تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی اعلام بطلان معاملات محجور و ابطال اسناد مبنای آنها، باید مشخصات کامل معامله و شماره و تاریخ سند در دادخواست قید شود و درج عبارت «ابطال هر گونه معامله بعدی»; مصداق طرح دعوی به صورت مبهم و کلی بوده و با قرار رد دعوی مواجه می‌شود.در دعوی اعلام بطلان معاملات محجور و ابطال اسناد مبنای آنها، باید مشخصات کامل معامله و شماره و تاریخ سند در دادخواست قید شود و اعلام شماره سند پس از اولین جلسه موجب ورود مجدد دادگاه به دعوی نبوده و از شمول ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/11
رای دادگاه
در خصوص دعوی الف. - ع. - ع. - س. - ل. - ز. - ح. همگی ل.س. با وکالت ع.الف. الف. به طرفیت علی ک. و م. و د. ل.س. به خواسته ابطال سند وکالت رسمی فروش مربوط به قطعه --- از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در پونک (ثبت کن) مقوم بر 51/000/000 ریال بدین توضیح که به موجب دادنامه قطعیت یافته شعبه --- دادگاه عمومی تهران حکم حجر ح. ل. یی سمنانی صادر و تاریخ شروع حجر ایشان 21 / 5 / 92 تعیین گردیده حسب ادعای خواهان‌ها خوانده ردیف دوم م. ل.س. در تاریخ 27 / 8 / 92 پس از شروع حجر محجور (پدرش ح. ل.) را به دفترخانه 1187 تهران با سردفتری علی ک. برده و وکالت تام راجع به ملک موصوف از وی اخذ نموده و خواهان‌ها چون احتمال می داده اند وکیل مزبور وکالت را به فرزندش (خوانده ردیف سوم) انتقال دهد نام وی را نیز در ردیف خوانده ها ذکر نموده‌اند تا در صورت تفویض وکالت به وی ابطال سند تفویضی به او نیز مورد حکم قرار گیرد و وکیل خواهان‌ها به شرح لایحه مورخه 9 / 4 / 94 ادعا نموده قید هر گونه معامله بعدی لزوما شامل وکالت بعدی نیز می‌گردد در حالی که طرح دعوی به صورت مبهم و کلی و عدم درج مشخصات کامل و شماره و تاریخ سند مردود بوده دادگاه نیز تکلیفی جهت استعلام از سایر مراجع جهت تعیین خواسته ندارد و اعلام شماره سند پس از اولین جلسه به شرح لایحه مورخه 10 / 5 / 94 نیز موجب ورود مجدد دادگاه به دعوی اخیر نمی گردد و از شمول ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد لذا دادگاه در خصوص وکالت تنظیمی فی مابین م. و د. ل.س. به شرح فوق قرار رد دعوی صادر و اما در خصوص دعوی نسبت به وکالتنامه شماره 20219 - 27 / 8 / 92 تنظیمی در دفترخانه شماره 1187 تهران صرف نظر به اینکه شخص حقوقی دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت طرف دعوی قرار نگرفته و نظر به احراز حجر ح. ل.س. به دلالت دادنامه های استنادی و تاخر وکالتنامه تنظیمی بر تاریخ حجر موکل و تصریح ماده 213 قانون مدنی بر عدم نفوذ معامله محجورین و باطل نبودن این معاملات حتی بر فرض قبول ادعای وکیل خواهان‌ها که تفویض وکالت را نیز نوعی معامله می داند و علی ایحال به لحاظ اینکه نفوذ هرگونه مداخلات محجور در اموال به هر طریقی منوط بر تایید و تنفیذ قیم میباشد و بطلان اقدامات وی و اسناد تنظیمی بر مبنای آن بلاوجه است دادگاه نسبت به این دعوی خواهان‌ها به استناد ماده قانون مرقوم و نیز ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- اکبر کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/16
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها: 1 - الف. 2 - ع. 3 - س. 4 - ل. 5 - ز. 6 - ح. وآقای 7 - ع. شهرت همگی ل.س. باوکالت آقای ع.الف. آقایی به طرفیت آقایان: 1 - علی ک. 2 - آقای م. ل.س. 3 - آقای د. ل.س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد وکالتنامه تنظیمی فیمابین م. ل.س. و د. ل.س. قراررد دعوی صادرگردیده است.دادگاه بابررسی محتویات پرونده واستدلال مندرج دردادنامه مزبور ومفادلایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهان‌ها وپاسخ آن نظر به اینکه دراین مرحله ازرسیدگی ازسوی تجدیدنظرخواهان‌ها ایرادواعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید اقامه نگردیده است وازلحاظ رعایت اصول وقواعددادرسی ومبانی استنباط فاقدایرادواشکال اساسی میباشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک ازشقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا بارد تجدیدنظرخواهی این قسمت ازدادنامه به استنادقسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام میکندودر مورد قسمت دیگرازدادنانمه مورد اعتراض استدلال مندرج درذیل دادنامه صحیح نمیباشد زیرا معامله محجوردر صورت عدم تاییدوتنفیذ حکم موجب بطلان معامله میباشد که دراین پرونده قیم محجورخانم ل. ل.س. جزءخواهان‌های بدوی بوده که معامله محجورد را تایید ننموده است بنابراین معامله محجورآقای ح. ل.س. باطل بوده واین قسمت ازدادنامه قابل نقض بوده مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض وحکم به ابطال وکالت نامه شماره 20219 مورخ 92/8/27 تنظیمی دردفترخانه شماره 1187 تهران صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو