شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 60473/ت57770ه- (مصوب 29/5/1399 هیات وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«هیات وزیران در جلسه 29/5/1399 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری -مصوب 1370- تصویب کرد:
کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 1399 مبلغ سه میلیون (3.000.000) ریال تعیین می‌شود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
تاریخ اجرای مصوبه مورد شکایت، بر خلاف تکلیفی است که طبق ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و کمک‌هزینه مسکن کارگری بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. طبق ماده مذکور، هیات وزیران مکلف است به طور سالیانه این مبلغ را تصویب کند و پس از پایان اعتبار آن، مصوبه جدیدی برای بروزرسانی این مبلغ تصویب شود. این تکلیف، ملازم با حق کارگران برای دریافت مبلغ جدید است و عدم اجرای این تکلیف، موجب تضییع حق کارگران می‌گردد.
مصوبه پیشین هیات وزیران در این موضوع به شماره 13280/ت563330ه- (مصوب 8/2/1398) نیز از 1/1/1398 اجرایی شد و طبق ماده قانونی فوق‌الذکر، هیات وزیران موظف است مصوبه جدید را از 1/1/1399 اجرایی نماید. حال آنکه مصوبه جدید از 1/4/1399 اجرایی شده، که منجر به تضییع حقوق کارگران در رابطه با مابه‌التفاوت مبلغ 3 ماهه اول سال شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره (به ترتیب) 16135 (مورخ 1/2/1400)، 694283 (مورخ 20/12/1399) و 39307/45103 (مورخ 12/4/1400) به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
الف. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1. طبق قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی)، اختیار تعیین کمک‌هزینه مسکن، با پیشنهاد شورای عالی کار، به هیات وزیران محول شده است و هیات وزیران با توجه به اختیارات ماده 2 اصلاحی لایحه قانونی مذکور و بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار اقدام به افزایش کمک‌هزینه مسکن نموده است.
2. شورای عالی کار طبق ماده 167 قانون کار تشکیل شده و نهادی سه‌جانبه می‌باشد که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. شورای مذکور در سال 1399 با توجه به بند 7 و 8 بخشنامه مزد شماره 7933 (مورخ 26/1/1399) که مقرر نمود در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، ترمیم مبلغ دریافتی کارگران در سال 1399، از طریق افزایش کمک‌هزینه مسکن در دستور کار قرار گیرد، در 292مین جلسه خود (مورخ 17/3/1399) با افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال 1399 به مبلغ 3 میلیون ریال موافقت نمود.
3. این مصوبه ناظر به آتیه بوده و عطف بما سبق نمی‌شود و چنانچه قرار بود که افزایش کمک‌هزینه مسکن از ابتدای سال 1399 اجرایی گردد، باید در مصوبات پیشین شورای عالی کار لحاظ می‌گردید.
ب. سازمان برنامه و بودجه کشور
1. طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی)، کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2. مصوبات هیات وزیران به استناد مصوبه شماره 51292ت434 (مورخ 24/4/1366)، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد؛ مگر اینکه در خود مصوبه ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر گردد.
پ. معاونت امور حقوقی دولت
1. قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی)، صرفاً دربردارنده حکم دایر بر تعیین کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار توسط شورای عالی کار به صورت «سالیانه» و تصویب آن توسط هیات وزیران است و بر خلاف ادعای شاکی به هیچ وجه حاوی حکمی که این امر را از «ابتدای سال» مقرر نموده باشد، نیست. بنابراین مفاد مصوبه هیات وزیران که خود بر مبنای تصمیم مورخ 17/3/1399 موضوع 292مین جلسه شورای عالی کار بوده است، به هیچ وجه مغایرتی با مفاد قانون یادشده ندارد.
پرونده شماره ه ع/9902904 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 60473/ت57770ه- (مصوب 29/5/1399 هیات وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، در جلسه مورخ 18/5/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری (مصوب 6/5/1370) که بیان می‌دارد «کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، تصویب مصوبه معترض‌عنه در صلاحیت هیات وزیران می‌باشد.
ثانیاً با توجه به اینکه وفق بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری، تعیین حق مسکن -و نه الزاماً افزایش آن- بر عهده شورای عالی کار بوده و تصویب آن به هیات وزیران واگذار گردیده است، به این ترتیب هیات وزیران مطابق صلاحیت فوق‌الذکر، پس از مصوبه جلسه شماره 292 (مورخ 17/3/1399) شورای عالی کار که شامل پیشنهاد تعیین کمک‌هزینه مسکن بوده، اقدام به تصویب پیشنهاد یادشده مطابق مصوبه مورد شکایت نموده و از این جهت، اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.
بنا به مراتب فوق، مصوبه هیات وزیران به شماره 60473/ت57770ه- (مصوب 29/5/1399 هیات وزیران- با موضوع کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (2 نفر):
با عنایت به اینکه مطابق بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری (مصوب 6/5/1370) که بیان می‌دارد «کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، تصویب کمک‌هزینه مسکن باید به صورت سالیانه صورت گیرد، لیکن مصوبه مورد شکایت، کمک‌هزینه مذکور را صرفاً از ابتدای تیرماه سال 1399 به بعد تعیین کرده و در حالی که نسبت به سه ماهه اول سال هیچ گونه مبلغی تحت این عنوان در این رابطه به تصویب نرسیده، مقرره مورد شکایت را به ابتدای سال تسرّی نداده است، علیهذا مصوبه هیات وزیران به شماره 60473/ت57770ه- (مصوب 29/5/1399 هیات وزیران) بر اساس نظر اقلیت هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.