تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور چک بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضا به منزله اعطای نمایندگی به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است.
به تاریخ 1392/07/15 خانم س.ش. به وکالت از آقای الف.ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره.... مورخ 1392/03/21 با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند و خسارت تاخیر در تادیه نیز مورد تقاضا واقع شده است دادگاه با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع چک مذکور را برگرفته از رابطه قراردادی دانسته که خواهان در مقام کسر مساحت محل مورد اجاره‌ای که می‌بایست تامین می‌کرده است و همچنین ودیعه‌ای می‌بایست به مستاجر پرداخت نماید بوده و اصل دین را به نامبرده منتفی ندانسته لیکن با تاکید بر این موضوع که چک بدون تاریخ صادر شده است و مقرر بوده در تاریخی انتهای قرارداد با محاسبه جمله مطالبات طرفین محاسبه و پرداخت گردد بنابراین دعوی خواهان را در وضعیت فعلی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی تشخیص و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در مقام دفاع وکیل محترم خواهان منشاء صدور چک را قرض و از بابت پرداخت ودیعه مستاجر مستقر در ملک دانسته و در این رابطه به تنظیم صورتجلسه ای که مابین طرفین تنظیم گردیده استناد و به جهت آن که چک مذکور منشاء مجزایی داشته آن را فاقد ارتباط به دعوی نامبردگان و قرارداد دانسته و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده‌اند. دادگاه با توجه به مطالبه اصل پرونده کیفری استنادی و نظر به اینکه اساسا فارغ از اینکه چک را مقید به تاریخ خوانده صادر نموده باشد یا خواهان مبادرت به درج تاریخ شدن نموده باشد به صرف صدور چک و امضا دلالت بر نمایندگی دارنده در جهت تاریخ گذاری و رجوع به بانک در جهت مطالبه داشته و دفاعیات خوانده دعوی هم که در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه دایر بر اینکه از بین چک به عنوان اهرم فشار در قبال دعوی و شکایت مطروحه در سازمان نظام مهندسی استفاده شده است فاقد مبنا بوده و با محتویات پرونده کیفری و اقدام‌های انجام یافته دادیار محترم در مقام رسیدگی که مانعی برای عدم پیگیری شکایت وی باشد تطابق نداشته و ندارد علاوه بر آن خوانده محترم دلیلی که اثبات نماید که مقرر بوده است مطالبه وجه چک در انتهای قرارداد به عمل آید و یا مورد محاسبه قرار گیرد به دادگاه تقدیم ننموده است به ویژه آنکه نحوه ارتباط طرفین جملگی مکتوب بوده و روال صدور چک مذکور بدون درج در سوابق عملکرد نامبردگان مبتنی بودن توافق بر شفاهی را منتفی می‌نماید خاصه آنکه نامبرده اقرار به دین و انتزاع آن از مطالبات فی‌مابین داشته و از این جهت لزوما چک مذکور منشاء قراردادی نداشته و این امر خللی بر حقوق نامبردگان در خصوص هرگونه ادعایی در روابط قراردادی را وارد ساخته و خواهد ساخت بر این اساس با توجه به مواد 249 - 314 و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه تودیع وجه در محل بانک و بلوکه نمودن آن تحت هر عنوان و یا با نسبت خاص موجبات سلب مسئولیت در مقام پرداخت خسارت را فراهم نمی‌نماید دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ 7/360/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به طرفیت آقای الف.ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با عنایت به بقای اصل چک در ید تجدیدنظرخوانده حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی