صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/06/12
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر شهر بابک
موضوع
وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین
پرسش
با عنایت به حذف ماده 218 قانون مدنی و مفاد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی نسبت به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به صورت واقعی انجام شده است از حیث بطلان، عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین، لکن غیرصوری واقع شده معلوم نکرده است. می‌توان گفت در ماده مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری، وصف چنین معامله‌ای می‌باشد زیرا بطلان معامله صوری به دلیل تعارض صورت با قصد، امری بدیهی است و احتمالاً قانونگذار در معامله به قصد فرار از دین، معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حال تکیه ماده 218 اصلاحی قانون مدنی بر بیان حکم معامله‌ای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است در غیر این‌صورت تلقی نظر قانونگذار تأمین نمی‌شود زیرا معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده لکن صوری نباشد باید به عنوان معامله‌ای صحیح تلقی گردد که این استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و اولیآن است که‌بیان کنیم صوری بودن وصف معامله به قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود. لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علی‌الاطلاق نیست بلکه به طور نسبی می‌باشد یعنی تنها طلبکاران می‌توانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به طوری که اگر طلبکاران چنین معامله‌ای را تنفیذ کنند، صحیح خواهد بود.
نظر اکثریت
از دیدگاه فقهی با عنایت به کامل بودن ارکان معامله، معامله صحیح و نافذ است و از منظر مقررات حقوق موضوعه با عنایت به ماده 65 قانون مدنی و ملاک این ماده و لحاظ ماده 4 مارالذکر باید قائل به تفصیل در خصوص علم و اطلاع طرف مقابل بود که در صورت اطلاع وی،معامله در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد والا ملاک مواد مذکور به صورت قاعده قابل اعمال نیست و حکم آن مجهول و باید به فقه مراجعه شود.
نظر اقلیت
از دیدگاه فقهی چون ارکان معامله کامل و محقق می‌باشد، معامله نفوذ حقوقی دارد و از حیث مقررات حقوق موضوعه با عنایت به مفاد ماده 4 قانون. نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان آخرین اراده قانونگذار و وحدت ملاک این معاملات در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.