شماره پرونده: ه- ع/ 0001200 و0001201 الی 0001215,0001237 الی 0001240,0001278 الی 0001284,0001286 الی 0001292,0001351 الی 0001353,0001385,0001416,0001669 و 0001670
شماره دادنامه: 140009970906011025-1065 تاریخ: 23/8/1400
شکات: 1- آقایان رضا بخشی 2- جعفر صدیقی 3- علی اکبر صالحانی 4- محمدعرفان اسدیان 5- مجید دوستی 6- حمیدرضا ارکیا 7- دانیال عیسی نژادمیانگله 8- محمدرضا غلامی آملی 9- اورنگ خسروی 10- ابوذر آیینه وند 11- سیدعلی حسینی 12- اصغر سلیمانی نیا 13- وحید صالحی 14- داود الوندی 15- مهدی نجفی 16- غفور اسکندری 17- محمدعلی تیزرو 18- محمدرضا جمشیدی اوانکی 19- کاظم محمدی 20- روح الله فخرالدین 21- حسین ممقانی 22- بهزاد اکبرزاده نیاری 23- مرتضی اسدزاده 24- حسین حبیبی گنبکی 25- محمود اسماعیلی 26- محمد مهدی زاده 27- حمید علی پورصبحی 28- مهدی گنجی 29- سیدمحمود حسینی 30- محمد رضائی محمدی 31- علی محمدی مایانی 32- عباس دارابی33- عباس جعفری 34- مازیار چراغی 35- امیر قربانی رحیم 36- علیرضا قدیمی 37- بابک امیری 38- علی اکبر عرب سلمانی 39- سلیمان مقدسی 40- آرش امیری 41- محمد اخلاقی گرمجانی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
2- ردیف «سایر» موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 و بند (10) بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می‌گردد.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در قسمت 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور، ردیف «سایر» احکام پرسنل کار معین که جزو حقوق اصلی آنان بوده حذف گردیده است. در هیچ کجای قانون به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه حذف بخشی از حقوق پرسنل داده نشده است و پس از صدور احکام پرسنل کار معین برابر با پرسنل پیمانی نظیر به صورت 100 %، مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می‌بایست همانند پرسنل پیمانی که در سال 1388 بر اثر ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول دریافت تفاوت تطبیق شدند؛ در حکم کارگزینی کارمندان کار معین نیز تفاوت تطبیق جای بند «سایر» را می گرفت و سپس ردیف بند «سایر» حذف می گردید. با اجرا و صدور حکم همترازی در سال 1400، مبلغ نوزده میلیون ریال از حکم اینجانب کسر گردیده که به هیچ شکلی قابل جبران نمی‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تا قبل از صدور و اجرای بخشنامه های شماره 2608 مورخ 23/01/1400 و شماره 71381 مورخ 07/12/1398، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، براساس بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 این سازمان، تعیین و پرداخت می گردید؛ لیکن در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارکنان مذکور، در سال جاری، بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 از سوی این سازمان صادر و در نتیجه، دریافتی کارکنان مورد اشاره، به میزان معتنابهی افزایش یافت. بنابراین، ادعای نامبرده مبنی بر کاهش دریافتی کارکنان قرارداد کار معین (ناشی از اجرای بخشنامه اخیر الذکر)، فاقد مبنای منطقی و قانونی است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1-بر اساس رای شماره 598 تا 601 مورخ 28/06/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارمندان مشمول تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات فصل دهم قانون که مستفاد از مواد متعدد آن مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استخدامی (رسمی و پیمانی) مبتنی بر ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می‌باشد خارج بوده و پرداختی به آنها بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می‌باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است، بنابراین سازمان مذکور می‌تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند.
2-مطابق ماده 2 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که در راستای اجرای بند (ب) ماده (28) و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (118) قانون مدیریت خدمات کشوری، به طور مشترک توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و به موجب بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/140 سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است، «حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل (100) درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می‌گردد...»
3-با توجه به این که بر اساس دستورالعمل فوق الذکر، حقوق و مزایای قرارداد کار معین به طور صد در صد با حقوق و مزایای کارمندان پیمانی همتراز گردیده و در مجموع منجر به افزایش حقوق آنان شده است و وضعیت کارمندان قرارداد کار معین از شمول حکم تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است و عدم اجرای صحیح همسان سازی توسط دستگاه ها و یا ابهام در نحوه اجرا از موجبات ابطال نمی‌باشد، بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به ابقاء ردیف «سایر» در حکم حقوقی نیست و مصوبه خلاف قانون و قابل ابطال نباشد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/0001200 مبنی بردرخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 سازمان اداری و استخدامی کشوردر جلسه مورخ 10/8/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولا بر اساس رای شماره 598 تا 601 مورخ 28/06/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،کارمندان مشمول تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی، به طور موقت و به صورت ساعتی یا برای انجام کار معین به کارگیری می‌شوند و مستخدم دستگاه اجرایی به موجب ماده 45 قانون مذکور محسوب نمی شوند، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون که مستفاد از مواد متعدد آن مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استخدامی (رسمی و پیمانی) مبتنی بر ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می‌باشد خارج بوده و حقوق و مزایای پرداختی به آنها بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می‌باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است بنابراین سازمان مذکور می‌تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند.
ثانیا مطابق ماده 2 دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که در راستای اجرای بند (ب) ماده 28 و تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری، به طور مشترک توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و به موجب بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/140 سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است، «حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل 100 درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می‌گردد...»
ثالثا با توجه به این که براساس دستورالعمل فوق الذکر، حقوق و مزایای قرارداد کار معین به طور صد در صد با حقوق و مزایای کارمندان پیمانی همتراز گردیده و در مجموع منجر به افزایش حقوق آنان شده است و وضعیت کارمندان قرارداد کار معین نیز از شمول حکم تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندانی که در اثر اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنها کاهش می یابد، خارج است، بنابراین پرداخت مبالغی تحت عنوان ردیف «سایر» در احکام پرسنلی یا تفاوت تطبیق به کارکنان مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
بنابه مراتب مذکور بند 2 بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/01/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری