هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9701551 شماره دادنامه: 9909970906010760 تاریخ: 6/5/99
شاکی: آقای بهمن رسول اهری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 ضوابط تقسیط مطالبات تعرفه سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز و شهرداری به خواسته ابطال ماده 24 ضوابط تقسیط مطالبات تعرفه سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 24- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری
در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها و نیز قانون رفع موانع تولید تقسیط با کارمزد به شرح ذیل بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی شهرداری تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. شهرداری تبریز می‌تواند در وصول عوارض به صورت نسیه (قسطی) نرخ های زیر را به مبلغ بدهی اضافه نماید.
پس از وصول پیش پرداخت مابقی بدهی مودیان به شرح نرخ های ذیل قابل تقسیط است:
1- تا پایان سال اول بدون کارمزد
2- تا پایان سال دوم 6 درصد کارمزد
3- تا پایان سال سوم 8 درصد کارمزد
با فرمول نحوه محاسبه زیر:
= فرمول نحوه محاسبه نرخ تقسیط عوارض
الف) ما بقی بدهی مودیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز با تنظیم توافقنامه فی ما بین مودی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قید گردیده قابل تقسیط است.
ب) در صورت تاخیر در پرداخت سه قسط متوالی که حداکثر از سه ماه بیشتر نخواهد بود مطالبات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی مانده بدهی مودیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری می‌تواند اقدام قانونی را از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد و کلیه هزینه های اجرایی و قضایی که برای وصول اقساط عقب افتاده مودیان از سوی شهرداری هزینه شده باشد بر اساس اسناد مثبته در اولین مراجعه از مودیان وصول نماید.
ج) به تعداد اقساط چک از مودی اخذ در صورتی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از باب اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور را به امضای مالک ملک برساند.
د) املاکی که جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارسال می‌شوند یا تجاری هایی که در حد ضوابط طرح تفصیلی موافقت می‌شود. کل عوارض برآورد و آن به طور علی الحساب محاسبه و در صورت تمایل مودی با اخذ ضمانتنامه بانکی و یا با رعایت مفاد ماده 37 آیین‌نامه مالی قانون شهرداری ها وصول و با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر اینکه پس از تایید کمیسیون ماده پنج کل عوارض به قیمت روز محاسبه و مبلغ علی الحساب پرداختی تا پایان سال تصویب طرح در کمیسیون ماده 5 به تناسب کارسازی خواهد شد و در صورت عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج مبلغ دریافت شده عیناً مسترد خواهد شد و هرگونه ایراد و اعتراض بعدی از سوی ذینفع ساقط و بلااثر است.
تبصره 1- صدور گواهی معامله نقل و انتقال (هرنوع معاملات) گواهی تفکیک عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمامی بدهی و تسویه حساب قطعی می‌باشد.
تبصره 2- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب فاضلاب و پاسخ استعلامات بانکی پس از تعیین تکلیف اعیانی های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها ابقاء می‌شوند با محاسبه عوارض و جرائم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی نسبت به صدور گواهی های فوق اقدام خواهد شد.
تبصره 3- تبصره 2 ماده 2 این تعرفه قابل اعمال در این ماده نیز می‌باشد.
تبصره 4- عوارضی از قبیل نوسازی مشاغل پسماند و حفاری قابل تقسیط نیست.
تبصره 5- در موقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از 36 ماه بیشتر نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آقای بهمن رسول اهری دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز ارائه نموده و درخواست ابطال موادی از مصوبات شورای یاد شده را به دلایل ذیل خواستار شده است:
آراء متعدد هیات عمومی از جمله 1789 - 22/10/93 و 1358 - 16/11/83 450 - 10/5/96 770 - 18/10/91 و بند (و) رای شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/86 و 116 - 23/2/92 و 1354 - 17/12/95 1355 - 17/12/95 و 354 - 358 مورخ 14/11/80.
به دلائل مندرج در آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد مذکور را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر تبریز طی لایحه شماره 5700-5/ش/ت مورخ 4/12/98 به دلایل ذیل تقاضای رد شکایت را دارد:
1- بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور
2- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 587 - 25/11/83 282 الی 284 - 24/2/98 1356 الی 1359 - 17/12/95.
3- رای شماره 9809970906010557 موخ 6/9/98 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11091/102/98 مورخ 27/4/1398 اعلام کرده است که:
در صورتی که شورای اسلامی شهر تبریز حق جعل این گونه مصوبات را به نام عوارض داشته باشد و موجب اجحاف نباشد خلاف شرع نیست. تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ممنوع است. پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. بنابراین ماده 24 تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری از تعرفه سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری