تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۵۸

پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال، به صورت تضامنی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. و خانم ف. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۲ ریال کیفرخواست مورخه ۱۱/۰۷/۹۱؛ نظر به شکایت شاکی، اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده حاکی از توسل متهمین از طریق نشر آگهی به اختیارات و امر واهی به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی حاکی از فریفتن شاکی و اخذ وجه یاد شده در این مورد از سوی متهمین و این که متهمین در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و دادرسی حاضر نشده اند و البته مساعی دادسرا در دستیابی به متهم سرانجامی نداشته و مستنداً به ماده یک قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس و رد مال به نحو تضامن و جزای نقدی هرکدام معادل وجه یادشده صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای... به وکالت از خانم ف. از دادنامه شماره ۰۱۱۲۱- ۱۶/۱۱/۹۲ شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۲۵ مورخ ۰۵/۰۵/۹۲ همان شعبه صادرشده تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه به همراه آقای م. (که در این مرحله تجدیدنظرخواه نیست) از حیث مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای الف. هرکدام به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۲ ریال رد مال به شاکی خصوصی به نحو تضامن و پرداخت هر یک مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۲ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده اند که در دادنامه واخواهی حبس تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تقلیل یافته است در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اشتباه عنوان مجرمانه به جای مشارکت در کلاهبرداری، خیانت درامانت ذکرشده که بدین وسیله اصلاح می‌شود و با اجازه حاصل از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به محکمه بدوی در این خصوص تذکر داده می‌شود. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی