حدود اختیار زوجه در انتخاب مرجع صالح

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اختیار زوجه درخصوص اقامه دعوی در محل های اقامت خود یا خوانده مربوط به قبل از اقامه دعوی است؛ بنابراین پس از انتخاب مرجعی برای رسیدگی، دیگر اختیار مذکور از وی سلب می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم س. م. به طرفیت شوهرش آقای ر. م. ت. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از 1393/01/01 تا 1393/10/01 تقدیم محاکم عمومی حقوقی ارومیه کرده که به شعبه پانزدهم آن دادگاهها ارجاع و پس از ثبت و انجام تحقیقات النهایه در تاریخ 1394/01/30 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان در جلسه حاضر و اعلام داشته که با توجه به اینکه محل سکونت مشارالیها تبریز است پرونده به دادگاه‌های عمومی حقوقی تبریز ارسال شود که شعبه مذکور به موجب قرار شماره --- - 1394/01/30 ضمن نفی صلاحیت خویش با این استدلال که بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه در دعاوی خانوادگی می‌تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی کند به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تبریز اعلام نظر و پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است.پس از ارجاع به شعبه --- دادگاه حقوقی تبریز این شعبه نیز صلاحیت خود را به جهت اینکه خواهان باختیار خود محاکم حقوقی ارومیه را انتخاب کرده است نپذیرفته و برای حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی ارومیه و تبریز به شرحی که در متن قرارهای صادرشده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته با توجه به اینکه بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده در دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی بین زوجین زوجه مختار است در هریک از محل های اقامت خود یا خوانده اقامه دعوی نماید لکن این بدان معنا نیست که به دلخواه هر زمان که اراده کرد پرونده را از یک مرجع به مرجع دیگر انتقال دهد و به عبارت دیگر این اختیار قبل از اقامه دعوی محقق است و پس از انتخاب مرجعی برای رسیدگی دیگر اختیار مربوط از وی سلب می‌شود و از طرفی بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مناط و ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین به استناد به تبصره ذیل ماده 27 قانون اخیرالذکر نظر دادگاه حقوقی تبریز مورد تایید است و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ارومیه حل اختلاف می‌شود ضمنا ارشاد و اعلام می‌شود که چنانچه خواهان متقاضی اقامه دعوی در محل اقامت خود می‌باشد راهنمایی شود که در اولین جلسه دادرسی این دادخواست خودرا مسترد سپس در محل اقامت خود مجددا اقامه دعوا کند.

عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

محمدرضاخسروی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها