تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (به دلیل ازدواج مجدد زوج) محقق است.
خانم ز. ح. در تاریخ 93/3/18 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ق. س. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی ن. تحت پرونده شماره 93/333 عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند رسمی ازدواج شماره... مورخ 86/6/3 دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی ن. با صداقیه 280 سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده ام. تاکنون صاحب فرزند مشترکی نشده ایم. زوج اخیرا بدون اذن و اجازه بنده اقدام به ازدواج مجدد نموده است. به لحاظ تخلف ایشان از بند 12 شروط ضمن عقد تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. به ضمیمه دادخواست تصویری از عقدنامه عادی راجع به ازدواج موقت زوج با خانم ف.م. در تاریخ 92/5/19 برای مدت دو سال با صداقیه 20 گرم طلا ارائه شده است. خانم س.ف. ح. از ناحیه زوجه اعلام وکالت مینماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 93/6/5 با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل میگردد. وکیل خواهان اظهار میدارد زوج بدون اجازه و اذن زوجه و بدون اخذ حکم از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده و از همسر دوم خود صاحب فرزند شده است. تخلف ایشان از بند 12 شروط ضمن عقد محرز است. زوج لایحه ای تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که در طول شش سال زندگی مشترک با خواهان هزینه های زیادی کردم تا وی بچه دار شود ولی طبق تشخیص پزشکان هیچ امکانی برای بچه دار شدن ایشان وجود نداشت و ندارد به عبارتی به کلی عقیم و نابارور است و خودش بارها اجازه ازدواج مجدد به بنده داده است. استشهادیه محلی که حداقل چهار نفر به این امر گواهی داده اند تقدیم میشود. به هیچ وجه قصد جدایی از خواهان را ندارم. ضمن اینکه زوجه طی دادنامه شماره --- مورخ 92/10/11 شعبه سوم دادگاه عمومی ن. محکوم به تمکین شده و این رای به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/12/26 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان قطعی شده است. یک بار نیز قبلا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/2/16 شعبه اول دادگاه عمومی ن. محکوم به تمکین گردید و اعاده دادرسی نسبت به آن نیز رد گردید. ولی زوجه حاضر به تمکین عام و خاص نگردید و در پرونده اجرایی شماره --- در تاریخ 93/3/31 اجراییه صادر شد ولی اثری نداشت و ناشزه بودن وی محرزاست. ضمن اینکه ازدواج مجدد نکرده ام بلکه اجبارا صیغه دو ساله کرده ام آنهم بخاطر شرایطی که زوجه فراهم کرده بود. وکیل زوجه اظهار میدارد زوجه هیچ مشکلی برای بچه دار شدن ندارد. کما اینکه زوج درپرونده شماره 930218 تقاضای اجازه ازدواج مجدد نمود و در آن پرونده زوجه به پزشکی قانونی معرفی شد و گواهی مبنی بر بارور بودن زوجه صادر شد. در مورد پرونده تمکین نیز اجراییه صادره علیه زوج بود زیرا وسایل تمکین را فراهم نکرده بود بلکه زوجه را به همراه مامور اجرا به منزل همسر دوم خود برده بود. همین که زوج بدون رضایت زوجه و بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد نموده تخلف از شرط محرز است در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنها که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه میشود. تصویری از گواهی شماره... مورخ 93/6/4 پزشکی قانونی ارائه میشود. در این گواهی اعلام شده که زوجه دارای قدرت باروری میباشد. ممکن است به دلیل تنبلی ضعیف تخمدان نیاز به تجویز دارو باشد که قابل درمان پیگیری میباشد. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 93/10/15 با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل میگردد. وکیل زوجه اظهار میدارد مهریه زوجه 280 سکه بهار آزادی است و حاضر است یک سکه را در قبال طلاق بذل نماید. نفقه معوقه در شعبه دوم دادگاه در حال رسیدگی است. اجرت المثل را مطالبه می کند. زوج اظهار میدارد خواستار ادامه زندگی با زوجه می باشم. خودش ناشزه گردید. و با این وصف حق طلاق ندارد. ضمن اینکه با توجه به شغل زوجه و داروهای هورمونی که استفاده کرده قابلیت باروری نداشته است. پرونده های مختلفی داشته ایم. دادگاه کلیه طلاجات را به عنوان هبه معوض به زوجه داده است. کلیه اسباب و اثاثیه را به خانم داده اند. ایشان مهریه و نفقه را مطالبه کرده و در حال رسیدگی است. وکیل زوجه می گوید تخلف زوج از شرط ضمن عقد محرز است زیرا هم در دادگاه که زوجه شکایت رابطه نامشروع علیه زوج طرح نموده استناد به عقدنامه موقت خود با خانم ف.م. نموده و هم در جلسه دادگاه اقرار به صیغه دو ساله خود نموده است. این در حالی است که دادگاه در خصوص اجازه ازدواج مجدد حکم به رد دعوی زوج صادر کرده بود. زوجین پس از حدوث اختلاف از تاریخ 91/10/25 جدا از هم زندگی می کنند. دادگاه به منظور تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر مینماید. کارشناس منتخب در نظریه مورخ 93/10/28 بابت اجرت المثل زوجه مبلع 31 میلیون ریال تعیین مینماید. اوراق ردیف 73 تا 116 پرونده مربوط به مدارک پزشکی زوجه و آزمایشات صورت گرفته راجع به قدرت باروری زوجه میباشد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به ازدواج مجدد زوج بدون اجازه زوجه و دادگاه مدعی تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن عقد گردیده و زوج در مقام دفاع مدعی شده که زوجه قدرت باروری نداشته و خودش رضایت به ازدواج مجدد داشته و دو بار محکوم به تمکین شده و ناشزه محسوب میگردد و اینجانب به علت نازایی زوجه و با اجازه ایشان جهت بچه دار شدن ازدواج موقت کردم. با عنایت به اقرار خوانده به ازدواج مجدد و ملاحظه تصویر سند عادی ازدواج موقت و نظر به اینکه زوج دلیل و مدرکی مبنی بر رضایت همسر خود در جهت ازدواج مجدد ارائه ننموده ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/1/27 مستندا به مواد 28 و 34 و 35 قانون حمایت خانواده و مواد 1143 و 1145 و 1146 و 1150 و 1151 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفاتر رسمی طلاق و مطلقه نمودن خواهان با شرایط زیر صادر مینماید. 1 - زوجه جهیزیه اش را مسترد نموده است. 2 - زوجه مهریه و نفقه را جداگانه مطالبه نموده است. 3 - زوجه یک سکه بهار آزادی را در قبال طلاق بذل نموده است. نوع طلاق بائن و خلعی نوبت اول است. در صورت عدم حضور خوانده و امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر به نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد کرد. پس از ابلاغ این رای به زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح داده که زوجه ناشزه بوده و برای ازدواج موقت نیازی به اجازه دادگاه نیست. زوجه نازا بوده و خودش اجازه ازدواج مجدد داده است تا بتوانم بچه دار شوم. وکیل زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- مورخ 94/6/11 رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 94/6/30 به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد
هشتم دیوان عالی کشور فرجامخواهی آقای ق. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/11 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در مقام تایید دادنامه شماره --- مورخ 94/1/27 شعبه اول دادگاه عمومی ن. اصدار گردیده ومتضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجامخوانده است. وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به ازدواج مجدد زوج بدون کسب اجازه زوجه و دادگاه مدعی تخلف وی از بند 12 شروط ضمن عقد گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و اقرار زوج به ازدواج مجدد موقت خود و اینکه دلیل و مدرکی بر رضایت زوجه ارائه ننموده و حکم صادره در مورد اجازه ازدواج مجدد پس از عقد موقت بوده ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رای نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. زوج فرجامخواه در لایحه فرجامی خود به مواردی اشاره نموده که یا وارد نیست و یا بر فرض صحت موثر در مقام نیست. وی مدعی شده که زوجه دو بار محکوم به تمکین شده و ناشزه بودن وی محرز بوده و به لحاظ عقیم بودن زوجه و اینکه قدرت باروری نداشته با اجازه و رضایت زوجه برای بچه دار شدن مجبور به ازدواج مجدد به نحو موقت دو ساله شده است و در ازدواج موقت نیازی به تحصیل اجازه از دادگاه نیست. در حالی که اولا:در شرط مندرج در بند 12 شروط ضمن عقد مقید در سند ازدواج از ازدواج مجدد زوج به نحو اطلاق یاد شده و تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. ثانیا: زوج اقرار نموده که ازدواج مجدد موقت با خانم ف.م. نموده و سند عادی ارائه شده حکایت از وقوع عقد موقت در تاریخ 92/5/19 برای مدت دو سال دارد و حتی زوج موفق شده در پرونده کیفری که زوجه علیه وی دائر بر ارتباط نامشروع تقدیم نموده طی دادنامه شماره --- مورخ 93/3/18 دادسرای ن. با استناد به همین عقدنامه موقت قرار منع تعقیب تحصیل نماید و این در حالی است که در تاریخ مذکور نه دلیل و مدرک محکمه پسندی دائر بر رضایت زوجه در دست داشته و نه اجازه ازدواج مجدد از دادگاه تحصیل نموده است. بلکه زوج حدود یک سال پس از عقد موقت دادخواستی به خواسته اجازه ازدواج مجدد تقدیم نموده که بدوا شعبه چهارم دادگاه عمومی ن. طی دادنامه شماره --- مورخ 93/7/28 حکم بر بطلان دعوی زوج صادر نموده و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه شماره --- مورخ 94/4/25 ضمن نقض رای بدوی اجازه ازدواج مجدد صادر نموده که این حکم موثر در مقام نیست زیرا عقد موقت زوج حدود دو سال قبل از این حکم صورت گرفته است. رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور لازمه عدم تحقق بند 12 شروط ضمن عقد را اثبات نشوز زوجه و اخذ اجازه از دادگاه توصیف نموده که هیچ کدام از دو مورد در زمان عقد موقت وجود نداشته است. النهایه در اینگونه موارد که تحقق شرط ضمن عقد در محکمه اثبات میگردد دادگاه به موجب ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 مکلف است حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه صادر نماید و مدت اعتبار این حکم طبق ماده 33 قانون مذکور شش ماه از تاریخ قطعیت است. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجامخواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، رای فرجامخواسته با حذف عبارت: حکم به الزام خوانده به مطلقه نمودن زوجه و اضافه نمودن عبارات: حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و مدت اعتبار این حکم شش ماه ازتاریخ ابلاغ رای فرجامی است. نتیجتا ابرام میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی