صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62
پرسش
در پرونده‌ای خواهان در سال 1391 اقدام به طرح دادخواستی علیه خوانده (مستاجر) تحت عنوان تخلیه عین مستاجره در خصوص یک واحد پزشکی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می‌نماید؛ بدین نحو که در زمان انعقاد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی وفق تبصره 1 ماده 2 قانون یاد شده تعیین می‌نمایند. در سال 1393 رای قطعی بر تخلیه عین مستاجره و پرداخت مبلغ 150/000/000 تومان از سوی موجر به عنوان سرقفلی طبق نظریه کارشناس صادر می‌شود. در خصوص اجرای رای هیچ اقدامی از سوی خواهان (موجر) نمی‌شود، تا اینکه در تیر ماه سال 1398 تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له (موجر) صورت می‌گیرد. حال به سوالات ذیل پاسخ دهید
1- با توجه به اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 اجرای رای بر خلاف مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مقید به مهلتی نیست، آیا اساساً اجرای رای در حال حاضر وجود دارد؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، در خصوص سرقفلی اجرای احکام مدنی باید همان مبلغ مندرج در دادنامه را ملاک قرار دهد یا می‌تواند با عنایت به قاعده لاضرر، اقدام به ارجاع امر به کارشناس جدید جهت ارزیابی سرقفلی به ارزش زمان اجرای حکم نماید؟
نظر هیات عالی
با در نظر داشتن قوانین ذیل‌الذکر:
1- ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 دایر به: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه و البته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. 2- قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال 1372) دایر به: محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابینی بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. (و بر این اساس قانون سال 1362 بر روابط استیجاری حاکم نمی‌باشد).
و ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/5710 مورخ 1377/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه دایر به: «قانون الحاق... حکایت از آن دارد که محل کار پزشکان تابع قرارداد فیمابین و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است و این ضابطه شامل تمامی قراردادهای اجاره مطب اعم از اینکه قبل از تصویب قانون منعقد شده باشد یا بعد از آن، می‌شود.»
طبیعتاً رای قطعی دادگاه باید اجرا شود و اگر مستاجر ادعای حقی دارد، می‌تواند به طور علیحده مبادرت به طرح دعوا نماید و با وجود تعیین حق سرقفلی، مشمول مقررات و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 می‌باشد و مشمول مرور زمان نمی‌گردد.
نظر اکثریت
باید تخلیه در برابر سرقفلی که به نرخ روز احتساب می‌شود انجام شود. اولاً می‌توان از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 در این خصوص وحدت ملاک گرفت. ثانیاً، طبق ماده 19 قانون کانون کارشناسان مدت اعتبار نظر کارشناس رسمی شش ماه است و لذا باید مجدداً کارشناسی شود. ثالثاً، موجر با عدم اقدام به تخلیه علیه خود اقدام نموده و در شرایط فعلی باید از عهده خساراتی که ممکن است به طرف مقابل در صورت اجرای رای تخلیه وارد شود برآید. زیرا امکان درخواست اجرای رای از سوی محکوم‌علیه وجود نداشته است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مربوط به اماکن تجاری است و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مربوط به اماکن مسکونی است لذا به لحاظ متفاوت بودن موضوع اجاره امکان وحدت ملاک گرفتن وجود ندارد. از طرفی طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی همان دادنامه باید به همان کیفیت اجرا شود و هیچ مرجعی حق تغییر آن را ندارد. لذا همان مبلغ 150/000/000 تومان باید از سوی موجر جهت تخلیه پرداخت شود.