تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در معاملات با حق استرداد، رهنی و شرطی، اقدام به انتقال ملک موضوع قرارداد توسط خریدار با استفاده از وکالت نامه رسمی، خلاف مقررات است؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی قابل ابطال هستند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش قبلی در پرونده پیوست آقای م. ن. با وکالت آقای محمد حسن ق. دادخواستی به طرفیت 1 - شرکت سهامی خاص به سامان بازار پگاه خراسان 2 - ع. محبی به خواسته تقاضای ابطال دو فقره سند قطعی غیر منقول 93387 - 89/1/29 و 99528 - 90/6/20 مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- نیشابور و دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک مذکور و جمیع خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست مقوم به 50001000 ریال با این توضیح که «... پسر موکل به نام آقای یاسر ن. به اتفاق آقای مهدی مردانی مشارکتا با خوانده ردیف اوّل در خصوص توزیع سربرگی محصولات شرکت پگاه قراردادی به شماره 21483/1 /ق مورخ 88/2/1 منعقد می نمایند و خوانده ردیف اوّل در جهت تضمین تعهدات قراردادی طرفین تقاضای وثیقه می‌نماید و طبق ماده 7 قرارداد مقرر می‌شود که در صورت عدم پرداخت دیون از ناحیه نمایندگان شرکت از محل فروش و واگذاری و ثائق مذکور به خود یا هرکس دیگر نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید که در این راستا موکل تمامی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- نیشابور را که در زمان انعقاد قرارداد به مبلغ 750/000/000 ریال کارشناسی می‌شود در قبال 600000000 ریال بابت تضمین بدهی احتمالی فرزندش در وثیقه شرکت قرار می دهد شرکت از وی می خواهد که وکالت بلاعزل نیز اعطاء نماید که موکل یک برگ وکالتنامه به اتفاق فرزندش به شماره 89399 مورخ 88/2/7 و یک برگ وکالتنامه به صورت انفرادی به شماره 89400 مورخ 88/2/7 به شرکت اعطاء می‌نمایدو نفس هردو وکالت استفاده از تسهیلات بانک‌ها با در رهن قراردادن پلاک موصوف برابر قانون عملیات بانکی بوده است تا برابر قرارداد پیش گفته که منشاء اعطای وکالتنامه بوده خوانده بتواند با اخذ تسهیلات آنهم برابر قانون عملیات بانکی به طلبکاری احتمالی خود برسد و لاغیر تا اینکه قرارداد فیما بین پسر موکل و خوانده ردیف اوّل در تاریخ 1388/08/28 فسخ می‌گردد و پسر موکل آقای یاسر ن. و شریکش آقای مهدی مردانی حسب اقرار خوانده ردیف اول در لایحه تقدیمی به شماره 3/22845 - 89/2/19 در پاسخ به استعلام مورخ 89/1/14 به عمل آمده از سوی شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور در پرونده کلاسه --- مشترکا مبلغ 383/784/287 ریال به عنوان اصل بدهی بدهکار می گردند که با توجه به عدم تصریح میزان سهم الشرکه که اصل به مناصفه است بدهی پسر موکل به خوانده ردیف اوّل می‌شود 191/892/144 ریال تمام که پسر موکل به جهت پرداخت بدهی سهم خود مکررا به شرکت خوانده مراجعه نموده ولی خوانده از وی می خواهد که کل بدهی را پرداخت نماید که او نیز این امر را نمی پذیرد و اصرار بر پرداخت بدهی سهم خود می‌نماید و خوانده ردیف اول نیز با استفاده از وکالتنامه شماره 89399 مورخ 88/2/7 توسط وکیل رسمی خود آقای محمد رضا نیک زاد ابتدا به موجب سند رسمی رهنی شماره 89443 در تاریخ 88/2/10 تمام پلاک را تا حداکثر مبلغ 700/000/000 ریال در رهن خود قرار می دهد سپس به موجب اطلاع نامه فسخ معاملات غیر قطعی اقدام به فک رهن و سپس انتقال قطعی پلاک متعلق به موکل طی سند شماره 93387 مورخ 89/2/2 به نام خوانده ردیف دوم و سپس به موجب سند رسمی شماره 99528 در تاریخ 90/6/23 تنظیمی همه اسناد اشاره شده در دفتر اسناد رسمی شماره 6 مشهد پلاک را به نام خود منتقل می‌نماید، بنا به مراتب معروفه و نظر به اینکه قانون ثبت که از قواعد آمده است طبق مواد 33 و 34 فرد جهت جلوگیری از سوء استفاده طلبکاران تحت عنوان معامله شرطی و معامله با حق استرداد ورهنی چاره ای اندیشیده و طلبکار را در صورت رسمی بودن سند طلب، ملزم کرده که جهت وصول طلب خود به دفتر خانه مربوطه مراجعه نماید و به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد جهت استیفاء طلب خود اموال مدیون را تملک نماید که عمل خوانده ردیف اوّل مستند به ماده 39 قانون ثبت باطل می‌باشد بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال پلاک مورد نظر و ارائه اصل قرار داد فیما بین آقای یاسر ن. و نامه شماره 3/22845 - 89/2/19 و نامه شماره 1/22193 - 88/9/17 به عنوان مدیریت حراست شرکت خوانده عنداللزوم مطالبه کلاسه --- شعبه دوم سپس ابطال اسناد رسمی قطعی غیر منقول به شرح ستون خواسته و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارد. »; به دادگستری نیشابور تقدیم که پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه دوّم دادگاه حقوقی نیشابور ارجاع شده است، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/4/8 چنین رای داده است «... اقدام به انتقال پلاک ثبتی بدون رعایت مقرّرات قانونی و تعهدات قراردادی کاملا غیر قانونی و خلاف اصول و مقرّرات حاکم بر روابط طرفین طبق قرار داد و ضوابط قانونی دراین باب بوده و دادگاه بر این اساس به استناد مواد 10 و 1257 قانون مدنی و مواد 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر ابطال اسناد رسمی ثبتی فوق الذکر و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 10701000 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید... »;، آقای ع. محبی منتقل الیه ملک متنازع فیه و خوانده ردیف دوّم از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده است شرکت بازار گستر پگاه منطقه 2 با وکالت آقای علی اصغر گلناری از دادنامه فوق الذکر درمهلت قانونی فرجام خواهی کرده است، پرونده ابتدا جهت فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/1/22 این شعبه پرونده جهت رعایت سلسله مراتب در رسیدگی مرجوع شده است شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/3/2 تجدید نظر خواهی آقای ع. محبی را به دلیل اینکه ذینفع در اعتراض نبوده رّد و قرار ردّ دعوی تجدید نظر خواهی صادر کرده است، پرونده در ادامه جهت رسیدگی به تقاضای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 94/10/29 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
فرجام خواهی آقای علی اصغر گلناری به وکالت از شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو از دادنامه شماره --- مورخه 93/4/8 صادره از شعبه دوّم دادگاه حقوقی نیشابور مستظهر به دلایل متقنن و موجهی نیست که از جهات گسیختن و فسخ رای باشد، اعتراض فرجام خواه مربوط به ماهیت قضیه و تکرار مطالبی است که در مراحل رسیدگی در دادگاه بدوی اظهار و موجها مردود اعلام گردیده است و ازحیث اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثری مشهود نیست بنا به مراتب و با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
حسین طالبی - سعید عمرانی