هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804439 شماره دادنامه: 9909970906011115 تاریخ: 11/8/99
شاکی: موسسه اعتباری نور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 - 1 تعرفه عوارض و بها خدمات شورای اسلامی ارومیه موضوع نامه شماره 796/د مورخ 98/3/25
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال ماده 16 - 1 تعرفه عوارض و بها خدمات شورای اسلامی ارومیه موضوع نامه شماره 796/د مورخ 98/3/25 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
(16-1) عوارض سالیانه محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
نظر به اینکه بر حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت بانک‌ها از مصادیق واحد تجاری و بر اساس آخرین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1032 مورخ 12/10/96 و 1052 مورخ 19/10/96 عوارض کسب و پیشه (عوارض محل) محل فعالیت برای بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا عوارض سالیانه به شرح ذیل می‌باشد:
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه
عوارض سالیانه محل فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه
1 × s × p
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر شده است. به عنوان نمونه دادنامه شماره 275 الی 293 مورخ 18/3/1394؛ لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد.
لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (16-1) تحت عنوان سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه سال 1398 شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری