هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9900620 شماره دادنامه: 9909970906011525 تاریخ: 20/12/99
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) در خصوص فوق العاده اضافه کار بر اساس ماده 59 قانون کار
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«2- 9- فوق العاده اضافه کار کارکنان بر اساس ماده 59 قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا سقف 120 ساعت) قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. بخشنامه مورد شکایت، سقف 120 ساعت را برای پرداخت اضافه کاری در نظر گرفته است، که خارج از حدود اختیارات و موجب تحدید و مضیق شدن دامنه شمول ماده 59 قانون کار شده است.
2. در فراز پایانی ماده 59 قانون کار، با عبارت بین الهلالین «در موارد استثنایی با توافق طرفین»، اضافه کاری مازاد بر 4 ساعت را نیز تجویز شده است. بنابراین به هر حال نمی توان کارگر را از دریافت اضافه کاری انجام شده (ولو بیش از 120 ساعت کار) محروم نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/19749/99 (مورخ 23/4/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که:
ایرادات شکلی: مصوبه مورد شکایت، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) (مادرتخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت ها قابلیت اجرایی خواهد داشت.
شرکت های مذکور، در زمره شرکت های غیردولتی می‌باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می‌باشند (مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می‌گردد.
ایرادات ماهوی
1. طبق ماده 60 قانون کار، ارجاع کار اضافی، به تشخیص کارفرما و از اختیارات وی می‌باشد و صرفاً در صورت ارجاع کار اضافی باید موافقت کارگر نیز اخذ شود.
2. در صورت نیاز به کار اضافی، مراتب با رعایت سقف پیش بینی شده در تبصره ماده 59 قانون کار (یعنی 4 ساعت در روز)، ارجاع می‌شود. همچنین طبق اختیار قانونی، تشخیص کارفرما بر عدم ارجاع کار اضافی (با در نظر گرفتن ماهیت وظایف، ضرورت بالا بردن دقت، احتمال خطر و...) به همراه توافق طرفین، شرط لازم برای ارجاع کار اضافی می‌باشد.
3. ارجاع کار اضافی به کارکنان و عدم موافقت با ارجاع کار بیش از سقف مقرر در قانون، که برای امنیت کارکنان و از اختیارات کارفرما می‌باشد، با رعایت و تاکید بر ماده 59 قانون کار بوده است. خواسته شاکی نیز با فراز پایانی تبصره ماده 59 قانون کار (در موارد استثنایی با توافق طرفین) که مبنی بر ارجاع اضافه کار مازاد بر 4 ساعت می‌باشد، مطابقت ندارد.
4. با توجه به ماهیت وظایف، در صورت ارجاع کار اضافی بیش از موارد مقرر در ماده 59 قانون کار، موارد مذکور در ماده 60 قانون مذکور الزامی است. ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد نیز تبصره 2 ماده 60 است.
5. با توجه به ایام کار موظفی (که اغلب 21 و 26 روز در ماه است) و وضعیت کشیک کاری کارکنان، ارجاع اضافه کار تا سقف 120 ساعت در ماه، معقول بوده و مغایرتی با مقررات قانونی مورد عمل ندارد.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 18/12/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) در خصوص فوق العاده اضافه کار بر اساس ماده 59 قانون کار در جلسه مطرح و اعضا با اکثریت بیش از سه چهارم آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً با توجه به وجود حکم عام الشمول و ابلاغ آن جهت تصویب در مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه وزرات نیرو موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.
ثانیا موضوع بخشنامه مورد اعتراض محدود به حکم تبصره ماده 59 قانون کار است که اشعار می دارد: «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4ساعت در روز تجاوز نماید (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین)» لذا قانون کار ارجاع کار اضافی را تا سقف چهارساعت پس از موافقت کارگر از اختیارات کارفرما تلقی می کند. بنابراین موضوع منصرف از ماده 60 قانون کار است که در شرایط استثنایی مجوز افزایش سقف مذکور را با تایید اداره کار صادر می‌نماید و وفق آن « ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)....» بنا به مراتب مذکور چنانچه کارفرما حتی سی روز در ماه و هر روز چهارساعت به کارگر کار ارجاع دهد به عدد 120 ساعت خواهد رسید که بخشنامه مشعر بر همین معناست.
ثالثاً بخشنامه مورد شکایت در مورد استثنای مندرج در انتهای تبصره ماده 59 حکمی ندارد؛ لذا بدیهی است در صورت ارجاع کار بیش از چهار ساعت در روز با توافق کارگر به وی، کارفرما مکلف به پرداخت مابه ازای آن با رعایت ماده 59 و بدون درنظر گرفتن سقف است لذا بخشنامه از این موضوع نیز انصراف دارد.
رابعاً با توجه به این که تبصره اخیرالذکر پذیرش بیش از چهارساعت کار اضافی در روز را منوط به توافق کارفرما و کارگر می داند، وزیر نیرو طی بخشنامه مورد اعتراض سقف میزان مجاز کار ارجاع کار اضافی را به شرکتهای زیرمجموعه جهت اجرا اعلام نموده است و در واقع به صورت پیشینی مخالفت کارفرما را با توافق بیش ازاین میزان را اعلام نموده است. بنابراین بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه وفق مفهوم بخشنامه مورد اعتراض چنانچه ارجاع کار اضافی بیش از 120 ساعت در ماه به کارگر ،ولو با توافق طرفین باشد، قابل محاسبه و پرداخت نسبت به میزان مازاد بر 120 ساعت نخواهد بود لذا این موضوع مغایر حکم مندرج در انتهای تبصره ماده 59 قانون کار است. بنابراین بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) مغایر قانون بوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص می‌گردد.