هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9802680 شماره دادنامه:9909970906011292 تاریخ: 10/10/99
شاکی: آقای مصطفی مرادی ابنوی با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور -سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 13/8/1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 13/8/1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: عناوین عوارض مشمول قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌باشد که به شرح ذیل در فرم عوارض شهرداری ثبت می‌گردد:
1-1 - عوارض زیر بنا (در حد تراکم) برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی
1-2- عوارض مازاد بر تراکم برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی
1-3- عوارض بالکن و پیش آمدگی
1-4 - عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-شرح و تفسیر قوانین عادی مطابق اصل 73 قانون اساسی بر عهده مجلس است، و از صلاحیت سازمانهای طرف شکایت خارج است.
2-عوارض بالکن و پیش آمدگی در آرای متعدد هیات عمومی خلاف قانون اعلام شده است.
3-اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی قبل از صدور مجوز احداث بناست و احداث مازاد بر تراکم پس از اتمام ساختمان و یا در حین اجرای عملیات ساختمانی پدید می آید؛ بنابراین تعیین و اخذ عوارض از مواردی که تخلف ساختمانی است وجاهت قانونی ندارد.
4-در کلیه سوابق قانونگذاری در خصوص عوارض مبنای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، به اخذ عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی اشاره شده است.و مسلماً در این زمان هیچگونه مازاد بر تراکم وجود نداردتا بتوان از آن حق بیمه اخذ نمود و شهرداریها مکلفند بر اساس تراکم تعیین شده در طرح تفصیلی شهر مجوز صادر نمایند.
5-وقتی با تصویب مصوبه ای اجازه اخذ عوارض از ساختان‌هایی که مبادرت به احداث مازاد بر تراکم می نمایند داده می‌شود اشخاص تشویق می گردند تا نسبت به انجام تخلف ساختمانی و احداث مازاد بر تراکم اقدام نمایند
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 40249 مورخ 1/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- برخلاف ادعای شاکی در حالات مختلفی از جمله تدابیر خاص، شورای عالی معماری وشهرسازی می‌تواند اعطای تراکم مازاد را تجویز نماید ک هدر این صورت در همان بدو امر ودر زمان صدور پروانه می توان این تراکم را اعطا نمود و یا شهرداری با کسب نظر کمیسیون ماده 5 و یا در مقابل قسمتی از ملک اشخاصی که در طرح تعریض است تراکم مازاد اعطا نماید.
2- تفاهم نامه شامل بناهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری نمی شود بلکه در خصوص املاکی است که طبق شرایط پیش گفته در زمان صدور پروانه تراکم مازاد اعطا می‌گردد.
3- آرای متعدد هیات عمومی مورد استناد شاکی در مواردی است که هم عوارض اخذ می‌شود و هم جریمه بنابراین پر واضح است که مفاد آرای مذکور ارتباطی به تراکم مازاد مقرر در تفاهم نامه مذکور ندارد.
همچنین مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6726/98/7100 مورخ 7/11/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با عنایت به صدور رای مشابه (رای شماره 27 مورخ 25/2/95 هیات تخصصی کار،بیمه و تامین اجتماعی) در پرونده در خصوص ابطال تفاهم نامه این سازمان و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور پیرامون اجرای ماده 5 قانون کارگران ساختمانی موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان است.
2- مفاد تفاهم نامه مذکور از جمله قواعد الزام آور نیست و از صلاحیت هیات عمومی خارج است.
3- اخذ این عوارض در ابتدای ساخت و ساز ملاک عمل نیست و با عنایت به تبصره 1 ماده 5 اصلاحی قانون بیمه کارگران ساختمانی که صدور پایان کار را منوط به ارائه مفاصا حساب کرده است اتفاقا منظور مقنن اخذ حق بیمه با لحاظ اضافه بنا و ساخت و ساز مازاد بر تراکم است
4- ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به صراحت هرگونه افزایش بنا را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته و اخذ مفاصا حساب را بر مبنای این مقرره تکلیف نموده است.
5-ابطال مقرره مورد اعتراض تغییری در تکلیف شهرداری در اجرای ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و دریافت 15-20 درصد عوارض به عنوان حق بیمه ایجاد نمی‌نماید.
6- حذف تخلفات ساختمانی از عوارض مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی بر خلاف نظر شاکی سبب کاهش هزینه های تخلف و رواج آن می‌شود.
7- دادنامه های مورد استناد شاکی ارتباطی به موضوع تفاهم نامه معترض عنه ندارد.
8- دادنامه شماره 263 مورخ 30/8/97 هیات تخصصی شوراهای اسلامی، دال بر عدم مغایرت دستور اداری سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تجویز مطالبه 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه احداث بنا مشتمل بر عوارض بالکن، زیربنای مسکونی در تراکم پایه و عوارض بعد از ابقای رای کمیسیون ماده 100 می‌باشد.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 24/9/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند 1 تفاهم نامه مورخ 13/8/1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با سازمان تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه اولاً وفق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 و 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی هرگونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانی احداثی اعم از اینکه قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد،تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود و مراجع ذی ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، نسبت به اخذ مفاصاحساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند، لذا صراحت مقرره مذکور دال بر مجاز بودن اخذ حق بیمه از مزد هر گونه عملی است که توسط کارگر در راستای افزایش بنا (با مجوز یا بدون آن) صورت می‌گیرد
ثانیاً اخذ حق بیمه بر مبنای عوارض قانونی به طور مطلق بوده و ارتباطی به مجاز بودن یا نبودن بنای احداث شده ندارد و حق بیمه متناسب با عمل کارگر دریافت می‌شود و جهت ساخت بنا (صرف نظر از قانونی یا متخلفانه بودن آن) عملی توسط کارگر صورت گرفته است که شایستگی کسر حق بیمه را به جهت حمایت از وی داراست؛ بنابراین بند 1 تفاهم نامه مورخ 13/8/1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری