نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم. وکیل زوجه اظهار داشته اجرای صیغه طلاق اجرا شده توسط زوج را قبول ندارم صیغه طلاق باید با حضور دو نفر شاهد عادل اجرا شود شهودی که ذیل طلاق نامه را امضا کرده‌اند همگی اعتیاد شدید به مواد مخدر دارند و دارای سابقه کیفری هستند و عدالتی ندارند موکله حسب گواهی پزشکی یائسه نمیباشد و در تاریخ 1393/04/09 در عادت ماهیانه بوده است و اجرای صیغه طلاق در زمان عادت ماهانه صحیح نمیباشد. زوجه اظهار داشته حاضر به طلاق نمیباشم و نمیخواهم وی مرا طلاق بدهد. دادگاه: قرار استماع شهادت شهود را صادر کرده و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده است در ضمن مراتب وقوع طلاق به صورت غیررسمی به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه اعلام شده است. دادگاه در وقت مقرر با حضور زوجه و وکیل او و در غیاب زوج و وکیل وی تشکیل شده است وکیل زوجه اظهار داشته عرایض به شرح صورتجلسه قبلی است طلاق واقع نشده و خواهان شهود خود را نیاورده است تقاضای رد دعوی را دارم. شعبه --- دادگاه خانواده ارومیه به موجب رای شماره --- - 1393/06/19 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق دعوی را وارد و صحیح ندانسته زیرا اولا به موجب ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه داده شده پس از مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید به عبارت دیگر به این دادگاهها اجازه اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش داده نشده است ثانیا به موجب قانون حمایت خانواده دادگاهها مکلف هستند قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یک سری تشریفات قانونی منجمله اخذ نظریه مشاور خانواده ارجاع امر به داوری و تفهیم موضوع داوری اخذ نظریه پزشک در مورد وجود جنین را که از قوانین آمره است رعایت نمایند ثالثا انحلال نکاح و ثبت طلاق در دفاتر رسمی پس از صدور حکم و گواهی عدم امکان سازش تجویز شده است رابعا دادگاهها مکلفند ضمن رای خود و با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه و..... را معین نمایند قبول چنین طلاقهائی موجب سوءاستفاده از قانون و فرار از پرداخت حقوق مالی زنان میگردد لذا از آنجا که صیغه طلاق مطابق با قانون و رعایت تشریفات مقرر در قوانین موضوعه اجرا نشده است با مردود دانستن ادعای خواهان حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام شده است. آقای ع.م با وکالت آقای م. الف.م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظر خواهی نموده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به تجدیدنظر خوانده و مضی مهلت پاسخگویی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب رای شماره --- - 1393/09/27 با رد اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است آقای ع.م با وکالت آقای م. الف.م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/09/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه نتیجتا با توجه به دلایل و مستندات پرونده منطبق با موازین قانونی است لذا ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1133 - اصلاحی قانون مدنی که مقرر داشته « مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» و قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و بالاخص مواد 24 و 27 و 29 و 31 و 34 که از قوانین آمره است باید در مورد طلاق رعایت گردد به عمل آید و اقامه دادخواست هایی نظیر الزام به ثبت طلاق و یا تنفیذ طلاق در واقع دور زدن قانون حمایت خانواده میباشد و اساسا قابلیت استماع را نداشته و اینگونه دعاوی منحصرا در چهارچوب قانون حمایت خانواده و طرح و اقامه دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش قابلیت رسیدگی و استماع را خواهد داشت نتیجتا دعوی اقامه شده قابل استماع نبوده و با اصلاح رای از صدور حکم به بطلان دعوی به صدور قرار عدم استماع دعوی رای صادر شده را ابرام نموده و پرونده را اعاده مینماید. شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار

حیدر علی حیدری - مهدی اسلامی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها