صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/05/09
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
فسخ معامله به استناد مستحقٌللغیر بودن جزء ثمن معامله
پرسش
زمینی به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته شده است. در قرارداد قید شده جهت پرداخت ثمن یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پانزده میلیون تومان به فروشنده تحویل داده شود و بقیه به صورت نقدی به فروشنده پرداخت گردد. پس از مدتی مشخص می‌شود اتومبیل مسروقه است، لذا خریدار دادخواستی با عنوان ابطال قرارداد به لحاظ مستحقٌللغیر بودن ثمن تقدیم کرده است. این دعوا چگونه تحلیل می‌شود؟- توضیح:به موجب ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه منحصر در مستحقٌللغیر درآمدن جزء مبیع می‌باشد که در این‌صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نموده یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند. مورد فوق اشاره به مستحقٌللغیر درآمدن جزء ثمن دارد. آیا حکم ماده 441 قانون مدنی در اینجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحقٌللغیر درآمدن جزء ثمن (اتومبیل مسروقه) می‌توان قائل به بطلان عقد (فروش زمین) شد؟
نظر هیئت عالی
خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و هر معامله معوض دیگری ایجاد می‌شود، هر چند در ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است، لیکن با توجه به ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه، جاری می‌داند مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و خصوصیتی هم در مبیع نیست که خیار تبعض صفقه انحصار به آن پیدا نماید. خیار مزبور در کلیه معاملات معوض جاری شده و در ثمن نیز موجود می‌شود. بنابراین، خیار مزبور ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرا است. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً: خیارات استثنا بر اصل هستند و باید در بحث خیارات به نص اکتفا کرد و ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه را منحصر به مستحقٌللغیر درآمدن مبیع می‌داند نه ثمن. ثانیاً: به موجب بند (2) ماده 362 قانون مدنی، مشتری در فرض مستحقٌللغیر درآمدن جزو ثمن ضامن است و این به معنای بطلان معامله یا فسخ آن نیست.
نظر اقلیت
مبیع خصوصیتی نسبت به ثمن ندارد؛ لذا خیار تبعض صفقه علاوه بر مبیع شامل ثمن هم می‌شود. در نتیجه بایع زمین می‌تواند به استناد مستحقٌللغیر درآمدن جزو ثمن، معامله را فسخ کند.
• نظرهای ابرازی:
نظر اول: به صراحت ماده 362 هم بایع و هم مشتری باید به ترتیب، ضامن مبیع و ثمن باشند؛ لذا صدور حکم به بطلان صحیح نیست زیرا از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن، فرع بر، بقای اصل معامله است. یعنی؛ اگر معامله باطل شود که از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن معنا نخواهد داشت، لذا صرفاً مشتری ضامن درک خودرویی است که به عنوان جزیی از ثمن زمین پرداخته است و صدور حکم به بطلان صحیح نیست.
نظر دوم: اگر خریدار زمین (کسی که خودرو را به عنوان قسمتی از ثمن زمین داده) علم به مسروقه بودن آن داشته باشد قرارداد (معامله) باطل است ولی چنان‌چه خریدار زمین علم به مسروقه بودن خودرو نداشته باشد، صرفاً باید ثمن جدیدی به فروشنده زمین بپردازد یعنی؛ ضامن درک ثمن است.