هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9703666 شماره دادنامه:9909970906011202 تاریخ: 10/9/99
شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 312 - 96 موضوع ابلاغیه شماره 807/17/ ش خ مورخ 13/11/1395 شورای اسلامی خارگ در خصوص عوارض سطح شهر
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خارک به خواسته ابطال تعرفه شماره 312 - 96 موضوع ابلاغیه شماره 17/807/ ش خ مورخ 95/11/13 شورای اسلامی خارگ در خصوص عوارض سطح شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تعرفه 312-96
پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خارگ
شماره ابلاغ مصوبه: 807/17/ ش خ
تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1395
نام تعرفه: عوارض سطح شهر
نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد:
× Z = T
توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشند:
1- کلیه اشخاص فوق الذکر که محدوده و حریم شهر خارگ، به نوعی عوارض این تعرفه را بدهکار می‌باشند، مکلف به واریز بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
2- منظور از S متراژ عرصه و M متراژ اعیان املاک و Z ضریب محاسبه می‌باشد.
3- ضریب محاسبه این تعرفه Z جهت واحدهای مسکونی با ضریب دو، واحدهای تجاری با ضریب هفت، واحدهای خدماتی و اداری چهار، واحدهای صنعتی با دو و سایر کاربریها با ضریب پنج محاسبه خواهد شد.
4- مقدار P در محاسبه عوارض این تعرفه بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر خواهد بود.
5- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه اشخاص ذی ربط برای واحدهای خود مکلف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
6- کلیه مالکین فوق الذکر که عوارض سطح شهر مربوط به قبل از این تعرفه را به شهرداری بدهکار می‌باشند، موظف به واریز بدهی معوق خود (به غیر از موارد مطروحه در کمیسیون ماده 77 و سایر مراجع قضایی) به تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء به حساب شهرداری خارگ می‌باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مصوبه مورد شکایت ناظر به مالکین بوده و با توجه به اینکه مالکیت جزیره خارگ متعلق به دولت بوده شرکت شاکی هیچ گونه مالکیتی نسبت به اعیانی های یاد شده ندارد.
2- حوزه فعالیت شرکت شاکی ملی بوده و اخذ عوارض محلی از این شرکت فاقد وجاهت قانونی است.
3- شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ برخلاف تکلیف قانونی مذکور در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 نسبت به اعلام عمومی تعرفه مورد شکایت اقدام ننموده است.
4- شهرداری خارگ در قبال عوارض مورد مطالبه هیچ گونه خدماتی به شرکت شاکی ارائه نمی‌نماید.
5- بر اساس بند 2 ماده 99 قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد که در موضوع مطروحه شهرداری اقدامی در جهت انتشار آگهی به عمل نیاورده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر خارک به موجب لایحه شماره 141/ش خ مورخ 28/02/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: شرکت مزبور در سال 96 در اقدامی مشابه تقاضای ابطال تعرفه عوارض سطح شهر این شورا در سال های 1393، 1394 و 1395 را نموده است که همگی آنها مطابق آراء 266 مورخ 30/8/1397- 265 مورخ 30/8/1397 و 362 مورخ 30/10/1397 رد شده است. شرکت شاکی فعالیت اصلی خود را در جزیره خارگ انجام می دهد و مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف است برای محل فعالیت خود بر اساس مساحت عرصه و مستحدثات، عوارض سطح شهر پرداخت نماید. عوارض سطح شهر از جمله قدیمی ترین عوارض شهرداریهاست که مستند به قانون اولیه شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد. کلیه مراحل پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مطابق قانون انجام شده است. شرکت شاکی مالک منافع و ذینفع در عرصه و اعیان بوده و پرداخت عوارض سطح شهر به عهده آن شرکت می‌باشد. حریم شهر خارگ در سال 1374 و محدوده شهر در سال 1375 تصویب و در همان زمان از طریق تابلو اعلانات و پارچه نوشته به اطلاع عموم و از جمله شرکت شاکی رسیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19496/102/99 مورخ 17/6/99 اعلام کرده است که: "در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی تجویز شده است، و در تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و طبق نامه شماره 311148 - 2/7/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است بنابراین تعرفه شماره 312 - 96 مصوب شورای اسلامی شهر خارگ تحت عنوان عوارض سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری