تاریخ نظریه: 1395/12/18
شماره نظریه: 7/95/3304
شماره پرونده: 59-3/1-55
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد 771 و 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 نیز چنین استنباط می‌گردد و رهن با توقیف متفاوت است. توقیف صرفاً یک عمل قضایی است در حالی که رهن یک عمل حقوقی (عقد) است و لذا ملاک گیری از ذیل ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی و تسری آن به باب رهن ناموجه است.
ب: مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته «..... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید» مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال نیز محکوم له باید مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن (بانک) را ایداع کند تا بتواند مطابق ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی فک رهن نماید و مال را در قبال مجکوم به و هزینه های اجرایی به مزایده گذارد.
2- در خواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، چون از محل این اموال نیز محکوم به قابل استیفا نیست، بنابراین اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
3- در صورتی که محکوم له نتواند برابر ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی معادل دیون و خسارات قانونی با حقوق دولت را در صندوق مربوط ایداع نماید، تنها در صورت رضایت مرتهن امکان مزایده مال مرهونه امکان پذیر است.