تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۶۶

پیام: صدور قرار منع تعقیب و رفع مسئولیت کیفری موجب سلب مسئولیت مدنی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ ح. و م.ج. وکلای دادگستری به وکالت از ن.و. دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- شرکت برق استان گلستان ۳- شرکت برق استان مازندران ۴- شرکت برق خ. به خواسته مطالبه دیه به میزان تقصیر برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری با احتساب خسارات مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تسلیم دادگاه عمومی رامیان نموده که در شعبه اول مطرح و چنین توضیح داده‌اند به استناد پرونده کلاسه ۹۰۰۰۰۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان رامیان موکل در سال ۱۳۸۴ حین کار در ساختمان دچار برق‌گرفتگی و سپس سقوط از ساختمان گردیده که صدمات جانی جبران‌ناپذیری من‌جمله آسیب نخاعی و فلج اندام تحتانی را به دنبال داشته که در پرونده کیفری منعکس است در پرونده مذکور هیئت کارشناسان رسمی میزان تقصیر خواندگان را اعلام می‌نمایند لذا صدور حکم به محکومیت آنان به میزان تقصیرهای اعلامی برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله مورد استدعاست- از جمله مستندات پیوست دادخواست تصویر نظریه هیئت کارشناسان و دادنامه ۰۰۴۱۵- ۱۳۹۰/۷/۶ شعبه ۱۰۱ جزائی دادگاه عمومی رامیان است- دادگاه مرجوع‌الیه وقت رسیدگی تعیین نموده و پس از ملاحظه لوایح خواندگان و استماع اظهارات حاضرین در جلسه ۱۳۹۱/۱۱/۴ قرار ملاحظه پرونده استنادی را صادر نموده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ پرونده استنادی به نظر دادگاه رسیده و خلاصه آن در برگ ۵۴ پرونده درج شده است و فتوکپی از اوراق آن تهیه و در پرونده نهاده شده سپس مجدداً دستور تعیین وقت دادرسی برای ملاحظه محتویات پرونده استنادی و نیز ابلاغ به ش. نسبت به ارائه پرونده مربوطه راجع به اعلام اخطاریه به مالک ملک مبنی بر جلوگیری از ساخت‌وساز در ملک موصوف صادر گردیده وقت رسیدگی برای روز ۱۳۹۲/۲/۴ تعیین گردیده در جلسه مرقوم دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات حاضرین در جلسه به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۴۸۵۰۰۹۸۷- ۱۳۹۲/۸/۱۱ رأی صادر و اعلام کرده است (معلوم نشده که تاریخ صدور رأی در وقت فوق‌العاده بوده یا رسیدگی، اعلام ختم رسیدگی نیز به‌عمل نیامده است) متن رأی دادگاه نیز چنین است؛ ((در خصوص دادخواست آقای ح.ج. و خانم م.ج. به وکالت از ن.و. به مطالبه دیه به میزان تقصیر برابر نظریه هیئت کارشناسان به طرفیت ۱- وزارت نیرو ۲- شرکت برق استان گلستان ۳- شرکت برق استان مازندران ۴- شرکت برق خان‌ببین بدین شرح که خواهان به‌عنوان فرد کارگر (جوشکار) در ساختمان شخصی به نام م.س. مشغول به کار بوده که بر اثر برق‌گرفتگی دچار سانحه شده و با سقوط از ساختمان صدمات جانی فراوانی به مشارالیه وارد که با شکایت خواهان در دادسرای رامیان موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حسب نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان صاحب ملک که به‌عنوان کارفرما محسوب می‌گردد به ده درصد دیه در حق خواهان محکوم که رأی صادره با اعتراض دادستان شهرستان رامیان به تجدیدنظر استان ارسال که اعتراض دادستان را وارد ندانسته و عیناً دادنامه را تأیید می‌نماید در دادسرا نسبت به سایر افراد موضوع شکوائیه ازجمله شرکت برق استان مازندران و شرکت برق خان‌ببین قرار منع تعقیب صادر که حسب مقررات مربوطه قرار صادره قطعیت یافته و خواهان مجدداً به‌موجب دادخواست تقدیمی تقاضای مطالبه دیه بر اساس نظریه هیئت هفت نفره مطرح نموده لهذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مستندات ارائه شده طرفین و لوایح تقدیمی خواهان با توجه به قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی و مواد ۲ و ۸ اساسنامه شرکت‌های مذکور، شرکت‌های نیروی برق هر استان دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نیرو و سایر شرکت‌های توزیع نیرو برق استان‌ها می‌باشد و از طرفی با توجه به قانون تأمین وزارت نیرو با اصلاحات بعدی آن وزارت نیرو فعالیت اجرائی نداشته که موجب تعارض با حقوق اشخاص گردد و کلیه فعالیت شرکت‌های تابعه واگذار شده است لذا دادگاه دعوی را متوجه وزارت نیرو و شرکت برق استان مازندران ندانسته به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به دو خوانده مذکور صادر و در خصوص سایر خواندگان دعوی، که شرکت برق... و شرکت برق استان گلستان می‌باشد نظر به اینکه در پرونده کیفری که در شعبه بازپرسی مورد رسیدگی قرار گرفته که خلاصه‌نویسی آن پرونده در این پرونده منعکس شده است با توجه به اینکه اداره برق... یا... در واقع از شرکت‌های تابعه شرکت توزیع برق استان گلستان محسوب می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا نبوده و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از آن‌ها اعم از منع تعقیب یا برائت در مورد شرکت برق... و عدم مسئولیت آن که یکی از شرکت‌های تابع شرکت استان گلستان می‌باشد درواقع برائت برق استان بوده و موثر در یکدیگر می‌باشند و درمورد شرکت برق... نظر به اینکه همانند شرکت برق...، شرکت برق... در مرحله دادسرا به جهت عدم توجه اتهام به آن‌ها منع تعقیب صادر شد و منع تعقیب صادره بعد از سیر مراحل قانونی قطعیت پیدا کرده و حسب موارد قانونی رسیدگی مجدد به آن دارای شیوه خاص قانونی دیگر بوده و با توجه به قاعده نفوذ احکام کیفری در احکام حقوقی و عدم وجود رابطه تقصیر یا تسبیب بین افعال خواندگان فوق با صدمه وارده به خواهان پرونده، دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می‌باشد. با ابلاغ این دادنامه به وکلای خواهان (فرجام‌خواه) در تاریخ‌های ۲ و ۴ آذرماه سال ۱۳۹۲ نامبردگان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ مبادرت به فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه صادره نموده‌اند دفتر دادگاه پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام‌خواندگان یا ابلاغ اخطاریه و انقضاء مهلت قانونی پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور فرستاده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است، لایحه فرجامی وکلای فرجام‌خواه و پاسخ فرجام‌خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۷۴۸۵۰۰۹۸۷- ۱۳۹۲/۸/۱۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامیان که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته و سپس نسبت به آن اعتراض شده و درخواست رسیدگی فرجامی به‌عمل آمده است موجه است زیرا دادگاه صادرکننده حکم اولاً به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت دعوی را وارد ندانسته درحالی‌که بر اساس نظریه هیئت هفت نفره کارشناسان رسمی این رابطه احراز گردیده است ثانیاً گفته شده که از نقطه نظر کیفری منع تعقیب صادر شده است این استدلال نیز با توجه به اینکه رفع مسئولیت کیفری موجب سلب مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسان نیست موجه نمی‌باشد بنا به‌مراتب صرف‌نظر از اعتراض یا عدم اعتراض به جنبه کیفری قضیه نظر به اینکه دادنامه فرجام‌خواسته ۱- برخلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده با تحقیقات ناقص از حیث احراز مسئولیت فرجام‌خواندگان با توجه به ادعا و سوابق امر و نقش آن‌ها از جهت وظایف قانونی و اخذ توضیح در این‌باره با لحاظ نظریات کارشناسان صادر گردیده مستنداً به شقوق ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مراتب مرقوم و تکمیل تحقیقات و در نظر گرفتن نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام دارند.

رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور

غفارپور- شاملو