تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوائی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.

رای دادگاه بدوی

درمورد دعوی بانک کشاورزی با وکالت آقای د. ق. به طرفیت 1 - آقای ر. الف. 2 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال سند انتقال قطعی شماره 66094 مورخ 9/3/84 دفتر خانه اسناد رسمی 173 تهران بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 21 . 000 . 000 ریال که خواهان در جلسه اول رسیدگی دعوی خلع ید از پلاک ثبتی --- و 2019 بخش --- تهران را افزایش خواسته داده است ماحصل دعوی ایشان این است که: خوانده اول به موجب اسناد رهنی شماره های 112951 مورخ 24/12/73 و 114178 مورخ 18/5/74 در قبال دریافت تسهیلات از بانک موکل پلاک های موصوف را در رهن بانک قرار داده و در سال 83 دعوی الزام به فک رهن مطرح که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 20/8/83 حکم به فک رهن صادر و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 12/12/83 شعبه محترم --- تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تائید گردیده و پس از صدور حکم فوقملک به خوانده دوم به مجب سند قطعی مذکور واگذار می‌گردد موکل در اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعتراض و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 24/5/86 شعبه محترم دهم تشخیص حکم قطعی نقض و قرار رد دعوی اولیه خوانده اول صادر و اعلام می‌گردد. لذا صدور حکم مورد استدعاست. اینک دادگاه با لحوق مدلولدادنامه شماره --- مورخ 24/5/86 شعبه محترم دهم تشخیص دیوان عالی کشور که دادنامه های بدوی و تجدید نظر را نقض و قرار رد دعوی اولیه را صادر و اعاده به وضع سابق نموده است و نظر به این که حسب مندرجات اسناد رهنی شماره های 112951 مورخ 24/12/76 و 114178 مورخ 18/5/74 دفتر خانه 7 تبریز شش دانگ پلاک های 2019 و 2018 بخش --- تهران نزد بانک کشاورزی (خواهان) ترهین بوده که باامضاسند رهنی مرقوم مرتهن حقوق عینی بر رقبه ثبتی موصوف دارا می‌گردد و نظر به این که با تشخیص فوق مبنی بر عین مرهونه حسب مفاد ماده 793 قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و نهایتا به این که هر گونه اذن یا اجازه بعدی در انتقال عین مرهونه به ثالث از ناحیه مرتهن ارائه نشده است و تقدیم دادخواست یعنی عدم ر. یت و اذن و اجازه مرتهن دارای حق عینی بر هر گونه معامله و نقل و انتقال می‌باشد و با استناد مفهوم ماده 772 همان قانون هر گونه واگذای عین یا منافع ملک ترهینی از ناحیه راهن مجاز و نافذ شمرده نمی شود و با توجه به نقض آراء بدوی و تجدید نظر و حاکمیت مدلول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اعاده وضع به حال سابق و حفظ و رعایت حقوق مرتهن دادگاه دعوی ابطال سند قعطی انتقال شماره 66094 مورخ 9/3/84 دفتر خانه 173 تهران را موافق حق تشخیص و با استناد مواد 772 - 793 قانون مدنی با امعان نظر به رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند انتقال رسمی اخیر الذکر و پرداخت مبلغ 431 . 0000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. مع الوصف در مورد دعوی خلع ید از شش دانگ پلاک نظر به این که مرتهن صرفا واجد حق عین بر رقبه ثبتی بوده و مالکیت مطلق و بلا شرط و بلا واسطه بر ملک ندارد و بدیهی است که پس از عدم پایبندی راهن به شروط ضمن عقد و عدم پرداخت اقساط و صدور سند لازم الاجرا و انتقال قطعی ملک به مرتهن امکان اعمال حقوق مالکانه من جمله خلع ید هویدا می‌گردد و نظر به این که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک برابر قانون در دفاتر املاک به اسم وی به ثبت رسیده باشد که در مدلول ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت رسمی خوانده اول را با صدور حکم به بطلان سند انتقال به رسمیت خواهد شناحت و مرتهن مالک رسمی و قطعی ملک محسوب نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خلع ید خواهان را موافق حق ندانسته و به استناد مواد 22 - 70 - 73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مواد 308 - 310 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خلع ید و بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادر شده ابطال سند (قسمت اول رای) نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به ایشان پس از اتمام مهلت واخواهی و نسبت به خوانده دوم به لحاظ حضوری بودن و ایضا در قسمت بطلان دعوی خلع ید حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -نویدمداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به طرفیت بانک کشاورزی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 90/10/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 66094 مورخ 84/3/9 دفتر اسناد رسمی شماره 173 تهران و محکومیت سازمان مذکور به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه به موجب مقررات ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی «غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنها، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود»; که در مانحن فیه، خوانده دعوای نخستین، ایضا محکوم علیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درحالی که تجدیدنظرخواه، اداره کل میراث فرهنگی تهران هست. اگرچه اداره کل تجدیدنظرخواه از ادارات زیرمجموعه سازمان می‌باشد، لیکن با در نظر گرفتن مقررات 587 قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نمی تواند به نام خود و به جای سازمان اقامه دعوا نماید. لذا دادگاه مستندا به مواد 2 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - علی مداح

محتوای مرتبط (15 مورد)

قوانین (5 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها