کلاسه پرونده: 786/82
شاکی:آقای محمدرضا محمدزاده به وکالت از محترم زمانی و غیره
موضوع:ابطال دستورالعمل اجرایی قانون فروش املاک به جای مانده از متجاسرین مصوب 43 موضوع ابلاغیه شماره 6/5992/19165 مورخ 6/10/63
تاریخ رای:یکشنبه 19 مهر 1383
شماره دادنامه: 341
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات ناظر به ماده واحده مربوط به اجاره فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان «کلیه وجوه و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیر قانونی دموکرات آذربایجان و کومله کردستان که در تصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته می‌شود و به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات و خسارات مورد ادعائی دولت و اشخاص و موسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند 33 کتباً به وزارت دارائی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان و پیشکار دارائی مورد رسیدگی قرار داده مبلغ مورد تصدیق را به هیات وزیران گزارش دهد که پس از تصوب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود.» تبصره، پرداخت مطالبات مردم مقدم بر دولت می‌باشد. اعمال قانون مذکور منوط به تحقق چند شرط است. الف- وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول اگر در تصرف دولت باشد به ملکیت دولت شناخته می‌شود. ب- فروش املاک ضبطی با قید منوط و موکول به وجود مطالبات و خسارات مورد ادعای دولت و اشخاص و موسسات غیر دولتی از متجاسرین و تصویب هیات وزیران می‌باشد. بنا به مراتب دستورالعمل معترض‌عنه که بدون توجه به قیود فوق‌الذکر تنظیم گردیده مغایر با موازین قانونی و شرعی بوده تقاضای ابطال آن را دارد. در لایحه تکمیلی تقدیمی سطر ششم و مواد 2 و 3 دستورالعمل مورد شکایت را مغایر موازین شرعی اعلام نموده‌اند. معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 422/91 مورخ5/2/83 اعلام داشته‌اند، گرچه ضروری به نظر نمی‌رسد که در تنظیم دستورالعمل مندرجات قانون عیناً تکرار شود لیکن در مقدمه دستورالعمل و مواد 1 و 2 آن با توجه به عنوان قانون سال 43 از عبارت «املاک ضبطی» استفاده شده علی‌الخصوص عبارت «املاک ضبطی متجاسرین که در مالکیت دولت می‌باشد.» در مقدمه دستورالعمل به مفهوم املاکی است که قبلاً توسط دولت تصرف گردیده ضمناً ماده واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان صرفاً ناظر به املاک است که وفق ماده واحده اجازه فروش املاک متجاسرین به وزارت دارائی داده شده و دستورالعمل نیز صرفاً مبین نحوه فروش املاک می‌باشد. لذا خسارات وارده کماکان بر اساس قانون سال 39 و با تصویب هیات وزیران قابل پرداخت خواهد بود که در دستورالعمل شیوه‌ای خلاف آن پیش‌بینی نشده است. نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین سال 39 و 43 ندارد لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمتهائی از دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 8394/30/83 مورخ 12/6/83 اعلام داشته‌اند، موضوع سطر ششم و مواد 3 و 5 دستورالعمل اجرایی قانون فروش املاک به جای مانده از متجاسرین مصوب 43 در جلسه مورخ 11/6/83 فقهای معظم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد، چون موضوع دستورالعمل مورد شکایت «املاک ضبطی متجاسرین است که ملک دولت می‌باشد.» و این املاک هم به موجب قانون مصوب 30/1/39 ملک دولت شناخته شده است فلذا دستورالعمل مذکور از جهات اشاره شده در شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 8394/30/83 مورخ 12/6/83 فقهای محترم شورای نگهبان سطر ششم و شقوق 3 و 5 دستورالعمل اجرایی قانون فروش املاک بجا مانده از متجاسرین مورخ 6/10/63 وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین ابطال موارد فوق الذکر در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد. ب- نظر به مادهواحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات وخسارات اشخاص مصوب 39 که به موجب آن کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیر قانونی دموکرات آذربایجان و کومله کردستان که در تصرف دولت است به مالکیت دولت است به مالکیت دولت شناخته شده و به دولت اجازه داده شده مطالبات و خسارات مورد ادعای دولت و اشخاص و موسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند 33 کتباً به وزارت دارائی اعلام شده به وسیله کمیسیونی مرکب از دادستان استان و پیشکار دارائی مورد رسیدگی قرار داده مبلغ مورد تصدیق را به هیات وزیران گزارش دهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود و نظر به جواز فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان به شرح مقرر در ماده واحده قانون مربوط به اجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان مصوب 43 و اینکه دستورالعمل اجرایی قانون مذکور در قسمتهای مورد اعتراض مبنی بر هدف و حکم مقنن می‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت نفی حقوق مکتسب اشخاص نیست. بنابراین خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی