کلاسه پرونده: 416/78
شاکی: 1. مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران؛ 2. مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
موضوع:ابطال 1. مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 21/2/1370 شورای عالی موضوع بخشنامه شماره 150 درآمد 2. مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ 7/9/1373 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 1/150 درآمد 3- مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 19/11/1377 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 3/150 درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 16 تیر 1381
شماره دادنامه: 133-134
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، بدواً شورای انقلاب با هدف کمک به صنوف تولیدی و به انگیزه ایجاد تسهیل و تمهید به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی کوچک صنفی با انشاء و وضع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان … مصوب 1358/09/24 و با لحاظ تخفیفات و بخشودگی 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما به نفع کارگاه‌های کوچک صنفی. نهایتاً حق بیمه واحدهای صنفی را از 27% به 18% تقلیل داد و طی مصوبه دیگری در تاریخ 1359/03/18 تحت عنوان (لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان … مصوب 1359/09/24 چگونگی تمیز و تشخیص واحدهای صنفی مشمول قانون مزبور را از کارگاه‌های بزرگ طی تبصره 4 اصلاحیه اخیرالتوصیف مشخص نمود. شورای عالی تامین اجتماعی در اجرای تبصره 4 اصلاحیه مزبور بدواً و به حق حدود 180 رده صنفی را مشمول تخفیفات و تسهیلات و بخشودگی نموده و رسماً آن را به تمام واحدها ابلاغ گردد.متاسفانه شورای عالی تامین اجتماعی به‌موجب مصوبات جلسات 241،266، 295 تعداد صنوف مشمول را کاهش داده است. اقدام شورای عالی تامین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های شماره 150 و 1/150 و3/150 سازمان تامین اجتماعی فاقد توجیه قانونی بوده و قابل ابطال می‌باشد. اولاً تاکنون اصلاحیه قانون تامین اجتماعی تهیه نشده تا موجباتی برای تجدید یا توقف اجرای لوایح قانونی مربوطه فراهم باشد. ثانیاً تغییر مجدد نرخ حق بیمه و افزایش آن در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است. ثالثاً اگرچه در تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و … مصوب 1359/02/17 تشخیص کارگاه‌های مشمول به عهده شورای عالی تامین اجتماعی محول شده، ولی در هر حال این فرض مسلم است که هر گونه افزایش مجدد نرخ حق بیمه صنوفی که مشمول قوانین مذکور اعلام شده‌اند، منوط به تغییر ضابطه‌های سه‌گانه مندرج در تبصره 4 (الف -سطح زیر بنا ب- تعداد کارکنان ج- نحوه کمی و کیفی تولید وارائه خدمات) است. در حالی که شورای عالی تامین اجتماعی بدون توجه به این امر، صرفاً بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به افزایش مجدد نرخ حق بیمه مبادرت نموده است. این نحوه عمل کردن عملاً باعث تعطیلی لایحه قانونی لازم‌الاجرا شورای انقلاب در باب تخفیف حق بیمه خواهد شد. با عنایت به مراتب درخواست و ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 74/7100 مورخ اعلام داشته‌اند، بخشودگی مقرر در لایحه قانونی مورد بحث دائمی نبوده بلکه بالعکس مقرر گردیده اعتبار معافیت تا تصویب اصلاحیه قانون تامین اجتماعی می‌باشد و لاغیر. اگر چه لایحه‌ای تحت عنوان کلی «اصلاح قانون تامین اجتماعی» مطرح نگردیده با این حال قویاً می‌توان ادعا نمود که با اصلاحات مکرر و پی در پی به عمل آمده در فواصل زمانی بعد از تصویب لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحیه مورد نظر خود حاصل بود. و اساساً با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخش‌ها و فصول مختلف قانون تامین اجتماعی دیگر ضرورتی به تقدیم اصلاحیه قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 6 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358) نبوده است. ادعای اینکه شورای عالی تامین اجتماعی بدون بررسی و صرفاً تحت تاثیر پیشنهاد هیات مدیره سازمان اقدام به تشخیص کارگاه‌های کوچک می‌نماید فاقد دلیل و مدرک است.نگاهی گذرا به ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی به ویژه حضور نمایندگان واحدها و صنوف مختلف تولیدی، خدماتی همچنین نمایندگان بیمه‌شدگان در کنار نمایندگان دولت وجود هرگونه شبهه‌ای را در رابطه انتساب مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی بخود آن و عدم تاثیر آن شورا از اطلاعات و داده‌های ناصواب و غیرواقعی مندفع می‌سازد. شبهه اینکه شورای عالی حق اعمال تجدیدنظر در مصوبه قبلی خود را ندارد علاوه بر اینکه ناشی از عدم توجه و بی عنایتی به ویژگی استحقاقی و موقت لایحه قانونی مورد بحث می‌باشد. به ویژه از این حیث مردود است که اولاً مقوله تشخیص ماهیتاً یک امر متغیر می‌باشد: زیرا نمی‌توان منطقاً تشخیص یک امری را که براساس داده‌ها و اطلاعات حاکم بر مورد در یک مقطع زمانی به عمل آمده است، با زوال خصوصیات و داده‌های مذکور پابرجا و لا تغییر دانست. ثانیاً قانونگذار صراحتاً تشخیص شورای عالی تامین اجتماعی را کاملاً بر عوامل سه گانه‌ای مبتنی نموده است که هر سه عامل یاد شده منطقاً و طبیعتاً و با توسعه اوضاع و احوال اقتصادی جامعه و زوال شرایط و اوضاع سال 1358، در حال تغییر بوده و نمی‌توان به رکود وجود صنوف یاد شده در همان ابعاد سال 1358 قایل شد. لذا تشخیصی که بر عوامل متغیر استوار باشد. لاجرم متغیر بوده و قانونگذار تشخیصی را که شورای عالی در مقام زوال شرایط و ضوابط سه‌گانه مذکور از پاره‌ای صنوف اعمال می‌نماید. منع نکرده بلکه به دلالت التزامی مورد تایید و تنفیذ هم قرار داده‌است بنا به مراتب استدعای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنعتی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب1358/09/24 به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی از تاریخ 1358/01/01 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تامین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما را مورد بخشودگی قرار داده و به‌موجب تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1359/02/17 سطح زیربنا، تعداد کارکنان و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات را به عنوان ضوابط تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول قانون فوق‌الذکر از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها تعیین نموده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که واحدهای صنفی را علی‌الاطلاق و فارغ از میزان سطح زیربنا و تعداد کارگران و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات آنان از نوع کارگاه‌های کوچک صنفی قلمداد نکرده و در نتیجه از شمول بخشودگی مقرر در قانون مستثنی نموده است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی