تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مسئولیت شرکای جرم در رد مال، به صورت تضامنی است.
در خصوص اتهام آقای م. و خانم ف. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ 112/000/000 ریال کیفرخواست مورخه 11/07/91 ؛ نظر به شکایت شاکی، اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده حاکی از توسل متهمین از طریق نشر آگهی به اختیارات و امر واهی به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی حاکی از فریفتن شاکی و اخذ وجه یاد شده در این مورد از سوی متهمین و این که متهمین در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و دادرسی حاضر نشده اند و البته مساعی دادسرا در دستیابی به متهم سرانجامی نداشته و مستندا به ماده یک قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و ماده 125 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس و رد مال به نحو تضامن و جزای نقدی هرکدام معادل وجه یادشده صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی
در این پرونده آقای... به وکالت از خانم ف. از دادنامه شماره --- - 16/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 00425 مورخ 05/05/92 همان شعبه صادرشده تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه به همراه آقای م. (که در این مرحله تجدیدنظرخواه نیست) از حیث مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای الف. هرکدام به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ 112/000/000 ریال رد مال به شاکی خصوصی به نحو تضامن و پرداخت هر یک مبلغ 112/000/000 ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده اند که در دادنامه واخواهی حبس تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تقلیل یافته است در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اشتباه عنوان مجرمانه به جای مشارکت در کلاهبرداری، خیانت درامانت ذکرشده که بدین وسیله اصلاح می‌شود و با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به محکمه بدوی در این خصوص تذکر داده می‌شود. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی