صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی
پرسش
جرمی در زمان وقوع و زمان رسیدگی در مرحله بدوی در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی قرار می‌گیرد لیکن، در مرحله تجدید نظر خواهی با مصوب شدن قانون یا اصلاح قوانین، رسیدگی به عنوان جرم ارتکابی و مجازات آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری(صلاحیت ذاتی) قرارمی گیرد:حال تکلیف دادگاه تجدید نظر، نقض دادنامه بدوی و قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه فعلی است یا رسیدگی و اصدار حکم؟
نظر هیئت عالی
قوانین و مقررات مربوط به تغییر صلاحیت مرجع کیفری وقتی عطف به ماسبق می‌شود که در خصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد و لذا در فرض سوال که در حین رسیدگی دادگاه تجدید نظر، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم در مرجع بدوی تغییر نموده، تغییر صلاحیت ذاتی مرجع بدوی (یعنی قرار گرفتن رسیدگی به موضوع در صلاحیت ذاتی مرجع دیگر) تأثیری در قضیه نداشته و دادگاه تجدید نظر باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی قانونی را صادر نماید و موجب قانونی جهت نقض رأی وصدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان هرمزگان، در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال باید بیان نمود که قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات آئین دادرسی کیفری به طور مطلق در مواردی که قانون موخر صلاحیت دادگاه را تغییر می دهد صورت نمی پذیرد.لذا دادگاهی که قبلاً شروع به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت رسیدگی را دارا می‌باشد. همانطوری که از ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307 که مقنن مقرر می دارد...((اثر قانون نسبت به آتیه است)) همچنین رأی وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظربر ماده 9 قانون آئین دادرسی را دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی موید این نظرمی باشد.هر چند در بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قانون گذار موضوع صلاحیت را مورد توجه قرار داده و بیان نموده که فوراً اجرا می‌گردد اما وقتی که در زمان قانون سابق دادگاه صالح بر رسیدگی بوده و مبادرت به صدور رأی نموده دادگاه تجدید نظر نمی تواند به بهانه ای که در حال حاضر موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری است ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.چه آنکه دادگاه تجدید نظر شایستگی رسیدگی به موضوع را داشته و می بایست نسبت به ماهیت رسیدگی مبادرت به صدور رأی نماید.
نظر اقلیت
چون عطف به ماسبق نشدن از قواعد روشن و مسلم و اصول واقعی حقوق جزایی می‌باشد که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد، که درآن مقنن مصلحت افراد و جامعه را در نظر گرفته اما گاهی قانون گذار استثناء بر اصلی نیز قائل شده است و طبق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین در امر صلاحیت باید فوراً اجرا شود. لذا در جایی که رأی از سوی دادگاهی صادر که طبق قانون موخر از لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه دیگری قرار می‌گیرد و از آنجایی که رسیدگی به آراء در کشور2مرحله ای است(بدوی وتجدید نظر)و رسیدگی تا زمان حکم قطعی ادامه دارد. در نتیجه چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر با اعتراض مطرح شود دادگاه تجدید نظر جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم ضمن نقض دادنامه به استناد بند پ ماده 450 آ.د.ک ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ؛ ضمناً تعدادی از همکاران عقیده داشتند که در مواردی که دادگاه تجدید نظر نواقصی را در پرونده مشاهده نماید. ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح طبق قانون موخر ارسال می‌نماید.اما در زمانی که دادنامه از لحاظ ماهیت و شکلی ایراد نداشته باشد ضمن رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌نماید واگر دادگاه تجدید نظر ملاحظه نمایدکه طبق قانون موخر پرونده نیاز به رسیدگی تعدد قضات در دادگاه بدوی دارد ضمن نقض دادنامه پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید در غیراین صورت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.