کلاسه پرونده: 209/80
شاکی: آقای احمد محمدی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و18 دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381
شماره دادنامه: 224
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 مصوب 1380/02/26 هیات وزیران از آنجایی که که مبادرت به تفسیر بند (و) تبصره 7ذ قانون بودجه سال 1380 نموده برخلاف اصل 73 قانون اساسی است.ماده 2 و 3 و تبصره‌های آنها که به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده تا کارفرمایان متخلف را راساً جریمه کرده و عملیات اجرایی را انجام دهد برخلاف اصل تفکیک قوا و نیز اصل 36 قانون اساسی است و همچنین قوانین عادی و حتی قانون کار می‌باشد.ماده 5 که دادگاه را مقید کرده فقط از بازرس کار استفاده کند برخلاف اصل تفکیک قوا و نیز خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی است.اطلاق ماده 7 در خصوص ارائه اطلاعات به وزارت کار از آنجا که شامل اطلاعاتی که جنبه محرمانه داشته و نیاز به اذن حاکم دادر نیز می‌شود که خلاف قانون اساسی است لذا خواستار صدور حکم مبنی بر ابطال موارد مذکور است معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10261 مورخ 1381/03/11 ضمن ارسال تصویر نامه‌های مورخ 1381/01/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مورخ 1380/10/04 وزارت کار و امور اجتماعی و مورخ 1380/09/05 وزارت کشور خواستار رد دادخواست مطروحه شده به ویژه اینکه به لحاظ انقضاء سال مالی، آیین‌نامه مورد شکایت اعتبار اجرایی نداشته تا درخواست ابطال آن موضوعیت داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 کل کشور در زمره تبصره‌های موقت و دارای اعتبار یک ساله بوده و به لحاظ انقضاء مدت اعتبار آن آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره مذکور فاقد اعتبار اجرایی و نتیجتاً منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه مذکور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی