رای شماره 815 مورخ 1399/06/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه- ع/ 9802427 شماره دادنامه: 9909970906010815 تاریخ: 4/6/99

شاکی: آقای عباس قاسمی مقدم

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی - سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 55 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 سازمان تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ابطال بند 55 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نظر به اینکه به موجب دادنامه های شماره «85» مورخ 2/2/1394 و« 1182» مورخ 15/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط.... مصوب 8/4/87 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده 51 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 مجلس شورای اسلامی) ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی (مدیر عامل، رییس و نایب رییس و اعضاء هیات مدیره) جنبه اختیاری داشته و این قبیل بیمه شدگان مشمول قانون کار نمی‌باشند لذا به استناد بند «2» تبصره ماده (1) قانون بیمه بیکاری، اشخاص مذکور مشمول قانون اخیر الذکر نبوده و وصول حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری به آنان موضوعیت ندارد. واحد در آمد حق بیمه باید مشخصات هویتی اینگونه افراد را در سیستم شعبه دقیقاً تعریف نموده و از دریافت 3 % حق بیمه بیکاری خودداری نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اظهار میدارد علاوه بر مدیر عاملی شرکت تعاونی روستایی چشمه پهن به عنوان حسابدار و صندوقدار و فروشنده نیز اشتغال داشته که سازمان تامین اجتماعی به استناد بند 55 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 مرا از شمول قانون کار خارج نموده حال به جهت اطلاق عام وکلی بودن مقرره از جهت شمول مدیران عامل موظف به غیر موظف و مفهوم مخالف بند 1 بخشنامه 9 مشترک فنی در آمد در بیان و معرفی کار فرما که اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوق غیر دولتی را که حقوق دریافت نمی نمایند شامل گشته و به هیچ عنوان شامل مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت می نمایند نگردیده و به آنها قابل تسری نمی‌باشد و همچنین به استناد قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام تقاضای ابطال مقرره را نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 98/2427-5 مورخ 21/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً: خواسته های شاکی شامل 1- الزام به پذیرش 3 درصد بیمه بیکاری 2- الزام به اجرای صحیح تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی 3- الزام به اصلاح بند 55 بخشنامه 20 فنی بیمه شدگان بلاوجه و فاقد دلیل و مستند قانونی و خارج از صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مواد 12 و 80 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بود.

ثانیاً: موضوع عدم شمول قوانین کار و بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی قبلاً در هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته منتهی به صدور دادنامه های شماره 666-1182 و 85 شده است بنابراین موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.

ثالثاً: مطابق نص صریح تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی مقرر شده که مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کار فرما بتوانند در حدود مفاد تبصره مذکور در زمره مشمولان قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. بنابراین بیمه این قسم از بیمه شدگان در زمره بیمه های آزاد قرار دارد که از شمول بیمه بیکاری مستثنی شده اند.

رابعاً: با توجه به بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی از کارفرما به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر با مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کار فرما محسوب وکارفرما مسئول کلیه تعهدات نمایندگانش می‌باشد حال با توجه به اینکه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت از ارکان شرکت شناخته می‌شوند و اداره امور شرکت را به عهده داشته و به حساب خود و به دستور خود کار می کنند کارگر شناخته نمی شوند و مشمول مواد 124 و 125 قانون تجارت واقع و از شمول قانون کار خارج بوده مضافاً اینکه در بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد که براساس تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی اصدار یافته، متضمن عدم شمول قانون کار و بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی بوده که به موجب دادنامه شماره 85 مورخ 25/12/94 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تائید گردید و ادعای شاکی نیز مشمول قواعد کلی حاکم بر این شرکت ها شناخته شده و مدیران این قسم از شرکت ها نیز به همان ترتیب مشمول قانون کار و بیمه بیکاری قرار نمی گیرند حال رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره ه- ع/9802427 مبنی بر درخواست ابطال بند 55 بخشنامه 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/95 در جلسه مورخ 27/5/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا براساس دادنامه های شماره 85 مورخ 2/2/1394 و 1182 مورخ 15/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه به موجب تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاقی سال 1387 مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار درکارگاه به عنوان حرف مشاغل آزاد در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرارگیرند.» لذا ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی خویش فرما و اختیاری بوده و افراد مذکور مشمول نظام بیمه اجباری و مقررات قانون کار نبوده وکارگر تلقی نمی گردند.

ثانیا به موجب ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری بوده و به موجب بند 2 تبصره ماده مذکور نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند.

بنابراین مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی، کارگر مشمول قانون کار تلقی نمی شوند و از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خارج هستند و بند 55 بخشنامه معترض عنه نیز در اجرای آرای شماره 85 مورخ 2/2/1394 و 1182 مورخ 15/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مستندات

قوانین

1.قانون تامین اجتماعی: ماده 2 (بند 4)

ماده 2-... 4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی: در مواردی که کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2.تبصره ماده 51 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب (12/6/1392):

ماده 51-... اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود، بر حسب آیین‌نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.

تبصره- اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیات مدیره اتحادیه یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.

3.قانون بیمه بیکاری: ماده 1 (تبصره- بند 2):

ماده 1-... تبصره- گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:

... 2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

مقررات

1.بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (به شماره 12506/95/1000 مورخ 27/11/1395): بند 55

55- نظر به اینکه به موجب دادنامه های شماره 85 مورخ 2/2/1394 و 1182 مورخ 15/10/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط... مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده 51 قانون اصلاح نظام صنفی مصوب 12/6/92 مجلس شورای اسلامی) ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی (مدیر عامل، رئیس و نائب رئیس و اعضاء هیات مدیره) جنبه اختیاری داشته و این قبیل بیمه شدگان مشمول قانون کار نمی‌باشند، لذا به استناد بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری، اشخاص مذکور مشمول قانون اخیرالذکر نبوده و وصول حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری به آنان موضوعیت ندارد.

2.بخشنامه 9 مشترک فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی (موضوع: بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی): بند 1 و 5

1. بیمه شده (کارفرما): اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی نمایند.

5. کارفرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

آراء هیات عمومی: شماره 1182 (مورخ 15/10/1394): «... مطابق تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاقی سال 1387 مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 نیز بیمه شدگان اختیاری از خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند. نظر به اینکه شکات پرونده های موضوع تعارض عضو هیات مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده اند و به دلالت بند 2 تبصره ماده 1 قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده اند.، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخص نمی شوند و رای شعبه... که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می‌شود....».

شماره 666 (16/9/1388): «نظر به اینکه حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می کند و هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده 39 قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد می‌باشد که در هر حال مدیر عامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب می‌باشد که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است، منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید می‌باشد....».

آراء هیات تخصصی: شماره 85 (مورخ 5/12/1393): «نظر به اینکه به موجب تبصره 5 الحاقی به ماده 4 قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم خویش و کارفرما از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه به عنوان حرف مشاغل آزاد در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار بگیرند و آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در ماده یک قانون بیمه بیکاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شدگان اختیاری را از دریافت بیمه بیکاری مستثنی نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق، بند 5 بخشنامه 9 فنی و درآمد تامین اجتماعی مغایر قوانین اعلامی شاکی نبوده و قابل ابطال تشخیص نگردید....».

محتوای مرتبط (10 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها