تاریخ: 5 بهمن 1382
شماره دادنامه: 439
کلاسه پرونده: 180/81
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره‌های آن و 16، 18 و تبصره‌های آن و 19 و 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
شاکی:
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در جلسات مورخ 8/3/1379 و 29/3/1379 به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود که پاره‌ای از مفاد آن بر خلاف اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی می‌باشد و هیات وزیران از حدود وظایف خویش خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است.
ماده 6 این آیین‌نامه ابهام دارد معلوم نیست که به چه نحوی متهم در بازداشت است اگر در مرحله اداری و پرونده در گمرک باشد و هنوز به دادگاه ارسال نشده است این امر مصداق دارد ولی اگر پرونده در دادگاه باشد و متهم به اقرار یا بهر جهت توقیف شده باشد، پرداخت جریمه تعیین شده در گمرک نمی‌تواند جرم را کان لم یکن تلقی نماید و دادگاه را از رسیدگی باز دارد مگر با اعلام رضایت شاکی که گمرک یا سایر ادارات مامور وصول دولت که این امر باز هم جنبه عمومی بزه باقی می‌ماند که باید دادگاه رسیدگی نماید و این مقررات خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات می‌باشد و در واقع این ماده نه تنها نوعی قانونگذاری تلقی می‌گردد بلکه خود نیز خلاف قوانین شکلی کشور می‌باشد. ماده 10 آیین‌نامه نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قاضی و قوه قضاییه تعیین مهلت یک ماه جهت صدور حکم یک امری غیر منطقی است زیرا قاضی وقتی حکم و رای صادر می‌نماید که پرونده معد صدور رای و کلیه دلایل فراهم باشد یا رای به محکومیت بدهد یا برعکس. ملزم کردن قاضی به صدور رای ظرف یکماه امری خلاف قوانین و استقلال قاضی است علاوه بر این ملزم کردن دادگاه به تحویل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی نوعی قانونگذاری و خلاف استقلال قوه قضاییه و استقلال قاضی است و قسمت اخیر این ماده که اشعار می‌دارد «در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود» خلاف اصل 167 قانون اساسی است. علاوه بر این ماده 11 نیز نوعی قانونگذاری و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی سازمان وابسته به قوه مجریه است، دادن اختیار رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که در صلاحیت محاکم انقلاب است.
همچنین دادن همان اختیاراتی که مقام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارد به فردی غیر قاضی خلاف قانون اساسی است. ماده 15 و تبصره‌های آن نه تنها استقلال قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد خود نوعی تضییع حقوق مردم تلقی می‌گردد، اعلام قطعی بودن آراء این مراجع غیر قضایی آنهم نه به موجب قانون بلکه به موجب آیین‌نامه ماده 16 آیین‌نامه خلاف قوانین جاریه و قوانین آیین دادرسی می‌باشد. صدور قرار بازداشت اصولاً باید محدود شود. ماده 18 نیازی به ذکر آن نمی‌باشد. زیرا ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان شده و تبصره یک آن نیز در قانون مذکور تکرار شده است و تنها تبصره 2 ماده 18 می‌باشد که هر چند امری پسندیده می‌باشد ولی نوعی قانونگذاری تلقی می‌شود. ماده 19 آیین‌نامه نوعی قانونگذاری است و دادن مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به محکوم‌علیه برای پرداخت جریمه خلاف قوانین اجرای احکام کیفری و آیین دادرسی است زیرا این مهلت در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بیان نشده است. لهذا بیان اینکه در صورتی که در مهلت مذکور پرداخت نشود از محل وثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد، نوعی قانونگذاری است زیرا بمحض قطعیت حکم لازم‌الاجراء خواهد بود و دادن مهلت معنی ندارد لهذا وفق اصل یکصدوهفتاد و اصل 173 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد 6، 8، 9، 10، 11، 15 و تبصره‌های آن 16، 18 و تبصره آن 19، 20 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56697 مورخ 1/2/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 46330/100 مورخ 1/11/1381 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است.
ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در راستای وظایف و اختیاراتی است که در ذیل تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال … بر عهده تعزیرات حکومتی قرار گرفته و هیات وزیران در این زمینه وضع قانون ننموده بلکه مطابق با صدر اصل 138 قانون اساسی جهت تنظیم امور و نحوه عمل در رابطه با قانون نحوه اعمال …. تعیین تکلیف نموده است.
ماده 9 آیین‌نامه نیز منطبق با صدر ماده 4 قانون نحوه اعمال …. بوده ومغایرتی با آن ندارد. بنابراین با توجه به مهلت یکماه مقرر در ماده 4 قانون، هیات وزیران در آیین‌نامه مصوب خود و مّر قانون عمل کرده و مبادرت به وضع یک قاعده جدید ننموده است.
در خصوص ماده 15 آیین‌نامه نیز قبلاً درخواست ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که در نهایت هیات عمومی ماده مذکور و تبصره‌های آن را مغایر قانون تشخیص نداده است.
در پاسخ به ابهام شاکی در خصوص نحوه بازداشت، در ارتباط با ماده 6 آیین‌نامه اجرایی معروض می‌دارد، ماده 6 آیین‌نامه در مقام تعیین نحوه پرداخت جریمه بوده و تاکیداً مقرر داشته تا بمحض پرداخت جریمه محکوم علیه آزاد گردد. لذا بدیهی است که بازداشت متهم و یا محکوم علیه در ابتداء امر از طریق قرارهای قانونی صورت پذیرفته و ابهامی در این زمینه متصور نیست.
ماده 16 آیین‌نامه اجرایی که مفاد آن با ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست قوه قضاییه انطباق دارد. در حقیقت به تبیین تبصره 2 ماده 4 قانون پرداخته و حکم جدیدی در پی ندارد و هیات وزیران و قوه قضاییه با توجه به اختیارات مصرحه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور مبنی بر اینکه مراجع رسیدگی کننده طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نمایند، اقدام به وضع ماده 16 آیین‌نامه نموده است.
ماده 18 آیین‌نامه نیز منطبق با ماده 3 قانون نحوه اعمال … بوده و هیچگونه مغایرتی با آن ندارد و در حقیقت ذگر آن در آیین‌نامه جنبه تاکیدی دارد.
ماده 19 آیین‌نامه نیز به منظور اجرای حکم و در راستای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و اعطای مهلت 20 روزه جهت پرداخت جزای نقدی ضمن اینکه خلاف قوانین کیفری و آیین دادرسی نیست، براساس تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال که مقرر داشته رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی نمی‌باشد. لذا هیات وزیران مکلف به رعایت فوریت و عدم اعطای مهلت در این زمینه نبوده است.
پیرامون ماده 11 آیین‌نامه نیز باید گفت این اختیارات نشات گرفته از تبصره‌های 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال بوده و هیات وزیران مقررات جدیدی در این زمینه وضع ننموده بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آن اقدام به قانونگذاری نموده است.
ماده 20 آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن نیز به تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق پرداخته و این امر مطابق تکلیفی است که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعیین گردیده و به هیچ وجه به عنوان وضع یک قاعده خارج از اختیارات هیات وزیران نبوده است. با توجه به مراتب فوق، مواد مورد ایراد همگی منطبق با قوانین موضوع بوده، علاوه براینکه بنا به تصریح قانونگذار در تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال … رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و بایستی مطابق آیین‌نامه اجرایی خاص آن عمل شود فلذا به نظر می‌رسد دادخواست تقدیمی بدون توجه به مفاد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی تنظیم گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبرپور معاون اجرایی دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در حد جواز اخذ وثیقه از متهم به ارتکاب جرائم مذکور در آن قانون با عنایت به تدارک اجرای اهداف مقنن و اینکه مجرد تقاضای اخذ وثیقه نافی و سالب اعتبار اجرایی قانون نیست مغایرتی با بند ب ماده 2 قانون ندارد. ماده 8 آیین‌نامه مورد اعتراض در خصوص جواز تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطقی که فاقد مراجع قضایی ذیصلاح است در واقع و نفس‌الامر تکرار مدلول قسمت آخر تبصره 2 ماده 4 قانون فوق‌الاشعار است لذا مغایرتی با قانون ندارد. ماده 9 آیین‌نامه مشعر بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های مربوط در مراجع قضایی و اعلام مراتب به سازمان شاکی تکرار مدلول ماده 4 قانون است. بنابراین ادعای مغایرت آن با قانون وجاهتی ندارد. نظر به حداکثر مدت رسیدگی به جرائم مندرج در قانون به شرح مندرج در ماده 4 در مراجع قضایی دیصلاح و فراز تبصره 2 ماده فوق‌الذکر مبنی بر جواز مطالبه پرونده از مراجع قضایی مربوط و رسیدگی به موضوع با رعایت شرایط قانونی مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. نظر به اعتبار قاعده الاذن فی‌الشیء اذن فی لوازمه، اعطای اختیارات قانونی متناسب و لازم به شعب تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به جرائم مقرر در قانون به شرح مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایر قانون نمی‌باشد. اعتراض نسبت به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 3/9/1381 خلاف قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد. ماده 16 آیین‌نامه اجرایی که مقرر داشته است «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می‌باشد.» در جهت اقدامات تامینی متضمن تدارک امکانات اجرایی قانون است و مغایرتی با آن ندارد. نظر به حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق‌الاشعار در خصوص توقیف و فروش وسیله حمل کالای قاچاق و اعمال مجازات حامل آن در صورت حصول شرایط مقرر در قانون و نحوه برداشت جریمه از محل فروش وسیله نقلیه، ماده 18 آیین‌نامه اجرایی و دو تبصره آن خلاف قانون نمی‌باشد. با عنایت به اینکه مجازات های مقرر در قانون منحصراً قابل اعمال درباره محکوم‌علیه است و اخذ جریمه از محل فروش وثیقه‌های سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صریح قانونگذار وحصول شرایط مقرر در قانون جواز قانونی ندارد، اطلاق عبارت «… در غیر این صورت از محل وثیقه‌های سپرده شده یا …» مندرج در ماده 19 آیین‌نامه خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و حکم به حذف و ابطال آن صادر می‌گردد. فروش اموال قاچاق موضوع قانون فوق‌الذکر به شرح ماده 7 قانون منوط به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع ذیصلاح است. بنابراین ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون که با استفاده از کلمه «بلافاصله» مصرح در فوریت جواز فروش اموال مذکور است مغایر قانون شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
معاون اجرایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور